بورس در بحران
در روزهاي تنش و بحران، بازار سرمايه ابزارهايي بسياري براي جلوگيري از سقوط بازار سرمايه دارد كه در اين شرايط مي‌تواند تا حدودي آينده سرمايه در اين بازار را تضمين سازد و از سقوط‌هاي ناگهاني و يك‌باره جلوگيري كند. آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۲ تصويب سال ۱۳۹۰، به سازمان بورس اختيار داده كه به دلايل امنيتي-نظامي، بلاياي طبيعي، تهديدات عليه امنيت ملييا حتي بي‌ثباتي شديد اقتصادي، بازار را موقتاً تعطيل كند.
در روزهاي تنش و بحران، بازار سرمايه ابزارهايي بسياري براي جلوگيري از سقوط بازار سرمايه دارد كه در اين شرايط مي‌تواند تا حدودي آينده سرمايه در اين بازار را تضمين سازد و از سقوط‌هاي ناگهاني و يك‌باره جلوگيري كند. آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۲ تصويب سال ۱۳۹۰، به سازمان بورس اختيار داده كه به دلايل امنيتي-نظامي، بلاياي طبيعي، تهديدات عليه امنيت ملييا حتي بي‌ثباتي شديد اقتصادي، بازار را موقتاً تعطيل كند. اين تعطيلي مي‌تواند كلي يا بخشي باشد از بازارهاي اصلي و فرعي تا صندوق‌ها. البته انتشار اين تصميم بايد با اطلاع‌رساني رسمي سازمان بورس يا نهادهاي ذي‌ربط همراه باشد.
بر اساس تجربه و رويه بين‌المللي، سياست تعطيلي بازار آخرين راهكار تلقي مي‌شود. رويكرد غالب، «مديريت بازار تحت فشار» و محدوديت شديد معاملات است، نه بستن كامل آن. در بحران‌هايي مثل جنگ يا درگيري نظامي، سازمان بورس تمايل دارد بازار را فعال نگه دارد، اما با ابزارهايي از جمله:
كاهش دامنه نوسان قيمت به حداقل‌هاي ممكن (مثلاً ۱ درصد براي سهام و نهايتا۲٪ براي صندوق‌ها)، براي مهار هيجانات مقطعي.
تعيين حجم مبناي محافظه‌كارانه‌تر با هدف جلوگيري از نوسانات غيرواقعي.
توقف كوتاه‌مدت يا بازگشايي تدريجي برخي نمادها، خصوصاً سهام كلان‌نگر يا حساس.
ممنوعيت معاملات الگوريتمي يا معاملات نوساني در نمادهاي خاص براي جلوگيري از دست‌كاري قيمت‌ها تجربه‌اي كه در سال ۱۴۰۳، همزمان با تنش‌هاي ايران و اسراييل، اعمال شددر جريان آن رخداد، هرچند بازار تعطيل نشد، اما دامنه نوسان صندوق‌ها به ۲ درصد و سهام به ۱ درصد محدود بود و معاملات با كنترل شديد انجام گرفت.
روي كاغذ و با تكيه بر تجارب بين‌المللي از بازارهايي چون بورس روسيه يا اوكراين در زمان جنگ، پس از شوك اوليه و ريزش قيمت‌ها، بازارها معمولاً با بازگشت تدريجي مواجه مي‌شوند، اگرچه جو رواني منفي، صفوف فروش و افت نقدشوندگي در ابتداي بحران محتمل است. در صورت اعمال محدوديت‌ها، آنچه در روزهاي نخست مي‌بينيم «فريز شدن معاملات» و كاهش نقدشوندگي خواهد بود.
در جمع‌بندي بايد تاكيد كرد حتي اگر تعطيلي كوتاه‌مدت بازار هم رخ دهد (كه احتمال انتقاد زيادي به همراه ندارد، چرا كه بسياري به نقدينگي نياز دارند)، كليد اصلي بازگشت اعتماد و پويايي بازار، بازنگري سريع محدوديت‌ها و بازگشت هرچه زودتر به قواعد عادي بازار است. كارايي بورس، به نقدشوندگي است و با اعمال محدوديت‌هاي طولاني، فريز شدن و ركود معاملات اجتناب‌ناپذير خواهد بود. در نتيجه سازمان بورس بايد با هوشمندي، ضمن اولويت دادن به ثبات، باز شدن تدريجي فضا براي معاملات عادي را در
دستور كار نگه دارد.