بورس تعطیل شد

با ادامه دار شدن جنگ میان ایران و اسرايیل و اعلام وضعیت اضطراری سراسری نگاه ناظران اقتصادی و فعالان بازار سرمایه به تصمیمات دوخته شده است، تصمیماتی که نه تنها کارکرد بازارها بلکه سرنوشت اقتصادکلان و رفتار سرمایه‌گذاران را نیز می‌تواند تعیین کند. هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار عصر شنبه ۲۴ خرداد، تعطیلی کامل معاملات بازار سرمایه در روز یکشنبه ۲۵ خرداد را اعلام کرد؛ تصمیمی که گرچه در وهله اول با هدف ایجاد آرامش روانی و پیشگیری از ریزش هیجانی شاخص‌ها اتخاذ شد و به واسطه شرایط این تعطیلی ادامه دار شد. در روزهای بیم و امید و در‌حالی که جنگ سایه سنگین خود را بر تمامی جامعه گسترده، مدیریت بحران اقتصادی نقشی کلیدی در کاهش اضطراب عمومی و تضمین حفظ سرمایه‌های مردمی ایفا می‌کند. تعطیلی بازار سرمایه، اگرچه ابزاری مؤثر برای مهار هیجانات زودهنگام تلقی می‌شود. بر‌اساس تصمیم جدید سازمان بورس، تنها معاملات سهام در روز یکشنبه و دوشنبه و سه‌شنبه به حالت تعلیق درمی‌آید، اما سایر بخش‌های بازار و فعالیت نهادهای مالی، به شکل گلچین‌شده و بعضاً محدود ادامه می‌یابد. مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان، ظهر همان روز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که صرفاً صندوق‌های صدور و ابطالی مجاز به دریافت درخواست ابطال هستند. به بیان دیگر، تنها بخشی از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، قادر به خروج دارایی خود خواهند بود و سایرین، بنا به ساختار صندوقشان، فعلاً امکان برداشت نقدینگی را ندارند.
محمدی رضایی، فعال بازار سهام عقیده دارد که  این رویکرد، گرچه با هدف کنترل خروج منابع نقد از بازار و پیشگیری از ایجاد موج تقاضای ابطال اتخاذ شد، اما از منظر عدالت و اعتماد عمومی، با چالش‌های جدی روبروست. پرسش جدی این است که بر چه مبنایی و با چه منطقی، تنها نیمی از سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به دارایی خود تصمیم‌گیری کنند، اما نیمی دیگر از این حق محروم مانده‌اند؟ به‌ویژه آنکه بخش عظیمی از نقدینگی کشور  رقمی معادل ۹۵۰ هزار میلیارد تومان که نزدیک به ۱۰درصد کل نقدینگی ملی را شامل می‌شود در صندوق‌های درآمد ثابت تجمیع شده و بسیاری از این دارندگان واحد سرمایه‌گذاری، انتظار دارند در شرایط بحران امکان دسترسی آسان به دارایی خود داشته باشند. در واقع، تصمیماتی از این دست، آن‌هم به‌شکل ناگهانی و در شرایط حساس، می‌تواند سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را به سمت بازارهای موازی و پرریسک یا حتی خروج کامل از سیستم رسمی اقتصاد سوق دهد. تجربه بازارهای مشابه نشان داده است که محدودیت‌های ناگهانی و یک‌جانبه، بیش از هر چیز بی‌اعتمادی عمومی را دامن می‌زند و بازار را با بحران ریشه‌دارتری در میان‌مدت مواجه می‌سازد.

ترکیب دارایی صندوق‌های درآمد ثابت
بررسی دقیق صورت‌های مالی صندوق‌های درآمد ثابت حاکی است که حدود نیمی از منابع این صندوق‌ها در سپرده‌های بانکی و نیم دیگر در اوراق بدهی دولتی و شرکتی سرمایه‌گذاری می‌شود. فقط سهم ناچیزی  معمولاً کمتر از ۱۰درصد  به سهام اختصاص می‌یابد. بنابراین، نقدشودگی بخش عمده دارایی‌های این صندوق‌ها از محل سپرده‌های بانکی، در صورت لزوم و با هماهنگی سیاست‌گذار پولی، امکان‌پذیر است. اگر سازمان بورس با هدف جلوگیری از کوچک شدن مقیاس و پایداری بازار، تصمیم به اعمال برخی محدودیت‌ها دارد، منطقی آن است که از ابزارهای خرد مدیریتی همچون تعیین سقف روزانه برای ابطال هر کد حقیقی یا حقوقی (مثلاً ۳۰ تا ۴۰درصد سبد هر شخص) بهره گیرد. در این صورت، هم امکان پاسخگویی به بخش بزرگی از تقاضاها وجود خواهد داشت و هم فشار غیرمنتظره‌ای به شبکه بانکی یا نرخ بهره تحمیل نخواهد شد. نگاهی به فرآیند تأمین مالی دولت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که صندوق‌های درآمد ثابت به عنوان بازوی اصلی سیاستگذاری و تحقق فروش اوراق بدهی برای رفع کسری بودجه نقش‌آفرینی کرده‌اند. از این منظر، خدشه به اعتبار صندوق‌های درآمد ثابت، صرفاً تهدیدی برای حقوق سرمایه‌گذار خرد نیست؛ بلکه توان مالی دولت را در شرایط بحرانی تضعیف خواهد کرد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که هرگاه اعتماد عمومی به این صندوق‌ها سست شده، هزینه تأمین مالی دولت و بنگاه‌ها با افزایش نرخ بهره و سرریز تقاضا بر بازار بین‌بانکی، به‌شدت بالا رفته است.بنابراین، حفظ اعتماد عمومی به عملکرد شفاف و قابل پیش‌بینی صندوق‌های درآمد ثابت، ضروری و حیاتی است؛ خصوصاً در شرایطی که کشور با نوسانات شدید در بازارهای جانبی، افزایش تقاضا برای نقدینگی و تورم انتظاری روبه‌رو است.

