نگذاريم تعديل اتفاق بيفتد

در اين شرايط دولت به درآمدهاي مالياتي نياز دارد؛ تامين اجتماعي هم به درآمد ناشي از حق بيمه‌ها نياز دارد؛ اينها را نمي‌توان انكار كرد، اما مزاياي استمهال بدهي مالياتي و بيمه‌اي كارفرمايان بخش خصوصي به مراتب بيشتر است. آرمين خوشوقتي، كارشناس حقوق و روابط كاربا بيان اين مطلب به ايلنا گفت: در شرايط فعلي، برخي شركت‌هاي خصوصي توان پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود را ندارند؛ البته شركت‌هاي دولتي، خصولتي و نيمه دولتي، در اين زمينه مشكل چنداني ندارند. تجاوز نظامي اسراييل موجب شده كه فروش برخي شركت‌هاي خصوصي خدماتي و توليدي كاهش يابد. مثلا در برخي شركت‌هاي خدماتي، فروش خدمات تا ۸۷ درصد كم شده؛ البته اين شركت‌ها در تهران واقع هستند و اكثريت آنها هم‌اكنون با معضل پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود دست و پنجه نرم مي‌كنند. وي افزود: از سوي ديگر، پرداخت حق بيمه و ماليات بر حقوق كاركنان، بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي شركت‌ها را تشكيل مي‌دهند. توجه داشتيم بايد سي درصد از حقوق كاركنان به عنوان حق بيمه به تامين اجتماعي پرداخت شود كه رقم قابل توجهي است. علاوه بر اين، شركت‌ها در فصل بهار بايد ماليات بر ارزش افزوده را به دولت بپردازند كه اين هم رقم قابل توجهي است. در نتيجه اين شركت‌ها ممكن است از ناچاري سراغ استراتژي تعديل بروند كه نبايد اين اتفاق بيفتد.

 اولويت دادن به حقوق و مزاياي  كارگران

اين كارشناس حقوقي با تاكيد بر اينكه «اولويت دادن به حقوق و مزاياي كارگران در شرايط بحراني و جنگي، درست‌ترين كار است»، ادامه داد: اگر غير از اين باشد، شركت‌ها قادر به حفظ نيروي كار خود نخواهند بود؛ عدم حفظ نيروي كار در شرايط فعلي، مشكلات را تشديد خواهد كرد. به خصوص در شركت‌هاي خدماتي، نيروي انساني، ستون اصلي كار هستند؛ با توجه به تورم بالا، حقوق پايان ماه، منبع اصلي درآمد خانوارهاي ايراني است وعدم پرداخت آن بدون ترديد، عواقبي خواهد داشت. به گفته خوشوقتي، نبايد شرايطي پيش بيايد كه نيروي انساني به دليل نگرفتن حقوق، مجبور به ترك كار شده يا از تهران اجبارا به شهرستان‌ها برود. اين كارشناس حقوقي ادامه مي‌دهد: لذا در اين شرايط، پيشنهاد مشخصي براي سازمان امور مالياتي و تامين اجتماعي داريم به اين ترتيب كه در مورد شركت‌هاي كوچك‌تر به خصوص در بخش خصوصي، به كارفرمايان براي پرداخت مهلت بدهند تا بتوانند اول حقوق و مزاياي كاركنان خود را پرداخت كنند.

 به شركت‌هاي خصوصي مهلت بدهيد

او در ارتباط با سازمان امور مالياتي گفت: اين سازمان براي دريافت ماليات بر حقوق و ماليات بر ارزش افزوده كه زمان دريافت آن چند روز ديگر است، به شركت‌هاي خصوصي مهلت مناسب بدهد تا آنها بتوانند فشار سنگين ناشي از پرداخت حقوق را تحمل كنند و دست به تعديل نزنند. حتي سازمان امور مالياتي مي‌تواند فرصت را مشروط به‌عدم تعديل نيرو كند؛ اين اقدام از تعديل نيرو جلوگيري مي‌كند. خوشوقتي با تاكيد بر اينكه دولت بايد در اين شرايط با بخش خصوصي همراهي كند، ادامه داد: سازمان تامين اجتماعي هم براي پرداخت حق بيمه ارديبهشت كه بايد پايان خرداد پرداخت شود و حق بيمه خرداد كه بايد تيرماه پرداخت شود، تا زمان برگشت شرايط به حالت عادي، مهلت بدهد. حتي مي‌توانند مهلت سه تا ۶ ماهه به كارفرمايان بخش خصوصي بدهند؛ متاسفانه هنوز تامين اجتماعي هيچ برنامه‌اي براي مهلت دادن به بخش خصوصي ندارد و اين‌عدم همدلي با بخش خصوصي نگران‌كننده است. او تصريح كرد: ممكن است تامين اجتماعي در پاسخ بگويد كه اين سازمان بايد مستمري بازنشستگان و مقرري بيمه بيكاري بپردازد؛ اين درست است اما مي‌توانند از محل جرايم بيمه‌اي قراردادها و از حق بيمه قراردادها كه بعضاحدود ۱۶ درصد قراردادهاي پيمانكاري است و البته از محل سود شركت‌هاي شستا موقتا تامين درآمد كنند. شركت‌هاي شستا درآمد قابل توجهي دارند و مي‌توانند در كوتاه‌مدت كسري ناشي ازعدم واريز موقت حق بيمه را جبران كنند. اين كارشناس روابط كار ادامه داد: اين شرايط موقتي است و قرار نيست بخش خصوصي هيچ زمان حق بيمه را نپردازد، فقط بحث يك مهلت احتمالا چند ماهه است. اين سياست، از تعديل و بيكاري گسترده و تبعات اجتماعي آن جلوگيري مي‌كند و به نفع اجتماع و البته خود تامين اجتماعي است؛ اگر شركت‌ها دست به تعديل بزنند، درآمد تامين اجتماعي از محل حق بيمه از دست مي‌رود و علاوه بر آن بايد مبلغ قابل توجهي مقرري بيكاري به بيكارشدگان غيرارادي پرداخت شود. به گفته خوشوقتي، اين پيشنهاد تنها براي حفظ تاب آوري بخش خصوصي نيست بلكه به نفع حفظ منابع پايدار سازمان تامين اجتماعي نيز هست. او در توضيح بيشتر گفت: بخش خصوصي حدود ۸۰ درصد اشتغال كشور را تامين مي‌كند و اگر سازمان امور مالياتي و تامين اجتماعي مهلت بدهند، از تعديل گسترده و بيكاري شاغلين اين بخش جلوگيري مي‌شود. در شرايط فعلي، حفظ بخش خصوصي كه ارزش افزوده قابل توجهي براي كشور ايجاد مي‌كند، حياتي است؛ از سازمان امور مالياتي و تامين اجتماعي درخواست داريم حتما با بخش خصوصي همراهي و همكاري كنند تا شركت‌ها سر پا بمانند و نيروهاي خود را حفظ كنند.