افزايش ۵۲ درصدي پرداخت وام

طبق اعلام بانك مركزي، شبكه بانكي طي دو ماهه ابتداي امسال ۱۱۲۷ همت تسهيلات پرداخت كرده است كه در مقايسه مدت مشابه پارسال ۵۱.۷ درصد افزايش داشته است. همچنين ۲۸۰ همت از اين تسهيلات (معادل ۲۵.۷ درصد) به مصرف‌كنندگان نهايي (خانوار) تعلق گرفته است. تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي دو ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۱۲۷۱.۷ هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۸۴۳.۶ هزار ميليارد ريال (معادل ۵۱.۷ درصد) افزايش داشته است. از كل تسهيلات پرداختي، مبلغ ۸۴۶۶.۳ هزار ميليارد ريال معادل ۷۵.۱ درصد به صاحبان كسب و كار (حقوقي و غيرحقوقي) و ۲۸۰۵.۵ هزار ميليارد ريال معادل ۲۴.۹ درصد به مصرف‌‌كنندگان نهايي (خانوار) تعلق گرفته است. گفتني است؛ تسهيلات پرداختي دو ماهه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷۲۱۹.۶ هزار ميليارد ريال بوده است كه با در نظر گرفتن تعديلات صورت پذيرفته توسط شبكه بانكي به مبلغ ۷۴۲۸.۱ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش‌هاي اقتصادي طي دو ماهه ابتداي سال ۱۴۰۴ مبلغ ۷۱۸۲.۲ هزار ميليارد ريال معادل ۸۴.۸ درصد كل تسهيلات پرداختي به صاحبان كسب و كار است. همچنين سهم تسهيلات پرداختي در قالب خريد كالاي شخصي توسط مصرف‌كننده نهايي (خانوار) مبلغ ۱۱۰۷.۳ هزار ميليارد ريال معادل ۳۹.۵ درصد از كل تسهيلات پرداختي به مصرف‌كنندگان نهايي (خانوار) است. سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در دو ماهه ابتداي سال ۱۴۰۴ معادل ۳۷۳۹.۷ هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص ۵۲.۱ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش كليه بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ ۷۱۸۲.۲ هزار ميليارد ريال) است. همچنين از ۳۹۴۱.۲ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۹۴.۹ درصد آن (مبلغ ۳۷۳۹.۷ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال ۱۴۰۴ است. از كل تسهيلات پرداختي در دوره ياد شده، مبلغ ۲۵۹۳.۴ هزار ميليارد ريال معادل ۲۳.۰ درصد به صورت تسهيلات خرد اعطا شده است. همچنين مبلغ ۱۱۶.۴ هزار ميليارد ريال نيز در قالب كارت‌هاي اعتباري انجام پذيرفته است كه با احتساب اين مبلغ، كل تسهيلات پرداختي خرد (كمتر از سه ميليارد ريال) به مبلغ ۲۷۰۹.۸ هزار ميليارد ريال معادل ۲۳.۸ درصد كل تسهيلات پرداختي را شامل مي‌شود. شايان ذكر است؛ با توجه به اينكه تسهيلات پرداختي در قالب كارت‌هاي اعتباري نيز در بخش خانوار پرداخت شده است، با اين اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۴.۹ درصد به ‏‏۲۵.۷ درصد كل تسهيلات پرداختي افزايش يافته است. طبق آنچه بانك مركزي اعلام كرده، همچنان بايد در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس، ضروري است به افزايش توان مالي بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي كرد. دلار در معاملات پرتلاطم روز دوشنبه بازار جهاني كه سرمايه‌گذاران، تحولات مربوط به تجاوز رژيم صهيونيستي به كشورمان و پاسخ ايران را زيرنظر داشتند، تغيير چنداني نداشت. دلار امريكا در معاملات روز دوشنبه، پس از افزايش ۰.۴ درصدي در اوايل معاملات، در ۱۴۴.۰۸ ين ژاپن ثابت بود، در حالي كه يورو به ۱.۱۵۵۵ دلار كاهش يافت. دلار امريكا در برابر فرانك سويس در ۰.۸۱۱ فرانك، ثابت بود.  شاخص دلار كه ارز امريكا را در برابر شش ارز ديگر اندازه مي‌گيرد، ۰.۱ درصد كاهش يافت و آخرين بار در ۹۸.۱۱ واحد قرار گرفت. ارزهايي كه همبستگي مثبتي با ريسك دارند، مانند دلار استراليا و دلار نيوزيلند، اندكي بالاتر بودند، در حالي كه كرون نروژ كه صادركننده نفت اروپايي است، ۰.۳ درصد رشد كرد و به بالاترين حد خود از اوايل سال ۲۰۲۳ تاكنون رسيد. وين تين، رييس استراتژي بازارهاي جهاني در شركت «براون برادرز هريمن» گفت: اگر فدرال رزرو همانطور كه انتظار داريم، موضع سياست پولي تسهيلي را حفظ كند، دلار احتمالا به دليل بدتر شدن وضعيت اقتصادي كلان در امريكا، روند نزولي خود را از سر خواهد گرفت. تنش‌هاي ژئوپليتيكي، جديدترين پيچش براي سرمايه‌گذاران و سياست‌گذاران بانك مركزي هستند كه تلاش مي‌كردند از عدم اطمينان اقتصادي ناشي از اقدام دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا براي تغيير شكل نظم تجاري جهاني در سال جاري، عبور كنند. با وجود افزايش گسترده‌تر دلار در چند روز معامله گذشته، تا زماني كه شفافيت بيشتري در زمينه تعرفه وجود نداشته باشد، تحليلگران چندان متقاعد نشده‌اند كه روند افزايشي دلار مي‌تواند ادامه يابد. دلار امريكا از ابتداي سال جاري تاكنون، بيش از ۹ درصد از ارزش خود را از دست داده است، زيرا سرمايه‌گذاران همچنان نگران ضرب الاجل ترامپ براي توافق‌هاي تجاري در حدود سه هفته آينده هستند، در حالي كه توافقنامه‌هاي امريكا با شركاي تجاري بزرگ از جمله اتحاديه اروپا و ژاپن، هنوز امضا نشده است. سرمايه‌گذاران، اكنون به دنبال پيشرفت در هر گونه ديدارهاي دوجانبه با امريكا در حاشيه نشست رهبران گروه هفت در كانادا خواهند بود. در ميان ارزهاي اصلي، يورو با افزايش حدود ۱۱ درصدي در سال جاري، به عنوان يكي از ارزهاي مورد علاقه ظاهر شده است و اين گمانه زني را برانگيخت كه مي‌تواند موقعيت مسلط دلار امريكا را به چالش بكشد. با اين حال، لوئيس دي گيندوس، معاون بانك مركزي اروپا، در مصاحبه با رويترز، اين احتمال  را  در كوتاه‌مدت  رد كرد.