چالش بزرگ سیاستگذار
محمدرضایی عقیده دارد که یکی از انتقادات جدی به تصمیم اخیر سازمان بورس، تداوم فعالیت بانکی در شرایطی است که صندوق‌های درآمد ثابت محدود یا عملاً بسته شده‌اند. این عدم هماهنگی و همسویی نهادی، می‌تواند فضای بی‌اعتمادی و حتی شایعات زیانبار را میان فعالان اقتصادی تشدید کند. سوال اصلی این است که اگر بانک‌ها به‌عنوان بازیگر اصلی بازار پول به فعالیت ادامه می‌دهند، چرا دسترسی به بخش مهمی از منابع نقدینگی که در صندوق‌های درآمد ثابت متمرکز شده، محدود یا مسدود باشد؟ اصول مدیریت اقتصادی ایجاب می‌کند که در شرایط بحرانی، سیاستگذار رفتاری منسجم، عدالت‌محور و معطوف به منافع جمعی را در پیش گیرد و از شیوه‌هایی پرهیز کند که باعث تفرقه و بروز رقابت ناسالم در ارکان نظام پولی و بازار سرمایه شود. در بحران باید ضمن دیده‌بانی مستمر رفتار بازار و شبکه بانکی، اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و منظم در دستور کار قرار گیرد. پنهان‌کاری یا سردرگمی‌های آشکار و پنهان در تصمیم‌گیری، جز افزایش بی‌اعتمادی و تشویش اذهان عمومی، حاصل دیگری نخواهد داشت. تجربه‌های جهانی از بحران‌های اقتصادی اخیر  از جنگ اوکراین تا نوسانات ارزی ترکیه حاکی از آن است که کشورهایی موفق‌تر از بحران عبور کرده‌اند که ضمن استفاده از ابزارهای محدودکننده، مسیر خروج نقدینگی و تأمین نیازهای فوری سرمایه‌گذار را نیز نیمه‌باز نگه داشته‌اند. این رویکرد، نوعی تدبیر مرحله‌ای محسوب می‌شود که ضمن کاهش ریسک، بازار را با واقعیت شرایط جدید منطبق می‌سازد و از شوک‌های بزرگ جلوگیری می‌کند. با توجه به ساختار صندوق‌های درآمد ثابت و قابلیت نقدشوندگی بالای بخش سپرده‌های بانکی، راهبرد اعمال محدودیت‌های نسبی (اعمال سقف درصدی درخواست ابطال در بازه زمانی مشخص) می‌تواند هم حقوق سرمایه‌گذار را صیانت کند و هم سلامت شبکه مالی را حفظ نماید. لازم است این سیاست‌ها در هماهنگی کامل با بانک مرکزی و نهادهای نظارتی اجرایی شود تا فشار مضاعفی بر ترازنامه بانک‌ها و هزینه تأمین مالی دولت وارد نیاید. همچنین، باید تدابیری اندیشیده شود تا طی روند بازگشایی بازار سرمایه، اطلاع‌رسانی پیش‌دستانه، مستمر و دقیق نسبت به تغییرات احتمالی سازوکارها، ضوابط و نحوه ابطال و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گیرد. این شفافیت، هم جلوی گسترش شایعات و دستکاری‌های احتمالی را خواهد گرفت و هم فضای آرام‌تری برای اتخاذ تصمیمات عقلانی توسط سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد. درنهایت، واقعیتی که نمی‌توان از آن چشم پوشید این است که مدیریت بحران اقتصادی با نگاه صرفاً دستورمحور و محدودکننده، بیشتر به پاک کردن صورت مساله می‌ماند تا یافتن راه‌حل. بازار سرمایه، حتی در بحران، می‌تواند با ساماندهی شفاف، اتخاذ سیاست‌های عادلانه، همکاری بین نهادی و پاسخگویی فعال به مطالبه عمومی، به جای آنکه نقطه ضعف اقتصاد باشد، به نقطه اتکای دولت و ملت در دوران سخت تبدیل شود. آزمون اصلی سیاست‌گذاران در شرایط کنونی، حفظ اعتماد عمومی و صیانت از سرمایه ملی است. تعطیل کردن یا محدودیت یکجانبه، اگر بدون در‌نظر گرفتن حقوق همه سرمایه‌گذاران و بدون شفافیت لازم همراه باشد، بیشتر بر دامنه مشکلات خواهد افزود. آینده بازار سرمایه ایران در گرو اتخاذ سیاست‌هایی علمی، چابک، عادلانه و شفاف است؛ دقیقاً همان رویکردی که در شرایط بحران، راه عبور از گردنه‌های پرمخاطره را هموار خواهد کرد.