تفاوت حقوق و حق بيمه راهي براي فرار بيمه‌اي كارفرمايان
از زماني كه سامانه پيامكي سازمان تامين اجتماعي در پايان هر ماه حقوق واريزي و اعلام واريز حق بيمه را به بيمه‌شدگان و كارگران پيامك مي‌كند، اين سازمان بحث رسيدگي به مغايرت حق بيمه واريزي و حقوق كارگر را كه طبق قانون تامين اجتماعي بايد با يكديگر منطبق باشند، در دستور كار قرار داده است.
بيمه‌شدگان پيگير استعلام دستمزد ماهانه‌شان باشند
از زماني كه سامانه پيامكي سازمان تامين اجتماعي در پايان هر ماه حقوق واريزي و اعلام واريز حق بيمه را به بيمه‌شدگان و كارگران پيامك مي‌كند، اين سازمان بحث رسيدگي به مغايرت حق بيمه واريزي و حقوق كارگر را كه طبق قانون تامين اجتماعي بايد با يكديگر منطبق باشند، در دستور كار قرار داده است.
اطلاعيه‌اي براي احقاق حقوق كارگران
25 خرداد ماه بود كه سازمان تامين اجتماعي در مورد مغايرت ميان دستمزد واقعي و اعلامي كارفرمايان اطلاعيه‌اي صادر كرد. در اين اطلاعيه مديركل وصول حق بيمه سازمان تامين اجتماعي اعلام كرد: طبق برآوردهاي ما در سال گذشته، ميانگين فرار بيمه‌اي در كشور حدود ۳۰ درصد بوده است؛ يعني دستمزدي كه كارفرمايان به ما اعلام كرده‌اند، به‌طور ميانگين ۳۰ درصد كمتر از دستمزد واقعي پرداختي به كاركنان بوده است. ابراهيم كشاورز افزود: طبق برآوردهاي ما در سال گذشته، ميانگين فرار بيمه‌اي در كشور حدود ۳۰ درصد بوده است؛ يعني دستمزدي كه كارفرمايان به ما اعلام كرده‌اند، به‌طور ميانگين ۳۰ درصد كمتر از دستمزد واقعي پرداختي به كاركنان بوده است. او با اشاره به مصوبه هيات وزيران به دنبال ماده چهار قانون برنامه هفتم توسعه و اصل ۱۳۸ قانون اساسي، اظهار كرد: باتوجه به اينكه هرچه هزينه‌ها براي يك شركت بيشتر باشد، آن شركت، ماليات كمتري مي‌پردازد اما در بعضي موارد فرار بيمه‌اي اتفاق مي‌افتد؛ به گونه‌اي كه نيرويي در يك كارگاه، ماهانه ۳۰ ميليون تومان حقوق مي‌گيرد و اين حقوق هر ماهه به عنوان هزينه به اداره دارايي اعلام مي‌شود اما وقتي نوبت به ارسال ليست بيمه مي‌رسد، حقوق نيروي كارگر را بر حسب حداقل دستمزد مصوب سالانه، پرداخت مي‌شود، به اين ترتيب، بيمه كمتري پرداخت و اين موضوع در آينده به ضرر نيروي كار است، زيرا زمان بازنشستگي مستمري بر اساس همين دستمزد حداقلي محاسبه مي‌شود.
فرار بيمه‌اي كارفرمايان
به گفته كشاورز، طبق برآوردهاي ما در سال گذشته، ميانگين فرار بيمه‌اي در كشور حدود ۳۰ درصد بوده است؛ يعني دستمزدي كه كارفرمايان به ما اعلام كرده‌اند، به‌طور ميانگين ۳۰ درصد كمتر از دستمزد واقعي پرداختي به كاركنان بوده است. او افزود: در همين راستا، براساس ماده ۷ آيين‌نامه اجرايي بند (ت) ماده ۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت، مصوب ۱۷ خرداد ۱۴۰۴، آيين‌نامه‌اي به تصويب رسيد كه به دنبال آن، باتوجه به ليست تلفيقي ماليات حقوق و حق بيمه پرسنل كارفرما، در صورت مغايرت مزد و حقوق واقعي كاركنان با مبلغ اعلامي كارفرما در ليست حق‌بيمه، سازمان تامين اجتماعي مكلف به محاسبه و وصول حق بيمه مابه‌التفاوت آن است. مديركل وصول حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي با استناد به تبصره ۲ اين آيين‌نامه افزود: براين اساس سازمان‌هاي بيمه‌گر و صندوق‌هاي فعال در قلمرو بيمه‌هاي اجتماعي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، مكلفند ضمن ارسال اطلاعات بيمه‌شدگان توسط هر كارفرما در مرحله اول، تغييرات بيمه‌شدگان هر كارفرما را نيز به صورت برخط براي درگاه مشترك بيمه و ماليات ارسال كنند.
