ابتكاري براي آزادسازي ميلياردها دلار براي انرژي تجديدپذير
«بانك توسعه اينترامريكن» (IADB) طرحي نوآورانه را براي تامين مالي پروژه‌هاي انرژي سبز در كشورهاي در حال توسعه با خريد وام‌هاي سبز موجود و آزادسازي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، پيشنهاد كرده است.
«بانك توسعه اينترامريكن» (IADB) طرحي نوآورانه را براي تامين مالي پروژه‌هاي انرژي سبز در كشورهاي در حال توسعه با خريد وام‌هاي سبز موجود و آزادسازي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، پيشنهاد كرده است.
به گزارش ايسنا، سال‌هاست كه رهبران كشورهاي در حال توسعه در سراسر جهان، از كشورهاي با درآمد بالا درخواست مي‌كنند تا در گذار سبز جهاني، سرمايه‌گذاري كنند. بسياري از كشورهاي كم‌درآمد، آماده بهره‌برداري از منابع طبيعي خود براي توسعه ظرفيت انرژي تجديدپذير از طريق پروژه‌هاي بادي و خورشيدي و ساير پروژه‌هاي انرژي هستند. با اين حال، ايجاد بخش‌هاي جديد انرژي و دور شدن از اتكا به سوخت‌هاي فسيلي، به تامين مالي قابل ملاحظه نياز دارد و بسياري از كشورها صرفا بودجه لازم براي سرمايه‌گذاري در انرژي سبز را ندارند. اكنون، «بانك توسعه اينتر امريكن» (IADB) ممكن است طرح مالي مورد نياز براي كمك به گسترش ظرفيت انرژي‌هاي تجديدپذير جهاني را ارايه دهد.
سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنكتاد)، در سال ۲۰۲۴، يك هدف جمعي كمي جديد «حداقل ۳۰۰ ميليارد دلار در سال» براي اقدامات اقليمي كشورهاي در حال توسعه تا سال ۲۰۳۵ تعيين كرد و تلاش براي بسيج ۱.۳ تريليون دلار تامين مالي اقليمي بين‌المللي در همين بازه زماني را هدف‌گذاري كرد.
اين تامين مالي، شامل تامين مالي دوجانبه، تامين مالي چندجانبه (از بانك‌هاي توسعه چندجانبه و صندوق‌هاي اقليمي چندجانبه) و تامين مالي خصوصي است كه توسط بودجه عمومي بسيج مي‌شود. با اين حال، دستيابي به اين سطح از تامين مالي كار آساني نيست، زيرا بسياري از كشورهاي با درآمد بالا، به تعهدات خود در اين زمينه عمل نمي‌كنند. بانك‌هاي توسعه چندجانبه در كنفرانس اقليمي «كوپ ۲۹» متعهد شدند كه تا سال ۲۰۳۰، مبلغ ۱۲۰ ميليارد دلار براي كشورهاي با درآمد كم و متوسط ارايه كنند كه تقريبا دو برابر ميزان كمك آنها در سال ۲۰۲۲ است.
آويناش پرسواد، مشاور ويژه تغييرات اقليمي رييس «بانك توسعه اينتر امريكن» گفت: نزديك به نيمي از منابع مالي اقليمي كه از كشورهاي توسعه يافته به اقتصادهاي نوظهور سرازير مي‌شود، از سيستم بانك‌هاي توسعه چندجانبه تامين مي‌شود كه كشورهاي توسعه يافته، معمولا سهامداران اصلي آنها هستند. با اين حال، افزايش اين تامين مالي دشوار خواهد بود و ممكن است نيازمند رويكردهاي نوآورانه براي تامين مالي اقليمي باشد.
پرسواد، طرحي را با هدف تشويق ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري در اقتصاد سبز كشورهاي كم‌درآمد در سراسر جهان تهيه كرده است كه توسط «بانك توسعه اينتر امريكن» پشتيباني مي‌شود. اين طرح حتي ممكن است بتواند بخش عمده‌اي از ۱.۳ تريليون دلار سرمايه‌گذاري سالانه اقليمي را تامين كند. پرسواد اظهار كرد: اين ابتكار مي‌تواند موتوري براي رشد سبز باشد و هزاران ميليارد دلار مورد نياز براي تامين مالي اقليمي در آينده را فراهم كند.
اين طرح قرار است در نشست سازمان ملل در آلمان كه بر كنفرانس اقليمي «كوپ ۳۰» تمركز دارد، ارايه شود. پرسواد قصد دارد براي پروژه‌هاي انرژي تجديدپذير در جهان در حال توسعه، وام بخرد تا ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري خصوصي به اين بخش سرازير شود و در نتيجه بودجه اقليمي جهاني را افزايش دهد. اين امر مستلزم آن است كه بانك‌هاي توسعه‌اي كه توسط ماليات‌دهندگان تامين مالي مي‌شوند، وام‌هاي موجود براي پروژه‌هاي انرژي سبز در كشورهاي كم‌درآمد را خريداري كنند تا سرمايه‌گذاري را از وام‌دهندگان بخش خصوصي آزاد كنند. «بانك توسعه اينتر امريكن» قصد دارد اين ابتكار را بلافاصله به اجرا بگذارد و پيشنهادهاي درخواستي را طي ماه‌هاي آينده، قبل از برگزاري «كوپ ۳۰» در برزيل، ارايه كند.
بر اساس گزارش اويل پرايس، رويكردهاي نوآورانه براي تامين مالي اقليمي، مي‌تواند به افزايش تامين مالي پروژه‌هاي انرژي سبز در كشورهاي در حال توسعه كمك كند و برخي از موانع سازماني براي تامين مالي اقليمي را برطرف كند. از آنجايي كه چندين كشور پردرآمد، از تعهدات خود در زمينه اقليمي، از جمله وعده‌هاي تامين مالي براي پروژه‌هاي انرژي سبز در كشورهاي كم‌درآمد، كوتاهي مي‌كنند، تغييرات در وام‌هاي مالي مي‌تواند به سرمايه‌گذاران خصوصي اجازه دهد تا سرمايه‌گذاري خود را در گذار انرژي، افزايش دهند.