نگراني از تبعات اقتصادي و الزامات مديريت بحران
بازار سرمايه ايران از صبح روز شنبه ۲۴ خردادماه به دنبال تشديد تنش‌هاي منطقه‌اي و اعلام وضعيت بحراني در كشور به صورت كامل تعطيل شده است
بازار سرمايه ايران از صبح روز شنبه ۲۴ خردادماه به دنبال تشديد تنش‌هاي منطقه‌اي و اعلام وضعيت بحراني در كشور به صورت كامل تعطيل شده است- منابع آگاه در سازمان بورس اعلام كرده‌اند كه زمان بازگشايي بازار هنوز مشخص نيست و اين تصميم منوط به عادي‌سازي شرايط امنيتي و اقتصادي خواهد بود- در اين شرايط، نهادهاي نظارتي تحت فشار هستند تا با هماهنگي كامل، از تشديد بي‌ثباتي در بازارهاي مالي جلوگيري كنند. بر اساس مصوبه شوراي عالي بورس در اين جلسه، كليه معاملات اوراق بهادار در بورس تهران، فرابورس ايران و كليه معاملات اوراق مبتني بر كالا در بورس كالاي ايران و بورس انرژي ايران، طي روزهاي چهارشنبه 28 خرداد، شنبه 31 خرداد و يكشنبه اول تيرماه 1404 متوقف خواهد بود.همچنين از روز شنبه 31 خردادماه 1404، معاملات فيزيكي بورس كالاي ايران و بازار فيزيكي بورس انرژي برقرار خواهد بود. از روز شنبه 31 خردادماه 1404، معاملات اوراق بهادار دولتي و واحدهاي سرمايه‌گذاري انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعم از صدور و ابطالي و قابل معامله (ETF) نيز از ساعت 9 تا 11 صبح برقرار خواهد بود.بر اساس گزارش‌هاي رسمي، تصميم به تعطيلي كامل بازار سرمايه پس از تشديد درگيري‌هاي نظامي در منطقه و اعلام وضعيت بحراني توسط شوراي عالي امنيت ملي گرفته شده است- يك مقام آگاه در سازمان بورس كه نخواست نامش فاش شود، گفت: «اين تعطيلي موقتي است، اما تا زماني كه شرايط به ثبات نسبي نرسد، بازگشايي بازار منوط به تصميم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت خواهد بود.»
وي افزود: «هماهنگي كامل بين وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان بورس در اين شرايط حياتي است- ما نمي‌توانيم اجازه دهيم اقدامات نسنجيده يا اطلاع‌رساني‌هاي ناقص، به بي‌ثباتي بيشتر دامن بزند.»
اين تعطيلي بي‌سابقه با واكنش‌هاي متفاوتي از سوي فعالان بازار سرمايه روبرو شده است- محمد رضا اعلمي، تحليلگر ارشد بازار سرمايه در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرگزاري اقتصادي هشدار داد: «در شرايط جنگي و بحراني، اولين و مهم‌ترين آسيب، فرار سرمايه و تشديد فروش‌هاي هيجاني است كه مي‌تواند به سرعت بازار را با بحران مواجه كند.» وي با اشاره به تجربه‌هاي بين‌المللي افزود: «در بحران‌هاي مشابه در ديگر كشورها، ما شاهد بوده‌ايم كه در روزهاي نخست بحران، شاخص‌هاي بورس معمولاً با افت شديد مواجه مي‌شوند- در چنين شرايطي، مداخلات مالي صرف، بدون اعتمادسازي و اطلاع‌رساني شفاف، نمي‌تواند كارساز باشد.»
ضرورت تشكيل ستاد ويژه مديريت بحران
اعلمي بر ضرورت تشكيل فوري «ستاد فرماندهي اقتصادي بحران» تأكيد كرد و گفت: «اين ستاد بايد با حضور نمايندگان بانك مركزي، وزارت صمت، سازمان بورس و نهادهاي امنيتي تشكيل شود تا از تناقض‌گويي در سياست‌ها جلوگيري كند- در شرايط فعلي، سكوت يا تأخير در تصميم‌گيري خود مي‌تواند به عاملي براي تشديد بحران تبديل شود.» وي ادامه داد: «تجربه نشان داده كه در بحران‌هاي مشابه، هماهنگي بين‌نهادي و تصميم‌گيري سريع مي‌تواند از بسياري از آسيب‌هاي اقتصادي جلوگيري كند- ما نيازمنديك مركز فرماندهي واحد هستيم كه بتواند به سرعت تصميم‌گيري كند و اين تصميمات را به صورت شفاف به بازار اعلام نمايد.»
اقدامات فوري پيشنهادي براي ثبات بازار
كارشناسان اقتصادي چندين اقدام فوري را براي مديريت بحران پيشنهاد كرده‌اند:
۱- فعال‌سازي و تجهيز صندوق تثبيت بازار سرمايه: اين صندوق بايد به سرعت تجهيز شود و با حمايت از سهام بنيادين و گروه‌هاي حساس، به ثبات رواني بازار كمك كند. اعلمي در اين باره گفت: «صندوق تثبيت نبايد صرفاً نمادين باشد، بلكه بايد با تزريق نقدينگي هدفمند، از سقوط آزاد قيمت‌ها جلوگيري كند.»
۲- اعطاي معافيت‌هاي مالياتي كوتاه‌مدت: پيشنهاد شده كه به سرمايه‌گذاران خرد معافيت‌هاي مالياتي موقت اعطا شود تا انگيزه براي خروج سرمايه كاهش يابد.
۳- تزريق نقدينگي به بازارگردان‌ها: براي جلوگيري از نوسانات شديد قيمتي، لازم است نقدينگي لازم در اختيار بازارگردان‌ها قرار گيرد.