تكليف تامين‌اجتماعي براي اعمال بدهي و وصول كسري حق بيمه
كشاورز با اشاره به ماده ۷ نيز تصريح كرد: چنانچه پس از بررسي سازمان يا سازمان بيمه‌گر ذي‌ربط يا براساس احكام قطعي مراجع قضايي يا قانوني ذي‌صلاح، هرگونه مغايرتي در فهرست تلفيقي ارسالي توسط كارفرما يا ميزان مزد و حقوق واقعي پرداخت‌شده به كاركنان محرز شود، سازمان بيمه‌گر ذي‌ربط يا سازمان مكلفند اقدامات قانوني لازم را براي اعمال حساب يا وصول كسري حق بيمه يا ماليات به عمل آورند. او افزود: طبق همان بند قانوني، در صورت كشف تخلف، سازمان تامين اجتماعي، تفاوت دستمزد اعلام‌شده به تأمين اجتماعي و دستمزد واقعي را محاسبه و اعلام بدهي مي‌كند. يعني اگر حقوق واقعي فرد ۳۰ ميليون بوده و براي بيمه ۱۵ ميليون رد شده باشد، حق بيمه ۱۵ ميليون مابه‌التفاوت و متفرعات آن را محاسبه، وصول و در سوابق بيمه‌شده لحاظ مي‌دارد. در نتيجه بيمه‌شده در زمان بازنشستگي با مستمري واقعي مواجه مي‌شود.
بيمه‌شدگان پيگير استعلام دستمزد ماهانه‌شان باشند
مديركل وصول حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه از طرف بيمه‌شدگان چطور مي‌توان اين موضوع را پيگيري كرد، گفت: ما پيامك‌هايي را در همين زمينه ارسال مي‌كنيم. البته متأسفانه خيلي از بيمه‌شده‌ها به دليل ترس از دست دادن شغل‌شان حاضر به اعتراض نيستند اما افراد مي‌توانند از طريق سامانه تأمين اجتماعي و استعلام دستمزد ماهانه‌شان، پيگير باشند و در صورت مغايرت، آن را به سازمان گزارش بدهند. اين اظهارنظر به آن معناست كه كارگران بيمه شده و همه افراد حقوق‌بگيري كه بيمه تامين اجتماعي هستند، مي‌توانند در صورت مشاهده تفاوت ميان حقوق واريزي كارفرما و پيامك واريز حق بيمه متناسب با حقوق ادعايي در ليست بيمه، به پروفايل خود در سامانه تامين اجتماعي خويش مراجعه كرده و اعلام مغايرت كنند. البته اين امكان گويا هنوز در اين سامانه مهيا نشده است، ولي با اين وجود، صحبت مديركل وصول حق بيمه سازمان ناظر بر احتمال اجراي اين طرح در آينده نزديك است. اين مساله البته اين نگراني را در برخي فعالان كارگري ايجاد مي‌كند كه آيا همه كارگران اين امكان را دارند كه بدون افتادن در دردسر مواجهه با كارفرما و خطر اخراج، چنين مغايرتي را اعلام كنند؟
امكان اعلام مغايرت در سامانه وجود ندارد
مجيد رحمتي (فعال كارگري و عضو هيات‌مديره كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان تهران) در اين رابطه به ايلنا گفت: هنوز مشخص نيست كه امكان اعلام اين مغايرت در سامانه سازمان تامين اجتماعي وجود دارد. در اين درگاه كه از تضييع حق كارگران جلوگيري مي‌كند، اين نكته بايد رعايت شود كه كارگر بدون افشاي هويت خود بتواند اين مغايرت را اعلام كند تا بازرس سازمان تامين اجتماعي يا خود سامانه به‌طور هوشمند به تخلف رسيدگي كند؛ چون در صورت اطلاع كارفرما از اينكه كدام كارگر اعلام مغايرت كرده است، احتمال اخراج كارگر از واحد مربوطه باتوجه به‌عدم وجود امنيت شغلي در كشور وجود دارد. عضو هيات‌مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران افزود: ما هنوز چنين درگاهي را براي اعلام مغايرت در سامانه نديديم و احتمال دارد در آينده چنين امكاني براي بيمه‌شدگان فراهم شود. با اين وجود، هم‌اكنون در اين سامانه بيمه شده مي‌تواند نسبت به كمبود سوابق خود و رد نكردن حق بيمه در برخي ماه‌ها، درخواست بازرسي كند. اما بايد براي اعلام مغايرت نيز درگاهي طراحي شود.
