وعده واردات خودرو در ميانه جنگ

تعادل| فرشته فريادرس| 
معاون اول رييس‌جمهور آيين‌نامه اجرايي واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را به دستگاه‌هاي ذي ربط ابلاغ كرد. اين آيين‌نامه به واردات انواع خودروهاي سواري اختصاص دارد. براساس اين آيين‌نامه، امكان واردات انواع خودروهاي بنزيني با موتور‌هاي كوچك و بزرگ وجود دارد و سهميه‌اي براي هر كدام از اين خودروها در نظر گرفته شده است. در سال جاري امكان واردات 5 هزار دستگاه خودرو با حجم موتور بيش از ۳۰۰۰ سي سي وجود دارد. سن خودروهاي وارداتي در زمان ورود به كشور، بايد كمتر از ۵ سال باشد. بيشترين درصد تعرفه واردات، مربوط به خودروهايي با حجم موتور بيش از ۳۰۰۰ سي سي است. در سوي مقابل خودروهاي وارداتي با حجم موتور ۱۵۰۰ سي سي و كمتر، تنها ۲۰ درصد تعرفه واردات دريافت خواهند كرد.در همين حال رييس هيات عامل ايدرو، نيزاز برنامه‌‌ريزي براي واردات ۹۰‌هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ از سوي وزارت صمت خبر داده است. اين وعده‌ها در حالي مطرح مي‌شود كه  عملا از ابتداي سال تاكنون، هيچ ثبت‌سفارش رسمي انجام نشده است. از سوي ديگر، تشديد تنش‌‌هاي منطقه‌‌اي، بسياري از تصميمات ارزي و تجاري دولت را نيز به حالت تعليق درآورده است. بنابراين به نظر مي‌رسد، وعده‌هاي دولتي در حوزه واردات خودرو در سال جاري، بيش از آنكه به واقعيت نزديك باشد، ابزاري براي مديريت رواني بازار و كاهش انتقادات نسبت به كمبود عرضه و افزايش  قيمت‌ها  باشد. 

 جزييات مصوبه واردات خودرو

پس از مدت‌ها كشمكش و گمانه زني سرانجام، معاون‌اول رييس‌جمهوري آيين‌نامه اجرايي واردات خودروي سواري ذيل قانون بودجه سال جاري را ابلاغ كرد. محمدرضا عارف آيين‌نامه اجرايي بند «ر» تبصره يك ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور با موضوع واردات خودروي سواري را به وزارتخانه‌هاي صمت، اقتصاد و امور خارجه، سازمان‌هاي برنامه و بودجه، استاندارد و حفاظت محيط زيست و بانك مركزي  ابلاغ كرد.
برخي موارد مهم اين آيين‌نامه به شرح زير است: 
۱- هر ايراني ساكن خارج از كشور مي‌تواند در سال ۱۴۰۴يك دستگاه خودروي سواري بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختيار وارد كند.
۲- بانك مركزي ظرف ۱۰ روز از ابلاغ اين آيين‌نامه مكلف است مبلغ ارز قابل تخصيص در هر ماه از سال جاري را به وزارت   صمت  اعلام كند.
۳- تخليه خودرو بدون ثبت سفارش در گمركات كشور ممنوع  است.
۴-  ترخيص خودروهاي مشمول اين آيين‌نامه منوط به ارايه گواهي  اسقاط خودروي فرسوده است.
۵- سن خودروي وارداتي بر اساس تاريخ توليد آن، درج شده در شماره شناسايي موتور  بايد كمتر از پنج سال باشد.
اين آيين نامه در حالي از سوي عارف ابلاغ شده است كه پزشكيان در ۲۷ فروردين‌ماه ابلاغيه تعرفه ۱۰۰ درصد براي واردات خودرو را ۱۴۰۴ به تمامي گمركات اجرايي كشور ارسال كرد. در آن ابلاغيه براي خودروهاي هيبريد۱۵ درصد و براي خودروهاي تمام برقي۴ درصد در نظر گرفته شده  بود.

جزييات تعرفه‌ها و سهميه‌بندي واردات 

مطابق با تبصره ۱ ماده ۵ اين آيين‌نامه، حقوق ورودي براي انواع خودروهاي سواري بنزيني در سال ۱۴۰۴ بر اساس حجم موتور و در سقف‌هاي تعدادي مشخص تعيين شده است. اين جدول كه محور اصلي سياستگذاري واردات در سال جاري است، به اين شرح است: «تا۱۵۰۰ سي‌سي: سهميه واردات 50 هزار دستگاه با تعرفه ۲۰ درصد»، «بيش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سي‌سي: سهميه واردات  15هزار دستگاه با تعرفه ۴۰ درصد »، «بيش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سي‌سي: سهميه واردات 12 هزار دستگاه با تعرفه ۱۵۵ درصد»، «بيش از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سي‌سي: سهميه واردات 8 هزار دستگاه با تعرفه ۱۸۰ درصد»، «بيش از ۳۰۰۰ سي‌سي: سهميه واردات 5 هزار دستگاه با تعرفه ۱۹۰ درصد».  مجموع اين سهميه‌ها به 90 هزار دستگاه خودرو مي‌رسد. همچنين تاكيد شده است كه هرگونه تغيير در سود بازرگاني كه به كاهش درآمدهاي دولت منجر شود، ممنوع خواهد بود. وزارت صمت نيز موظف است با هماهنگي گمرك، رديف تعرفه مجزا براي هر يك از اين دسته‌ها تعيين نمايد.

