ضرورت اتخاذ اقدامات مناسب در زمان بروز شوك‌هاي بيروني
اقتصاد ايران چرا در شوك‌هاي (نفتي، جنگ، مذاكرات اتمي و ...) كند عمل مي‌كند؟ (اين پرسش به‌طور كلي و نه در مورد شرايط خاصي طرح شده است) اين پرسشي است كه لازم است از منظر اقتصادي به آن پرداخت و پاسخي براي آن پيدا كرد.
اقتصاد ايران چرا در شوك‌هاي (نفتي، جنگ، مذاكرات اتمي و ...) كند عمل مي‌كند؟ (اين پرسش به‌طور كلي و نه در مورد شرايط خاصي طرح شده است) اين پرسشي است كه لازم است از منظر اقتصادي به آن پرداخت و پاسخي براي آن پيدا كرد.
معتقدم با نگاهي به نظريه ادوار تجاري (ايران) مي‌توان ارزيابي دقيقي از وضعيت اقتصادي كشور در زمان تكانه‌هاي بيروني اعم از زمان تهاجم نظامي، مذاكرات اتمي، شوك‌هاي نفتي و ...صورت داد. قبل از هر چيز ذكر اين نكته ضروري است كه همواره علم اقتصاد و متغيرهاي اقتصادي تحت تاثير اقتصاد و غيراقتصاد هست.
در ايران متغيرهاي غيراقتصادي و عمدتا سياسي تاثير بسزايي بر اقتصاد داشته و خواهد داشت. متاسفانه در تصميم‌گيري‌ها و ارايه طريق بسيار كند عمل مي‌كنيم. به‌طوري كه مذاكرات ايران در خصوص مسائل اتمي در مجموع بيش از 20 سال طول كشيده است.
طولاني بودن مذاكرات موجب شده كه آثار سيكلي آن بر ادوار تجاري دايمي باشد و نه موقت. بر مبناي نظريه رابرت لوكاس، نوبليست اقتصاد خروج اقتصاد از روند بلندمدت خود موقت است و عاقبت توليد به روند بلندمدت خود باز مي‌گردد.
ليكن بررسي روند توليد ايران طي 62 سال اخير نشان مي‌دهد بعد از ورود نفت به اقتصاد ايران، خروج از روند طبق نظر نلسون و پلاسر، نوبليست‌هاي اقتصاد اتفاق افتاده و اين شوك مثبت به صورت رندوم واك بوده و روند به بالاتر منتقل شده و بازگشتي نداشته است (آزمون مانايي از روند توليد حاكي از نامانا بودن آن طي دوره است).
متاسفانه در دوره جنگ و با طولاني شدن آن نيز توليد از روند خودش پايين افتاده و به آن بازگشت نداشته است. اين اتفاق در دهه 90 با ايجاد تحريم‌ها مجدد اتفاق افتاده است. بررسي دو نمودار توليد ايران و روند آن طي 1338 الي 1399 حاوي نكات مهم زير است:
اول) روند توليد داراي روندي باثبات تا سال 1352 قبل از تشكيل اوپك و ورود درآمدهاي نفتي به ايران بوده است.
دوم) روند توليد دو كاهش را طي سال 58 شروع جنگ و 90 شروع تحريم‌ها نشان مي‌دهد.
سوم) شيب كاهشي دوره تحريم‌ها بيشتر از شيب كاهشي دوره جنگ است. بايد توجه داشت كه مذاكرات هم در دوره اوباما و بايدن طولاني و فرسايشي شده است. روندي كه باعث بروز تكانه‌هاي اقتصادي قابل توجه شده است.
اما در چنين شرايطي كه اقتصاد ايران تحت تهاجم يا تكانه‌هاي بيروني قرار گرفته چه توصيه‌اي مي‌توان به تصميم‌سازان و سياستگذاران اقتصادي كشور داشت؟
متاسفانه سياستمداران ايراني چه قبل انقلاب و چه بعد انقلاب در پاسخ به شوك‌ها بر اقتصاد ايران بسيار كند عمل كرده‌اند يا حتي عكس‌العملي نداشته‌اند و اين موجب شده آثار شوك‌ها به صورت دايمي بر توليد تاثير گذارد (در مقاله دكتر هاشم پسران به اين كندي اشاره شده است) حال آنكه در كشورهاي ديگر و مشابه با زبدگي و سريعا عكس‌العمل مناسب نشان داده‌اند و آثار شوك‌ها رفع و رجوع شده و تاثيري موقت بر اقتصاد داشته است.
بايد انسان‌هاي زبده، نخبه، مسلط به ديپلماسي اقتصادي حقوقي و سياسي در حوزه تصميم قرار گيرند. همچنين مراكز موازي و متعدد تصميم جمع و جور شده يكدست و هماهنگ و با سرعت وارد عمل شوند. اين ضرورتي است كه اقتصاد ايران در شرايط فعلي نيز بايد در دستور كار قرار دهد تا اقتصاد ايران با كمترين تبعات و شوك‌هاي منفي از بحران فعلي عبور كند.