مغايرت عناوين شغلي هم معضل ديگري است
رحمتي تصريح كرد: ما به يكي از شعبات تامين اجتماعي پيش از اين درباره مغايرت عناوين شغلي در برخي كارگاه‌ها چنين پيشنهادي داده بوديم. در كارگاهي كه با ۴۰۰ پرسنل كه كارهاي متنوع فني مي‌كنند، مشاهده مي‌شود كه تنها ۳ عنوان شغلي براي بيمه شدن وجود دارد و در چنين شرايطي قطعا تخلف گسترده در درج غلط عناوين شغلي وجود دارد. وقتي چنين كارگاه‌هايي را به تامين اجتماعي ارجاع مي‌دهيم، سازمان ما را به شعبات ارجاع داده و ما را درگير بروكراسي اداري غيرقابل رسيدگي مي‌كند؛ درچنين شرايطي ما به كارشناسان سازمان تامين اجتماعي همواره مي‌گوييم كه چطور يك كارگر با ۲۰ سال سابقه در يك شركت فني مي‌تواند همچنان داراي عنوان شغلي «كارگر ساده» باشد؟ حتي اگر خود سامانه تامين اجتماعي را هوشمند كنيم، خود آن سامانه مي‌تواند چنين تخلفاتي را بدون دخالت انسان تشخيص دهد كه چرا افراد بعد از چند دهه ارتقای عنواني پيدا نكرده و حق بيمه بيشتر نمي‌دهند. عضو هيات‌مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران تاكيد كرد: يكي از اصلي‌ترين مشكلات كارگاه‌هاي بالاي ۵۰ نفر اين است كه به دليل عدم اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل كه مشمول همه كارگاه‌هاي بالاي ۵۰ نفر است، بحث مغايرت عناوين شغلي به كرات ايجاد مي‌شود يا كارفرما به راحتي ميان حقوق اعلامي و دستمزد واقعي تفاوت ايجاد مي‌كند. مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون كار درباره طرح طبقه‌بندي مشاغل در اين كارگاه‌ها حتما بايد اجرا شود تا كارفرمايان نتوانند به اين سادگي چنين تخلفاتي را انجام بدهند. او اضافه كرد: وقتي طبقه‌بندي شغلي شما در سامانه درست باشد، عنوان شغلي شما نيز در تامين اجتماعي به‌طور خودكار درست مي‌شود. اما در اغلب كارگاه‌هاي بالاي ۵۰ نفر كشور طرح طبقه‌بندي مشاغل اجرا نمي‌شود و اين احتمال وجود دارد كه كارفرمايان از عناوين شغلي متفرقه و عمومي كه در سامانه تعريف شده، سوءاستفاده كنند و حق بيمه پايين رد كنند. در واقع پيشنهاد مديركل سازمان تامين اجتماعي درباره وصول حق بيمه، بيشتر براي كارگاه‌هاي زير ۵۰ نفر كاربرد دارد و كارگاه‌هاي بزرگ و متوسط كشور معمولا بايد در قالب رسيدگي به طبقه‌بندي مشاغل كار جلو مي‌رود تا نياز به بازرسي نداشته باشند.
طبقه‌بندي مشاغل بايد با دقت بيشتري انجام شود
عضو هيات‌مديره شوراهاي اسلامي كار استان تهران همچنين خاطرنشان كرد: اميدواريم معاون روابط كار وزارت كار در خصوص طبقه‌بندي مشاغل تلاش بيشتري بكند تا اين موضوع باعث شود ميزان بسيار بالايي از حق بيمه‌اي كه در واقع در جيب كارفرمايان مي‌ماند، به صندوق تامين اجتماعي بازگردد. به ويژه اينكه در كارگاه‌هاي بزرگ و به خصوص واحدهايي مانند شركت‌هاي وابسته به شهرداري و پيمانكاري‌ها و شركت‌هاي بسيار بزرگي كه رانت بالايي داشته و در عين حال خصوصي هستند، هيچ فشاري براي اجراي طرح طبقه‌بندي وعدم مغايرت ميان حقوق دريافتي واقعي و مزد ادعايي صورت نگرفته و بازرسي‌ها موثر نيست.
اين فعال كارگري در پايان بيان كرد: در اين زمينه البته بايد فشار بر روي كارفرمايان و مديران به نحوي باشد كه صرف بازرسي و تذكر و يك مجموعه جريمه محدود، در كار نباشد؛ چنين برخوردهايي به هيچ‌وجه رويه كارفرمايان متخلف در زمينه رد كردن حقوق مغاير با حق بيمه يا طبقه‌بندي مشاغل يا اصلاح عناوين شغلي را اصلاح نمي‌كند و براي چنين تغيير رويه‌اي، بايد قوانين الزام‌آور و جريمه‌هايي كه بازدارندگي ايجاد مي‌كنند، وضع شود.