۴- طرح‌هاي بيمه‌اي زيان مقطعي: ايجاد سازوكارهاي بيمه‌اي براي جبران بخشي از زيان‌هاي سرمايه‌گذاران خرد در دوره بحران مي‌تواند به حفظ اعتماد بازار كمك كند.
چالش‌هاي كلان اقتصادي در شرايط بحران
اعلمي به چالش‌هاي كلان اقتصادي در شرايط بحران نيز اشاره كرد و گفت: «در شرايط فعلي، ثبات نرخ ارز و كنترل تورم حتي از مداخلات بورسي مهم‌تر است- كاهش ارزش پول ملييا نوسان قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌تواند مستقيماً بر سودآوري شركت‌هاي صادرات‌محور و وارداتي تأثير بگذارد و اين به نوبه خود بازار سرمايه را بي‌ثبات مي‌كند.»
وي افزود: «سياست‌گذاران اقتصادي بايد از تصميمات شتابزده كه مي‌تواند به بي‌ثباتي بيشتر منجر شود، اجتناب كنند- در عين حال، بايد فضاي فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي را تا حد امكان قابل پيش‌بيني نگه دارند.»
تهديدات سايبري و امنيت بازار سرمايه
يكي ديگر از نگراني‌هاي كارشناسان در شرايط فعلي، افزايش خطر حملات سايبري به زيرساخت‌هاي مالي است. اعلمي در اين باره هشدار داد: «در شرايط بحران، احتمال حملات سايبري به سامانه‌هاي مالي افزايش مي‌يابد. سازمان بورس و شركت مديريت فناوري بورس بايد ارتقاي امنيت سايبري و پشتيبان‌گيري از داده‌هاي حياتي را در اولويت قرار دهند.»
وي پيشنهاد كرد: «لازم است يك گروه ويژه امنيت سايبري تشكيل شود كه به صورت شبانه‌روزي از زيرساخت‌هاي حياتي بازار سرمايه محافظت كند. هرگونه اختلال در سامانه‌هاي معاملاتي مي‌تواند به بحران دامن بزند.»
واكنش سرمايه‌گذاران و وضعيت معاملات غيررسمي
با تعطيلي بازار رسمي، گزارش‌هايي از افزايش معاملات غيررسمي سهام دريافت شده است. يك كارگزار بورس كه نخواست نامش فاش شود، گفت: «در روزهاي اخير شاهد افزايش معاملات خارج از بازار رسمي بوده‌ايم. اين معاملات معمولاً با قيمت‌هاي پايين‌تر از ارزش ذاتي سهام انجام مي‌شود و مي‌تواند پس از بازگشايي بازار، مشكلات جديدي ايجاد كند.»
وي افزود: «سازمان بورس بايد تمهيداتي بينديشد تا اين معاملات غيررسمي به بي‌ثباتي بيشتر منجر نشود- شايد لازم باشد محدوديت‌هاي موقتي براي انتقال سهام اعمال شود.» در اين شرايط، نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رساني دقيق و به موقع بسيار حياتي است. احمد مرادي، استاد ارتباطات دانشگاه تهران، در اين باره گفت: «در بحران‌هاي اقتصادي، رسانه‌ها بايد با مسووليت كامل عمل كنند. انتشار شايعاتيا اطلاعات نادرست مي‌تواند به تشديد بحران دامن بزند.»
وي پيشنهاد كرد: «لازم است يك مركز اطلاع‌رساني رسمي تشكيل شود كه به صورت ساعتي آخرين اخبار و تصميمات مربوط به بازار سرمايه را منتشر كند. اين كار مي‌تواند از شكل‌گيري شايعات جلوگيري كند.»
تجربيات بين‌المللي در مديريت بحران‌هاي مالي
بررسي تجربيات بين‌المللي نشان مي‌دهد كه كشورهاي مختلف در مواجهه با بحران‌هاي مشابه، راهكارهاي متفاوتي را در پيش گرفته‌اند. دكتر علي اصغر سعيدي، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در اين باره گفت: «در بحران مالي۲۰۰۸، كشورهاي مختلف از ابزارهاي متفاوتي استفاده كردند- برخي مانند امريكا به تزريق گسترده نقدينگي روي آوردند، در حالي كه برخي ديگر مانند آلمان بيشتر بر تقويت نظارت و شفافيت تأكيد داشتند.»
وي افزود: «در شرايط فعلي ايران، به نظر مي‌رسد تركيبي از اين راهكارها لازم است. هم تزريق نقدينگي هدفمند ضروري است و هم تقويت شفافيت و نظارت.»
آزموني براي مديريت اقتصادي كشور
در پايان بايد گفت كه شرايط فعلي به نوعي آزمون براي دستگاه‌هاي اقتصادي كشور محسوب مي‌شود. نحوه مديريت اين بحران مي‌تواند تأثيرات بلندمدتي بر اقتصاد كشور داشته باشد. همانطور كه اعلمي اشاره كرد: «شفافيت، تصميم‌گيري سريع و گفت‌وگوي مستمر با سرمايه‌گذاران، سه عنصر كليدي براي عبور از اين بحران هستند. اگر حاكميت نتواند اميدواري واقعي ايجاد كند، بازار سرمايه در جنگ اقتصادي تنها خواهد ماند.» در حالي كه چشم‌ها به تصميمات فوري دولت دوخته شده، به نظر مي‌رسد هماهنگي بين‌نهادي، شفافيت و اجتناب از تصميمات احساسي، تنها راه عبور از اين توفان مالي باشد. بازار سرمايه ايران در روزهاي آينده نيازمند مديريت هوشمندانه و عزم جدي مسوولان است.