فرصت‌سوزي در كلان‌شهر تهران
با گذشت بيش از دو دهه از تأسيس سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران، همچنان نشانه‌هايي از يك تحول ساختاري و عملكردي در مسير جذب سرمايه‌گذار به چشم نمي‌خورد.
با گذشت بيش از دو دهه از تأسيس سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران، همچنان نشانه‌هايي از يك تحول ساختاري و عملكردي در مسير جذب سرمايه‌گذار به چشم نمي‌خورد. در شرايطي كه شهرهاي بزرگ جهان با تكيه بر سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي و مشاركت‌هاي خلاقانه توانسته‌اند بار توسعه شهري را از دوش منابع عمومي بردارند، تهران همچنان در گرداب بوروكراسي پيچيده، رويكردهاي سنتي و نبود استراتژي مشخص براي جذب سرمايه‌گذار دست‌وپا مي‌زند. نويد خاصه‌باف، مديرعامل كنوني اين سازمان، در اظهاراتي كم‌سابقه و صريح، ضمن اذعان به اين چالش‌ها، از ضرورت بازنگري عميق در شيوه‌هاي اداره شهري و عبور از قالب‌هاي ناكارآمد دهه‌هاي گذشته سخن گفت. او تأكيدكرد كه بدون عبور از نگاه‌هاي مقطعي، تمركز بر شفافيت، توزيع منصفانه ريسك و طراحي استراتژي‌هاي منطبق با واقعيت‌هاي بومي تهران، دستيابي به توسعه پايدار نه‌تنها دشوار بلكه غيرممكن خواهد بود. اين اظهارات، نه‌فقط يك هشدار مديريتي، بلكه آغازي براي باز كردن پرونده‌اي تازه در حوزه حكمراني شهري و مدل‌هاي تأمين مالي پروژه‌هاي عمراني در پايتخت محسوب مي‌شود.
تغيير الزامي در رويكردها
خاصه‌باف با اشاره به نبود پيشينه برگزاري رويدادهاي تخصصي در حوزه سرمايه‌گذاري شهري در تهران، تأكيد مي‌كند كه اكنون بيش از هر زمان ديگري نياز به تغيير در نگرش‌هاي مديريتي احساس مي‌شود: در طول اين سال‌ها، هرگز همايشي با تمركز بر سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي در سطح شهر تهران برگزار نشده بود؛ اما اكنون اهميت اين موضوع بيش از هميشه احساس مي‌شود. او به كاهش شديد درآمدهاي سنتي شهرداري از محل عوارض اشاره كرده و هشدار مي‌دهد: درآمدهاي عوارضي كه روزگاري منبع اصلي بودجه شهري بود، در تهران نسبت به گذشته كاهش چشمگيري داشته و در آينده نزديك با چالش‌هاي جدي مالي مواجه خواهيم شد.
اصولي كه رعايت نمي‌شوند
با استناد به تجربيات جهاني و توصيه‌هاي بانك جهاني، خاصه‌باف سه اصل بنيادين را لازمه هر نوع مشاركت موفق مي‌داند: شفافيت و پيش‌بيني‌پذيري فرآيندهاي قانوني، توزيع منصفانه ريسك ميان بخش خصوصي و عمومي و در نهايت، تدوين استراتژي جامع سرمايه‌گذاري شهري مبتني بر تحليل هزينه-فايده. او اظهار مي‌كند كه هرگونه ابهام و عدم شفافيت باعث بروز مشكلات و اختلافات مي‌شود كه نهايتاً به ضرر توسعه شهر و كشور است. به گفته مديرعامل كنوني سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران، در بسياري از پروژه‌ها، ريسك‌هاي بهره‌برداري و تغييرات غيرمنتظره به سرمايه‌گذار منتقل مي‌شود، در حالي كه ريسك‌هاي اجرايي و سياسي بر دوش نهادهاي عمومي است. او ادامه مي‌دهد: متأسفانه هنوز شاهد اجراي پروژه‌هايي هستيم كه صرفاً بر اساس كپي‌برداري از ساير شهرها بدون توجه به شرايط اقليمي، اقتصادي و فرهنگي تهران انجام مي‌شود.
تجربه‌هاي پرهزينه
مديرعامل سازمان سرمايه‌گذاري در ادامه با صراحت از برخي پروژه‌هاي شكست‌خورده نام برد كه نماد بي‌توجهي به مطالعات كارشناسي‌اند: پروژه‌هايي مانند دلفيناريوم برج ميلاد كه بدون مطالعه كافي و متناسب با شرايط تهران اجرا شده‌اند، نتوانسته‌اند موفق باشند. او تأكيد مي‌كند توسعه شهري بايد بر مبناي ظرفيت‌هاي بومي و نه بر اساس تقليد از ديگر شهرها صورت گيرد. خاصه‌باف با اشاره به سفر خود به شانگهاي، تفاوت اساسي در نگرش مديريتي اين شهر با تهران را برجسته مي‌كند: در شانگهاي، با بازكردن فضا براي سرمايه‌گذاران و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي، اين شهر در سه دهه به يكي از پيشرفته‌ترين كلان‌شهرهاي جهان تبديل شد. او ادامه مي‌دهد: در آنجا حتي اگر تخلفي رخ دهد، خاطيان پاسخگو هستند و پروژه‌ها متوقف نمي‌شوند. اما در تهران، كوچك‌ترين ابهام باعث تعليق پروژه مي‌شود. به گفته مديرعامل سازمان سرمايه‌گذاري، در يكي از موارد، اختلاف مالي پنج ميليارد توماني، موجب زيان ماهانه ۳۵ ميليارد توماني به شهرداري شده است؛ نمونه‌اي روشن از ناكارآمدي مديريت تعارض و ريسك در پروژه‌هاي شهري.
