رشد ۶۸ درصدي مبادلات تجاري ايران و قطر

رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در قطر ضمن اشاره به تازه‌ترين آمارهاي گمركي، از رشد ۶۸ درصدي مبادلات تجاري ميان ايران و قطر طي دو ماهه نخست سال ۱۴۰۴، نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، عباس عبدالخاني با اشاره به حجم مبادلات تجاري ايران و قطر در دو ماهه نخست سال جاري، گفت: تجارت دو كشور به مرز ۶۴ ميليون دلار رسيده است؛ اين رقم در حالي ثبت شده كه در بازه مشابه سال گذشته ارزش مبادلات تجاري دو كشور ۳۸ ميليون دلار بود.  وي از رشد ۶۸ درصدي حجم مبادلات تجاري دو ماهه نخست سال جاري در مقايسه با سال گذشته، خبر داد و افزود: اين مهم نشانه‌اي مثبت از ظرفيت‌هاي رو به گسترش روابط اقتصادي ايران و قطر است. در صورت تداوم تعاملات هدفمند و رفع موانع ساختاري موجود، اين روند مي‌تواند در ماه‌هاي آينده نيز ادامه يابد. به گفته عبدالخاني اين رشد چشمگير بيانگر پويايي و روند صعودي تعاملات تجاري ميان ايران و قطر است. رايزن بازرگاني ج. ا ايران در قطر با تشريح جزييات صادرات ايران به قطر، گفت: طي اين دوره، اقلام صادراتي ج. ا ايران شامل مواد غذايي، محصولات كشاورزي، مصالح ساختماني و مواد معدني بوده است. همچنين، براي نخستين‌بار شير خشك صنعتي نيز به سبد اقلام صادراتي ايران به قطر افزوده شده كه با توجه به نيازهاي بازار اين كشور و كيفيت بالاي توليد داخلي، مي‌تواند به عنوان يك کالای صادراتی نقش‌آفريني كند. عبدالخاني با تاكيد بر اهميت تنوع‌بخشي به تركيب كالاهاي صادراتي عنوان كرد: تلاش براي عرضه محصولات متنوع‌تر از نقاط قوت عملكرد صادراتي ايران در اين دوره محسوب مي‌شود. وي در بخش واردات نيز رايزن بازرگاني ايران در قطر، تصريح كرد: واردات ايران از قطر طي اين مدت به‌طور عمده شامل كالاهاي واردات مجدد از ساير كشورها بوده كه در قالب كالاهاي واسطه‌اي به ايران وارد شده‌اند. اين روند نشان مي‌دهد كه قطر به تدريج در حال ايفاي نقش مهم‌تري در زنجيره تأمين كالاهاي مورد نياز كشورمان است. رايزن بازرگاني ايران در قطر در پايان تاكيد كرد: رايزني‌هاي فني و حقوقي با نهادهاي مرتبط قطري با هدف توسعه و تقويت زيرساخت‌هاي تجاري و لجستيكي همچنان در دستور كار مسوولان قرار دارد. از سوي ديگر تحركات مثبتي در تعاملات بخش خصوصي دو كشور و تسهيل در فرآيندهاي تجاري در حال شكل‌گيري است كه فرصت‌هاي تازه‌اي را براي فعالان اقتصادي ايراني فراهم مي‌سازد. استمرار اين روند مستلزم تشويق و حمايت هدفمند از بخش خصوصي ايران و قطر خواهد بود.