 تمركز بر خودروهاي برقي و هيبريدي

دولت با هدف حمايت از فناوري‌هاي پاك، تعرفه‌هاي بسيار پاييني براي خودروهاي برقي و هيبريدي تعيين كرده است. اين تعرفه‌ها خارج از سقف تعهدات ارزي و جدول خودروهاي بنزيني محاسبه مي‌شوند: «انواع خودروي برقي (EV): تعرفه ۴ درصد، انواع خودروي هيبريدي (HEV و PHEV): تعرفه ۱۵ درصد».
اين آيين‌نامه به‌طور دقيق انواع خودروهاي دوستدار محيط‌زيست را تعريف كرده است. خودروي برقي -  بنزيني پلاگين (PHEV) به خودرويي گفته مي‌شود كه از هر دو موتور احتراقي و برقي بهره مي‌برد و قابليت شارژ از منبع خارجي را دارد. نكته جالب توجه اين است كه خودروهاي بردافزا (EREV) كه در آنها موتور احتراقي تنها نقش ژنراتور براي شارژ باتري را ايفا مي‌كند، در اين مقررات جزو خودروهاي برقي محسوب مي‌شوند و از تعرفه ۴ درصدي برخوردار خواهند شد.

 نحوه تخصيص ارز

تأمين ارز براي واردات خودرو صرفا بر اساس مفاد قانون بودجه ۱۴۰۴ صورت مي‌گيرد. بانك مركزي مكلف شده است ظرف ۱۰ روز از ابلاغ آيين‌نامه، ميزان ارز قابل تخصيص ماهانه را به وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه اعلام كند. بر اين اساس، بخشي از ارز تخصيصي به حوزه توليد و تجارت كشور به صورت هفتگي براي واردات خودرو اختصاص خواهد يافت. 
اين مقررات همچنين تسهيلات ويژه‌اي را براي گروه‌هاي خاص در نظر گرفته است. ايرانيان مقيم خارج كه داراي كارت اقامت معتبر هستند، مي‌توانند در سال ۱۴۰۴ يك دستگاه خودروي سواري را بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختيار خود وارد كنند. اين خودروها تا پنج سال غيرقابل فروش خواهند بود. علاوه بر اين، سرمايه‌گذاراني كه مجوز معتبر از سازمان سرمايه‌گذاري خارجي دارند، به ازاي هر ۳۰۰ هزار دلار سرمايه‌گذاري، مجاز به واردات يك خودروي نو تا سقف قيمت ۳۰ هزار دلار هستند.يك نكته مهم در اين آيين‌نامه ممنوعيت تخليه خودرو در گمركات كشور بدون ثبت سفارش قبلي است و ثبت سفارش پس از ورود خودرو به كشور فاقد اعتبار براي ترخيص خواهد بود. 

 تعهدات واردكنندگان

واردات خودرو از طريق يك سازوكار رتبه‌بندي رقابتي انجام خواهد شد كه وزارت صمت ضوابط آن را بر اساس شاخص‌هايي چون قيمت پايه، خدمات پس از فروش، سابقه واردات و رضايت مشتريان ابلاغ مي‌كند.ترخيص تمامي خودروهاي وارداتي منوط به ارائه گواهي اسقاط مطابق با قانون ساماندهي صنعت خودرو است. مبناي تعيين ارزش خودرو نيز بر اساس اصلاحيه قانون محاسبه حقوق گمركي مصوب ۱۳۷۱خواهد بود. در نهايت، براي اطمينان از اجراي دقيق اين مصوبه، بانك مركزي و وزارت صمت موظف شده‌اند هر سه ماه يك‌بار، گزارش عملكرد خود را به مجلس شوراي اسلامي، هيات وزيران و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه بدهند. 

وعده درماني در ميانه جنگ

در همين حال، فرشاد مقيمي رييس هيات‌مديره ايدرو نيز در گفت‌وگويي كه به تازگي با «ايسنا» داشته، با اشاره به تصويب آيين‌‌نامه بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، از هدف‌‌گذاري براي واردات ۹۰‌هزار دستگاه خودرو در سال جاري سخن گفت؛ عددي كه در صورت تحقق، مي‌تواند نقشي مهم در كنترل قيمت‌ها، پاسخ به تقاضاي انباشته بازار و افزايش رقابت ايفا كند. او همچنين از تخصيص بيش از ۲ ميليارد دلار براي واردات خودرو خبر داد و اظهار اميدواري كرد كه با اجراي كامل مفاد آيين‌‌نامه مذكور، بازار خودرو به سمت تعادل قيمتي حركت كند.در حالي‌‌ برنامه‌‌ريزي براي واردات ۹۰‌هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ از سوي وزارت صمت با وعده تعادل‌‌بخشي به بازار همراه شده كه آتش جنگ ميان ايران و اسراييل بر اقتصاد و تجارت ايران در حال شعله ور شدن است. از آن‌سو، بررسي‌‌ها نشان مي‌دهد كه برخي واردكنندگان از ماه‌ها قبل آماده ورود خودروهاي اقتصادي بوده‌‌اند، اما به دليل نامشخص بودن نرخ تعرفه‌ها، ريسك بالاي سرمايه‌گذاري و نبود سياست روشن ارزي، از واردات منصرف شده‌‌اند. اين موضوع به‌‌ويژه در مورد شركت‌هاي خصوصي كه به دنبال  واردات خودروهاي اقتصادي بودند نيز صادق است؛ چراكه هرگونه تاخير در اعلام تعرفه‌ها مي‌تواند منجر به ضرر مالي قابل ‌‌توجه و توقف فرآيند تامين خودرو  از مبدأ شود.