سرمايه‌گذاري‌هاي نامتوازن
آمارها نشان مي‌دهد كه در سال ۱۴۰۲، سهم بخش‌هاي مختلف از قراردادهاي سرمايه‌گذاري شهري به‌شدت نامتوازن بوده است: حمل و نقل عمومي: ۶۸٪، انرژي: ۲۸٪، آب‌وفاضلاب: ۲.۵٪، پسماند شهري: تنها ۰.۹٪. خاصه‌باف در اين باره مي‌گويد: در حالي كه بسياري از كشورها مساله پسماند را حدود ۲۰ سال پيش حل كرده‌اند، اين موضوع همچنان يكي از چالش‌هاي بزرگ تهران است. او درباره انرژي هم مي‌افزايد: ما هنوز درگير قطع برق هستيم، چون نه جذابيت براي سرمايه‌گذاران ايجاد كرديم و نه برنامه‌ريزي براي ورود بخش خصوصي داشتيم.
فرصت ازدست‌رفته سرمايه‌گذاري
در اين ميان و با وجود ظرفيت‌هاي بالقوه بالا در حوزه فناوري اطلاعات، اين بخش تنها سهمي كمتر از نيم درصد در سرمايه‌گذاري‌هاي شهري داشته است. خاصه‌باف علت اصلي اين عقب‌ماندگي را چنين توضيح مي‌دهد: نبود داده‌هاي جامع و نهاد متولي مشخص در حوزه سرمايه‌گذاري فناوري، مانع مشاركت بخش خصوصي در اين حوزه شده است. به گفته خاصه‌باف، در كنار موانع اقتصادي، چالش‌هاي نهادي و ساختاري نيز جدي هستند: تغييرات مكرر قوانين، نبود انسجام بين نهادهاي مختلف شهرداري و نبود زبان و رويكرد واحد در زمينه سرمايه‌گذاري، انگيزه‌ها را تضعيف كرده است. او تأكيد مي‌كند: ما نمي‌توانيم تهران را با يك شهر كوچك مقايسه كنيم. ظرفيت‌هايي كه قانونگذار براي تهران ديده، حتي از برخي كشورهاي اروپايي بيشتر است. اما اين ظرفيت‌هايا شناخته نشده‌اند يا مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
چالش‌هاي حقوقي و ضعف كارشناسي
يكي از مشكلات رايج در پروژه‌هاي شهري، ناآگاهي كارشناسان رسمي از مدل‌هاي درآمدي و اقتصادي است: كارشناسان رسمي ساختمان در بررسي مدل‌هاي درآمدي پروژه‌ها اغلب از دانش لازم برخوردار نيستند و اين موضوع موجب تأخير و ايراد در پروژه‌ها مي‌شود. اين مساله، در كنار مشكلات حقوقي نظير مالكيت و تغيير مفاد قراردادها، موانعي جدي براي جذب سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود. خاصه‌باف همچنين به ضرورت مشاركت اقشار كم‌درآمد در فرآيند خانه‌دار شدن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در شرايط فعلي، ميانگين قيمت خانه در تهران به حدود ۷۸ تا ۱۰۰ ميليون تومان در هر متر مربع رسيده است. مديرعامل سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران تأكيد دارد كه بايد مدل‌هايي طراحي شود كه مردم نيز بتوانند در پروژه‌هاي مسكن مشاركت داشته باشند و از سود آن بهره‌مند شوند. در ميان نقدها، خاصه‌باف از پروژه‌اي موفق در حوزه زباله‌سوزي ياد مي‌كند: با مدل‌سازي دقيق، توانستيم بيش از ۵۰۰ ميليون دلار سرمايه جذب كنيم و پروژه‌اي زيست‌محيطي و اقتصادي را به اجرا برسانيم. او همچنين توسعه بوستان چيتگر با مشاركت بخش خصوصي را نمونه‌اي از احياي فضاي سبز شهري از طريق مدل‌هاي اقتصادي عنوان كرد. نويد خاصه‌باف در اظهارات خود يك تصوير روشن از موانع ساختاري و ناهماهنگي‌هاي نهادي ارايه داد؛ تصويري كه نشان مي‌دهد تهران براي دستيابي به توسعه پايدار، بايد تغييرات بنيادين در سياست‌گذاري، رويكردها و ساختارهاي اجرايي خود ايجاد كند. واقعيت اين است كه سرمايه‌گذار، امنيت، ثبات و شفافيت مي‌خواهد. اگر تهران خواهان جلب اين اعتماد است، چاره‌اي جز ترك سنت‌هاي ناكارآمد مديريتي و ورود به عرصه تعامل حرفه‌اي با سرمايه‌گذاران ندارد؛ پيش از آنكه فرصت‌ها از دست بروند.