حامي توليدكنندگان خودرو و مصرف‌كنندگان هستيم
فرشاد مقيمي در گفت‌وگو با ايسنا، در رابطه با وضعيت واردات خودرو در سال جاري، به تصويب و ابلاغ آيين‌نامه بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال جاري اشاره و اظهار كرد: هدف‌گذاري براي واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاري انجام شده و با توجه به نقش واردات خودروهاي اقتصادي در تنظيم بازار، پيش‌بيني مي‌شود با اجراي مفاد آيين نامه و واردات بيش از دو ميليارد دلار خودرو در سال جاري، قيمت‌ها در بازار خودرو متعادل شود.
فرشاد مقيمي در گفت‌وگو با ايسنا، در رابطه با وضعيت واردات خودرو در سال جاري، به تصويب و ابلاغ آيين‌نامه بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال جاري اشاره و اظهار كرد: هدف‌گذاري براي واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاري انجام شده و با توجه به نقش واردات خودروهاي اقتصادي در تنظيم بازار، پيش‌بيني مي‌شود با اجراي مفاد آيين نامه و واردات بيش از دو ميليارد دلار خودرو در سال جاري، قيمت‌ها در بازار خودرو متعادل شود. رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران استفاده از ظرفيت ايرانيان مقيم خارج از كشور در پيشبرد برنامه واردات خودرو در سال جاري را مهم ارزيابي كرده و گفت: با عنايت به اينكه مجوز واردات خودرو به ايرانيان مقيم خارج از كشور اعطا شده و واردات خودرو توسط آنها، خارج از سقف بودجه ارزي در نظر گرفته شدهِ براي واردات، خواهد بود، پيش‌بيني مي‌شود از اين مسير نيز شاهد اقدامات مثبت در بازار خودرو باشيم. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه ضمن اشاره به اقدام اخير خودروسازان در اعلام قيمت خودروها با مصوبه هيات‌مديره خود، تصريح كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره حامي توليدكنندگان بوده اما اين حمايت هيچ‌گاه به قيمت ناديده گرفتنِ حقوق مصرف‌كنندگان، هدف‌گذاري نشده است؛ بر اين اساس و با وجود اينكه احقاق حقوق واحدهاي توليدي در مباحث مختلف از جمله تامين ارز تنظيم بازار مواداوليه و قيمت‌گذاري محصولات، لازم است، با اين حال اين تنظيم‌گري بايد به نحوي پيگيري و اقدام شود كه حقوق مصرف‌كنندگان برقرار شده و آسيبي از اين بابت، متوجه طرفين نشود. مقيمي خاطرنشان كرد: توجه به اين موضوع، مهم است كه قانونگذار، رويه جاري را مشخص كرده و قطعا تبعيت از اين رويه بر همه واحدهاي توليدي از جمله شركت‌هاي خودروساز لازم الاجراست؛ هرگونه تلاش براي ايجاد تغيير به سمت اصلاح در رويه فعلي، لازم است كه از مسير قانوني و با راهبري وزارت صمت پيگيري شود. وي در خصوص تعهدات مديريت بخشِ خصوصي در گروه صنعتي ايران‌خودرو و لازم‌الاجرا بودن اين تعهدات اظهار كرد: در موضوع واگذاري مديريت شركت به بخش خصوصي، فرآيند از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت پيگيري مي‌شد و مقرر بود در حوزه‌هاي مختلف از متقاضي بخش خصوص براي مديريت شركت تعهداتي در قبال شاخص‌هاي كليدي و كلان حاكميتي صنعت خودرو اخذ شود؛ در اين خصوص برنامه‌هاي متقاضيان مديريت، اخذ و طي جلسات متعدد بررسي و نظرات وزارت صنعت معدن و تجارت و ايدرو براي اصلاح و تكميل برنامه‌ها به آنها ارايه شد. مقيمي افزود: با اين حال، از آنجايي كه واگذاري مديريت، خارج از فرآيند توافق شده و خارج از اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد و در اين پروسه تعهدات توافق شده به قرارداد براي واگذاري منجر نشد، بنابراين، در حال حاضر پيگيري امور صرفا در چارچوب برنامه‌هاي شركت و تطبيق عملكرد در راستاي برنامه‌ها در دست اجراست. در اين خصوص جلسات مستمر كنترل پروژه‌هاي شركت با مديريت جديد در سازمان برگزار مي‌شود و مواردي كه خارج چارچوپ و تعهدات بوده، تذكر داده شده و برنامه‌هاي تكميلي و اصلاحي درخواست مي‌شود. رييس هيات عامل ايدرو، مهم‌ترين موضوعات طرح شده در جلسات كنترل پروژه‌هاي شركت خودرويي با مديريت بخش خصوصي را برنامه‌هاي توسعه محصولات، برنامه كاهش قيمت تمام شده، برنامه‌هاي تعامل با سايت‌هاي استاني، برنامه‌هاي تامين مالي و برنامه‌هاي ساخت داخل و پيگيري پروژه‌هاي كليدي در دست اجرا از قبيل پلتفرم برق و الكترونيك شركت و توسعه خودروهاي برقي و هيبريدي اعلام كرد. مقيمي گفت: يكي از مهم‌ترين اهداف واگذاري مديريت شركت خودرويي تازه خصوصي شده به بخش خصوصي موضوع ورود نقدينگي به چرخه عمليات شركت توسط مديريت جديد بوده است كه در اين خصوص، درخواست‌هاي طرح شده از سوي مديريت جديد شركت، براي افزايش سقف تسهيلات با هدف اخذ تسهيلات بانكي، بيشتر نشان مي‌دهد تغييري در رويه اداره شركت از اين بابت ايجاد نشده و كماكان اتكاي شركت به افزايش تعهدات بانكي است. حال از آنجايي كه موضوع بالا بودن سهم هزينه‌هاي مالي در قيمت تمام‌شده محصولات شركت، از جمله چالش‌هاي دوره‌هاي قبلي بوده است، با تداوم اين رويه، متاسفانه چشم‌انداز روشني براي كاهش هزينه‌هاي مالي شركت ديده نمي‌شود.