توصيه اقتصاددانان و وظيفه سياستمداران!
از اقتصاد و اقتصاددان در اين روزهاي بس پرتلاطم و تاريخي چه كاري بر مي‌آيد جز توصيه و نصيحت؛ توصيه و نصيحت به سياستمداران . وضعيت معيشت و كار و كسب مردم در سال‌هاي اخير به سبب تحريم‌هاي بين‌المللي و سياست‌هاي غلط اقتصادي ضربات سنگيني خورده و زندگي را براي بسياري از مردم صعب و طاقت‌فرسا كرده است.
از اقتصاد و اقتصاددان در اين روزهاي بس پرتلاطم و تاريخي چه كاري بر مي‌آيد جز توصيه و نصيحت؛ توصيه و نصيحت به سياستمداران .
وضعيت معيشت و كار و كسب مردم در سال‌هاي اخير به سبب تحريم‌هاي بين‌المللي و سياست‌هاي غلط اقتصادي ضربات سنگيني خورده و زندگي را براي بسياري از مردم صعب و طاقت‌فرسا كرده است.
در اين شرايط و بروز تنش‌هاي شديد و درگيري‌هاي نظامي، انتظار از سياستمداران و سياستگذاران آن است كه ضمن تلاش براي كاهش تنش‌ها و درگيري و يافتن راه‌هاي مصالحه، فضاي اقتصاد داخلي را نيز به سوي گشايش و آزادي سوق دهند.
در واقع فعالان اقتصادي و توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان مايحتاج روزمره زندگي مردم و ارايه‌دهندگان خدمات مورد نياز جامعه در اين روزها، نيازمند حمايت‌هاي حكومتند. حمايت‌هايي متفاوت از روال گذشته و از جنس توزيع انواع رانت‌ها و امتيازهاي ويژه‌اي كه جز ايجاد فساد نتيجه‌اي در برنداشته و ندارد و كمتر چيزي در اين ميان نصيب مردم شده و مي‌شود.فعالان اقتصادي در اين روزهاي متلاطم، خواهان خاتمه دادن به انحصارات دولتي و خصولتي و دخالت‌هاي اختلال‌زاي دولت و نهادهاي نظارتي و تعزيراتي و عدالت مالياتي و...هستند. رفتاري كه جز هر چه كوچك‌تر شدن اقتصاد و توليد كشور ثمره ديگري در بر نداشته و وزير پيشنهادي اقتصاد و دارايي نيز به اين موارد اشاره كرده است.
وي در برنامه خود اعلام كرده است كه قصد دارد با باز تعريف نقش دولت از تصدي‌گري به توانمندسازي و ارتقاي حكمراني اقتصادي و از مسيرهايي همچون توسعه بازار سرمايه، اصلاح نظام بانكي، ارتقاي بيمه، بهبود بودجه، مولدسازي، اجراي سياست‌هاي اصل 44، اصلاح مالياتي و گسترش ديپلماسي اقتصادي و...كشور را از ابرچالش‌هاي «رشد اقتصادي صفر، تورم 40 درصد، وابستگي به نفت، كسري بودجه مزمن و ناترازي بانكي و كاهش سرمايه‌گذاري» (برنامه دكتر مدني‌زاده به مجلس) رهايي بخشد.
در واقع اگر روش و منش اقتصادي كشورمان طي چند دهه اخير، اقتصادي آزاد و رقابتي و برونگرا بود و در پيوند با اقتصاد جهاني و حلقه‌اي از زنجيره توليد و ارزش دنياي امروز، هم اقتصادي قوي و اشتغالزا و مولد رفاه و آسايش و نه فقير و فلاكت‌زده بود و هم به سادگي قابل حذف و تحميل انواع فشارها و تهيديدهاي نظامي و امنيتي نبود.
امروز متاسفانه به سبب اقتصادي كوچك و معيشتي و نفتي آن هم نفتي كه مشتريان اندكي و در حد يكي، دو كشور دارد، دست سياستمداران براي مذاكره از موضع قدرت كمتر باز است و مجبور به تمكين شرايطي‌اند كه شايد چندان باب طبعشان و در جهت منافع ملي هم نباشد.
از اين منظر و در اين روزهايي كه از اقتصاد و اقتصاددان‌ها چندان كاري جز توصيه و نصيحت بر نمي‌آيد، آن توصيه توجه به تنگناي شديد معيشتي مردم و خروج از اين تنگنا با گفتمان آزادي و رقابت اقتصادي در نظام حكمراني است .
چارچوبي كه البته در پرتو تامين و تضمين آزادي و حقوق شهروندي و ايجاد تشكل‌ها و نهادهاي مدني و سياسي محقق مي‌شود. عجالتا بايد تمامي تلاش آن باشد كه تنش و درگيري شديد فعلي در جهت منافع ملي ختم به خير شود. اميد كه چنين شود.