بررسي برنامه‌هاي بورسي وزارت اقتصاد
|سعيد شيرزادي - مديرعامل سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‌ها نوشت: با عنايت به برنامه‌هاي اعلام‌شده توسط وزارت اقتصاد مي‌توان با نگاهي همه‌جانبه به رويكردها و سياست‌هاي اين نهاد در راستاي توسعه پايدار و تقويت جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد ملي پرداخت.
صداي بورس|سعيد شيرزادي - مديرعامل سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‌ها نوشت: با عنايت به برنامه‌هاي اعلام‌شده توسط وزارت اقتصاد مي‌توان با نگاهي همه‌جانبه به رويكردها و سياست‌هاي اين نهاد در راستاي توسعه پايدار و تقويت جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد ملي پرداخت. اين برنامه‌ها كه با هدف حمايت از فعالان اقتصادي، افزايش شفافيت، ارتقاي زيرساخت‌ها و جلب اعتماد عمومي طراحي شده‌اند، نشان‌دهنده تعهد عميق وزارتخانه به تبديل بازار سرمايه به يكي از اركان اصلي رشد اقتصادي كشور است. در ادامه، به‌صورت مبسوط به جنبه‌هاي كليدي اين برنامه‌ها پرداخته شده است. يكي از برجسته‌ترين ويژگي‌هاي اين برنامه‌ها، تأكيد بر تقويت زيرساخت‌هاي نظارتي و حرفه‌اي بازار سرمايه است. ايجاد چارچوب‌هاي دقيق و استاندارد براي نظارت بر نهادهاي مالي و ارتقاي سطح كيفي گزارش‌دهي مالي شركت‌ها، گامي بلند در جهت كاهش ريسك‌هاي موجود و افزايش اطمينان سرمايه‌گذاران به شمار مي‌رود. اين اقدامات نه‌تنها از بروز تخلفات احتمالي پيشگيري مي‌كند، بلكه با ايجاد بستري شفاف و قابل‌اعتماد، امكان جذب سرمايه‌هاي جديد را تسهيل مي‌نمايد. همچنين، توسعه فناوري‌هاي نوين در نظارت بر معاملات و استفاده از ابزارهاي هوشمند، نشان‌دهنده نگاه آينده‌نگر وزارت اقتصاد به نيازهاي روز بازار است. سياست‌هاي تشويقي و حمايتي از شركت‌هاي فعال در بازار سرمايه، به‌ويژه در بخش‌هاي صنعتي، توليدي و دانش‌بنيان با تاكيد بر ثبات اقتصادي و پيش‌بيني‌پذيري سياست‌ها، از ديگر نقاط قوت اين برنامه‌هاست. ارايه تسهيلات مالي، معافيت‌هاي مالياتي هدفمند و حمايت از طرح‌هاي توسعه‌اي، مي‌تواند به عنوان محركي قدرتمند براي رشد توليد ناخالص داخلي و ايجاد اشتغال پايدار عمل كند. اين رويكرد نشان‌دهنده درك عميق وزارتخانه از نقش بازار سرمايه به عنوان موتور محركه اقتصاد است. به‌علاوه، تشويق شركت‌هاي كوچك و متوسط (SMEs) براي ورود به بازار سرمايه، مي‌تواند گامي موثر در جهت گسترش پايه‌هاي اقتصادي كشور باشد و فرصت‌هاي جديدي را براي كارآفرينان و سرمايه‌گذاران خرد فراهم آورد. تلاش براي گسترش دسترسي عموم به اطلاعات بازار و ساده‌سازي فرآيندهاي سرمايه‌گذاري، از ديگر جنبه‌هاي برجسته اين برنامه‌هاست. ايجاد پلتفرم‌هاي ديجيتال كاربرپسند، ارايه گزارش‌هاي دوره‌اي و به‌روز، و آموزش عمومي در زمينه سرمايه‌گذاري، نشان‌دهنده عزم راسخ وزارت اقتصاد براي افزايش مشاركت اقشار مختلف جامعه در بازار سرمايه است. اين اقدام نه‌تنها به عمق و گستردگي بازار كمك مي‌كند، بلكه با كاهش شكاف اطلاعاتي بين سرمايه‌گذاران حرفه‌اي و خرد، عدالت اقتصادي را بيش از پيش تقويت مي‌نمايد. همچنين تاكيد بر بازنگري قوانين حاكميت شركتي با محوريت سهامدار خرد، خود گواه درك درست دغدغه‌هاي فعالان بازار سرمايه است به‌طوريكه در گذشته حقوق سهامداران خرد به‌علت خلع قانوني مورد تضييع قرار گرفته است. يكي از جنبه‌هاي قابل‌تحسين اين برنامه‌ها، تمركز بر پايداري و رشد بلندمدت بازار سرمايه است. طراحي سياست‌هايي براي مديريت ريسك‌هاي كلان، مانند نوسانات ارزي و تورمي، و ايجاد صندوق‌هاي حمايتي براي حمايت از شركت‌ها در شرايط بحراني، نشان‌دهنده رويكردي پيشگيرانه و مسوولانه است. اين اقدامات مي‌تواند اطمينان خاطر سرمايه‌گذاران را جلب كرده و از خروج سرمايه در شرايط نامطمئن جلوگيري كند. همچنين، برنامه‌ريزي براي همكاري با نهادهاي بين‌المللي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي، پتانسيل بالايي براي ارتقاي جايگاه جهاني بازار سرمايه ايران دارد. با بررسي جامع اين برنامه‌ها، مي‌توان با اطمينان بيان داشت كه وزارت اقتصاد و دارايي با تدوين اين سياست‌ها، گامي استوار در جهت تبديل بازار سرمايه به يكي از ستون‌هاي اصلي توسعه اقتصادي كشور برداشته است. اين رويكرد جامع كه بر پايه شفافيت، حمايت از توليد، تقويت زيرساخت‌ها و جلب مشاركت عمومي استوار است، نويدبخش آينده‌اي روشن براي اقتصاد ملي است. اجراي دقيق اين برنامه‌ها با همكاري نهادهاي مرتبط و فعالان بازار، مي‌تواند به شكوفايي هرچه بيشتر بازار سرمايه منجر شود و ايران را به عنوان بازيگري موثر در عرصه اقتصاد منطقه‌اي و جهاني مطرح سازد. اميد است با تداوم اين تلاش‌ها و پايش مستمر نتايج، شاهد تحقق اهداف كلان اقتصادي و ارتقاي جايگاه ايران در بازارهاي جهاني باشيم.