تداوم توليد بدون وقفه

با وجود شرايط خاص كشور، همكاري ميان دولت، نهادهاي پشتيبان و بخش خصوصي افزايش يافته و توليد در صنايع مختلف بي‌وقفه ادامه دارد. در حالي كه بيش از يك هفته از آغاز تنش‌ها و درگيري‌هاي نظامي در برخي نقاط كشور مي‌گذرد، برخلاف تصورات اوليه، نه تنها چرخ توليد در ايران متوقف نشده، بلكه پايداري و تلاش خستگي‌ناپذير بخش خصوصي و توليدكنندگان داخلي، نويدبخش تداوم ثبات اقتصادي و مقاومت در برابر فشارهاي ناشي از بحران‌هاست.

به گزارش خبرگزاري مهر، گزارش‌هاي ميداني از استان‌هاي صنعتي كشور، از جمله اصفهان، يزد، خراسان رضوي، قزوين، البرز و تهران نشان مي‌دهد كه واحدهاي توليدي نه‌تنها تعطيل نشده‌اند، بلكه برخي كارخانجات در سه شيفت كاري به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. بسياري از توليدكنندگان با تغيير در مسيرهاي تأمين مواد اوليه و بازنگري در زنجيره تأمين، موفق شده‌اند كه روند توليد را بدون وقفه ادامه دهند. به عنوان نمونه مديرعامل يك واحد صنعتي در استان تهران به مهر مي‌گويد: «در شرايطي كه كشور تحت فشار است، ما خودمان را موظف مي‌دانيم كه پشتيبان مردم باشيم. كارگران ما با انگيزه بالا مشغول كارند و كوچك‌ترين عقب‌نشيني‌اي در برنامه توليد نداريم.»

برخلاف پيش‌بيني‌هاي بدبينانه، صنايع مادر و راهبردي مانند فولاد، پتروشيمي، سيمان و مواد غذايي با تكيه بر ظرفيت‌هاي داخلي و مديريت بحران، در حال فعاليت مستمر هستند. از سوي ديگر، واحدهاي كوچك و متوسط نيز با انعطاف‌پذيري بالا، به شكل محلي و منطقه‌اي در حال توليد و توزيع هستند. در برخي مناطق، توليدكنندگان حتي به‌صورت داوطلبانه بخشي از ظرفيت توليد خود را به پشتيباني از نيازهاي اضطراري كشور اختصاص داده‌اند.
ابراهيم شيخ معاون صنايع عمومي وزير صمت در اين خصوص مي‌گويد: بيشتر صنايع خدمت‌رسان مانند صنايع غذايي، دارويي، پوشاك و نساجي بدون اختلال فعال هستند و در برخي موارد ظرفيت توليد آنها افزايش يافته است. وي به راه‌اندازي شيفت سوم در توليد غذاي كودك و پوشاك، رشد توليد آب معدني، كنسرو و دستمال كاغذي اشاره كرده و اطمينان داده است كه در كالاهاي اساسي كمبودي وجود ندارد و توليد روغن نيز بدون مشكل ادامه دارد. شيخ همچنين از تدوين يك بسته حمايتي براي پشتيباني از واحدهاي توليدي در شرايط سخت اقتصادي خبر داده كه شامل استمهال بدهي‌ها، تعويق اقساط بانكي، مالياتي و تأمين اجتماعي است و برنامه‌هايي براي تأمين مالي و تخصيص ارز به كالاهاي اولويت‌دار نيز در نظر گرفته شده كه به زودي نهايي مي‌شود.