كاهش سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصادهاي نوظهور ركورد زد
بانك جهاني اعلام كرد جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) به اقتصادهاي نوظهور، به ۴۳۵ ميليارد دلار در ۲۰۲۳ كاهش يافته است كه پايين‌ترين سطح از ۲۰۰۵ محسوب مي‌شود.
بانك جهاني اعلام كرد جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) به اقتصادهاي نوظهور، به ۴۳۵ ميليارد دلار در ۲۰۲۳ كاهش يافته است كه پايين‌ترين سطح از ۲۰۰۵ محسوب مي‌شود.
به گزارش ايسنا، در بيانيه بانك جهاني آمده است: اين موانع تهديدي قابل توجه در تلاش‌هاي جهاني بسيج منابع مالي براي توسعه خواهد بود و اين كاهش با روند جهاني همزماني شده كه در آن جريان سرمايه‌گذاري به سمت اقتصادهاي پيشرفته نيز به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است.
اقتصادهاي پردرآمد در ۲۰۲۳، فقط ۳۳۶ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي دريافت كردند كه پايين‌ترين سطح ثبت شده از ۱۹۹۶ است.
اين بانك اعلام كرد: به عنوان سهمي از توليد ناخالص داخلي (GDP)، ورودي جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به اقتصادهاي در حال توسعه در سال ۲۰۲۳، فقط ۲.۳ درصد بود كه تقريبا نصف ركورد ثبت شده در سال ۲۰۰۸ بود.
اين بيانيه به اين اشاره كرد كه قراردادهاي سرمايه‌گذاري با هدف افزايش بيش از ۴۰ درصد جريان‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم بين‌المللي انجام مي‌شود، اما فقط ۳۸۰ موافقت‌نامه سرمايه‌گذاري جديد بين سال‌هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ لازم الاجرا شده‌اند كه يك سوم سطوح ثبت شده در دهه ۱۹۹۰ است.
تعداد قراردادهاي تجاري جديد امضا شده در دهه گذشته، از ميانگين ۱۱ قرارداد سالانه در دهه ۲۰۱۰، به ۶ مورد سالانه در دهه ۲۰۲۰ كاهش يافته است. در اين بيانيه آمده است كه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، منبع قدرتمندي براي رشد اقتصادي در شرايط مناسب بوده و به‌طور كلي در بزرگ‌ترين اقتصادها متمركز هستند.
اين وام‌دهنده تاكيد كرد كه بين سال‌هاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳، فقط ۱۰ كشور، تقريبا دو سوم از كل سرمايه‌گذاري مستقيم بين‌المللي را در اقتصادهاي نوظهور دريافت كردند كه اين ارقام در چين تقريبايك سوم، برزيل ۱۰ درصد و هند ۶ درصد است. خبرگزاري آناتولي گزارش كرد، بانك جهاني با ذكر گام‌هاي سياستي لازم براي دستيابي به اهداف توسعه، بر اهميت كاهش محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري تاكيد كرد. ايندرميت گيل، اقتصاددان ارشد گروه بانك جهاني گفت: آنچه مي‌بينيم نتيجه سياست‌هاي عمومي است و تصادفي نيست كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي همزمان با رسيدن بدهي‌هاي عمومي به بالاترين ميزان خود، به پايين‌ترين حد خود مي‌رسد. آيهان كوسه، معاون ارشد اقتصادي گروه بانك جهاني و مدير گروه چشم‌انداز اين بانك گفت: با كاهش شديد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اقتصادهاي در حال توسعه و آماده شدن جامعه جهاني براي كنفرانس «تامين مالي براي توسعه»، بايد زنگ خطر را به صدا در آورد. وي افزود: معكوس كردن اين كندي فقط الزام اقتصادي نيست، بلكه در ايجاد شغل، رشد پايدار و دستيابي به اهداف توسعه گسترده‌تر ضروري خواهد بود و نيازمند اصلاحات داخلي جسورانه براي بهبود فضاي كسب‌وكار و همكاري قاطع جهاني براي احياي سرمايه‌گذاري فرامرزي است.