محدوديت‌هاي توديع ضمانتنامه بانكي براي واردات كالا برداشته شد

فرود عسگري، رييس كل گمرك ايران در بخشنامه‌اي به گمركات اجرايي كشور، تسهيلات اخير گمركي به فعالان اقتصادي بخش توليد در شرايط حساس كنوني كشور را ابلاغ كرد. بر اساس اين بخشنامه در راستاي حمايت از توليد و جبران كمبود نقدينگي و كمك به استمرار فعاليت واحدهاي توليدي كشور، گمرك ايران با توديع ضمانتنامه بانكي با هر مبلغي موافقت كرده و محدوديت ۱۵۰ ميليون تومان پرداخت نقدي را لغو كرده است. همچنين علاوه بر اينكه سقف توديع ضمانتنامه بانكي از ۳ به ۶ ماه افزايش مي‌يابد، با الحاق «افراد حقيقي يا شركت‌هاي بازرگاني كه اقدام به واردات كالا براي توليد مي‌كنند» به مفاد اين بخشنامه، موافقت كرده است. گفتني است چهارشنبه‌شب ۲۸ خرداد نيز سيد علي مدني‌زاده، وزير اقتصاد در تشريح برنامه‌هاي اين وزارت در شرايط حساس كنوني موارد ابلاغي از سوي رييس كل گمرك به گمركات اجرايي را اعلام كرده بود. به گفته مدني‌زاده، به منظور تامين به موقع كالاهاي اساسي و مورد نياز كشور، محدوديت‌هاي توديع ضمانتنامه بانكي براي واردات كالا با هدف حمايت از توليد، جبران كمبود نقدينگي و كمك به استمرار فعاليت واحدهاي توليدي در گمركات سراسر كشور برداشته شد. وي ادامه داد: بر اين اساس از امروز توديع ضمانتنامه بانكي بدون محدوديت و با هر مبلغي امكان پذير خواهد بود و محدوديت ۱/۵ ميليارد ريال پرداخت نقدي لغو مي‌شود و همچنين سقف زماني توديع ضمانتنامه براي ساير شركت‌هاي توليدي از ۳ ماه به ۶ ماه افزايش مي‌يابد. وزير اقتصاد تاكيد كرد: در چارچوب تسهيلات جديد گمركي، شركت‌هاي بازرگاني يا اشخاص حقيقي كه براي واحد توليدي اقدام به واردات كالا مي‌كنند، مشمول تسهيلات افزايش سقف زماني تا ۶ ماه است.