بيم و اميدهاي حضور دكتر مدني‌زاده در وزارت اقتصاد
سرانجام در يكي از حساس‌ترين برهه‌هاي تاريخ حيات كشورمان، دكتر سيد علي مدني‌زاده به عنوان وزير اقتصاد معرفي شد و توانست راي اعتماد مجلس دوازدهم را نيز كسب كند.
سرانجام در يكي از حساس‌ترين برهه‌هاي تاريخ حيات كشورمان، دكتر سيد علي مدني‌زاده به عنوان وزير اقتصاد معرفي شد و توانست راي اعتماد مجلس دوازدهم را نيز كسب كند.
اصولا اقتصادخوانده‌هاي مملكت اعم از داخل و خارج كشور دكتر مدني‌زاده را به خوبي مي‌شناسند.
هسته اصلي نظام برنامه‌ريزي دولت يعني سازمان برنامه و بودجه هم به واسطه دريافت مشاوره‌هاي سال‌هاي اخير از دكتر مدني‌زاده با تفكرات اقتصادي وي آشناست.
اما حضور دكتر مدني‌زاده در وزارت اقتصاد اميدهايي را ميان فعالان اقتصادي و اقتصاددان‌ها زنده كرده كه خوب است به آنها پرداخته شود:
اول) در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، وزراي اقتصادي دولت‌ها هيچ كدام به لحاظ دانش اقتصادي در اندازه‌هاي دكتر مدني‌زاده نبوده‌اند.
پس وزن‌دهي به دانش اقتصادي براي معرفي وزير اقتصاد در دولت دكتر پزشكيان يك تحول عظيم مبنايي در كشور محسوب مي‌شود.
در واقع فردي در راس هرم تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي قرار گرفته كه از منظر علمي و آكادميك در سطح چنين مسووليتي است.
دوم) دكتر مدني‌زاده به لحاظ مكتبي در حوزه علم اقتصاد ديدگاه‌هاي مشخص و شناخته شده‌اي دارد. وزير اقتصاد ركن اصلي تيم اقتصادي دولت‌ها در ايران است و لذا معرفي وي تا حدود زيادي چارچوب فكري مورد نظر دولت را روشن مي‌كند.
دولت با انتخاب دكتر مدني‌زاده نشان داده كه در پي استفاده از رويكردهاي اقتصادي نوين در تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي خود است.
سوم) دانش اقتصادي دكتر مدني‌زاده از يك‌سو و تسلط وي بر ساختار اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير از سوي ديگر، اجازه نخواهد داد صورت حساب‌هاي سوءمديريت‌هاي احتمالي ديگر حوزه‌هاي اقتصادي دولت به نام وزير اقتصاد فاكتور شود.
اما در كنار اميدهاي حضور ايشان، بيم‌هايي هم در زمينه وزارت دكتر مدني‌زاده وجود دارد كه لازم است به آنها توجه شود:
1) مشكلات گسترده و متنوع انباشته شده اقتصاد ايران در شرايط فعلي بر كسي پوشيده نيست. تورم بالا، نقدينگي افسارگسيخته، فساد و... بخشي از اين مشكلات محسوب مي‌شود.
ايرانيان احتمالا قادر نيستند فرصت زيادي به دكتر مدني‌زاده براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران بدهند. بنابراين لازم است كه نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي‌هاي كشور به گونه‌اي استقرار پيدا كند كه منجر به بهبود سريع شاخص‌ها شود.
2) دكتر مدني‌زاده يك چهره كاملا علمي و تا حدودي آشنا به ساختار نهادي در كشور است.
با اين همه تو در توهاي سياسي بسيار پيچيده درون و برون دولت ممكن است چالش‌هاي جدي براي عملياتي كردن تفكرات اقتصادي و اصلاحات مورد نظر وي ايجاد كنند.
3) به نظر مي‌رسد اصلاحات پيرامون سياست‌هاي مالي دولت در اقتصاد ايران از اولويت‌هاي دكتر مدني‌زاده باشد.
اين اصلاحات با تضاد منافع شديد در كشور مواجه بوده و ممكن است برنامه‌هاي وي را با چالش جدي مواجه كند.
4) دكتر مدني‌زاده شاگرد اقتصاددان درجه اول، شهير و برنده جايزه نوبل اقتصاد، رابرت لوكاس بوده.
لوكاس جايي گفته است در مقاطعي كه شاگردان وي سياستگذار اقتصادي در تركيه بودند، اصلاحات بسيار قابل ملاحظه و موثري در اين كشور رقم زده‌اند.
نگارنده اميدوار است دكتر مدني‌زاده هم كارنامه درخشاني در اقتصاد ايران برجاي گذارد. ان‌شاء‌الله