برنامه اميدواركننده مدني‌زاده
برنامه‌هاي سيدعلي مدني‌زاده در راستاي توانمندسازي بخش‌هاي غيردولتي و استفاده بهينه از مكانيسم‌هاي بازار است. بررسي برنامه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه عدم توجه به توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني و ناكارآمدسازي نهادهاي بازار، يكي از مهم‌ترين آسيب‌ها در فرآيند اجراي برنامه‌هاي اقتصادي كشور بوده است. اقتصاد ايران سال‌هاي متمادي با تفكر اقتصاد دولتي اداره شده است.
برنامه‌هاي سيدعلي مدني‌زاده در راستاي توانمندسازي بخش‌هاي غيردولتي و استفاده بهينه از مكانيسم‌هاي بازار است. بررسي برنامه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه عدم توجه به توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني و ناكارآمدسازي نهادهاي بازار، يكي از مهم‌ترين آسيب‌ها در فرآيند اجراي برنامه‌هاي اقتصادي كشور بوده است. اقتصاد ايران سال‌هاي متمادي با تفكر اقتصاد دولتي اداره شده است. در اين بستر اقتصادي، ارتقاي سهم بخش‌هاي غيردولتي كار بسيار دشواري است و نيازمند توسعه فضاي رقابتي، حذف مقررات زائد و توجه كافي به موضوع توانمندسازي بخش‌هاي غيردولتي است كه با بررسي برنامه‌هاي دكتر مدني‌زاده مشخص مي‌شود اعتقاد لازم به اين موضوع را دارد. به جرات مي‌توان گفت كه يكي از مهم‌ترين عوامل ناترازي‌هاي موجود كشور، از جمله در حوزه انرژي و تامين كالاهاي اساسي، عدم توجه به كارآمدي بازار و قيمت‌گذاري‌هاي دستوري است؛ از اين رو، فعالان اقتصادي از برنامه‌هاي دكتر مدني‌زاده استقبال مي‌كنند. اجراي برنامه‌هاي اصلاحي به صورت مرحله‌اي و جلوگيري از اعمال شوك‌هاي ناگهاني در اعمال اصلاحات اقتصادي، از ديگر ويژگي‌هاي مهم برنامه‌هاي وزير پيشنهادي است. چنانچه اختيار لازم جهت هماهنگ‌سازي برنامه‌هاي اقتصادي دولت به وزارت اقتصاد واگذار شود و اعتمادسازي لازم جهت حضور بخش تعاوني و خصوصي در اقتصاد صورت گيرد، قطعا در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام و نظارت موثر نهادهاي نظارتي، تحقق اهداف برنامه‌هاي پيشنهادي دكتر مدني‌زاده امكان‌پذير خواهد بود و شاهد رونق اقتصادي كشور خواهيم بود. شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، هيات عالي مقررات‌زدايي، شوراي عالي تامين مالي و غيره از مهم‌ترين نهادهايي هستند كه وزارت اقتصاد مي‌تواند از طريق آنها براي هماهنگ‌سازي برنامه‌هاي خود با تمام ذي‌نفعان اقتصادي كشور و نهادهاي نظارتي استفاده كند.
از اين رو بايد برنامه‌هاي وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي را گامي موثر در راستاي رونق اقتصادي، توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني و كارآمدسازي بازار دانست. اجراي مرحله‌اي اصلاحات اقتصادي و هماهنگي با نهادهاي نظارتي مي‌تواند به رونق اقتصادي كشور منجر شود. با اين ترتيب اين اميدواري وجود دارد كه با اجراي برنامه‌هاي ارايه شده بخشي از مشكلات كوتاه‌مدت برطرف شده و سپس با برنامه‌ريزي بلندمدت مقدمات لازم براي بهبود اوضاع فراهم شود. به اين ترتيب نگاهي به برنامه ارايه شده وزير مي‌تواند ما را نسبت به تحقق برخي وعده‌ها و طرح‌هاي اقتصادي در كشور اميدوار نگه دارد.