براي حل بحران تامين اجتماعي، حقوق كارگران را تضعيف نكنيد!
بسياري از كارشناسان معتقدند سازمان تأمين اجتماعي درگير بحران بزرگ ناترازي هزينه و درآمد است و بايد فكري به حال اين ناترازي كرد. طي سال‌هاي اخير هشدارهاي مكرر در رابطه با اين بحران، سياستگذاران را به فكر اخذ تصميماتي جدي انداخته است. اين تصميمات اما در بيشتر مواقع به ضرر كارگران بوده كه از آن جمله مي‌توان به افزايش سن و سابقه بازنشستگي اشاره كرد.
بسياري از كارشناسان معتقدند سازمان تأمين اجتماعي درگير بحران بزرگ ناترازي هزينه و درآمد است و بايد فكري به حال اين ناترازي كرد. طي سال‌هاي اخير هشدارهاي مكرر در رابطه با اين بحران، سياستگذاران را به فكر اخذ تصميماتي جدي انداخته است. اين تصميمات اما در بيشتر مواقع به ضرر كارگران بوده كه از آن جمله مي‌توان به افزايش سن و سابقه بازنشستگي اشاره كرد. همچنين اشارات مكرر به لزوم اخذ تصميماتي در رابطه با تغيير محاسبه مستمري از ۲ سال به ۵ سال و صدور قوانين و بخشنامه‌هاي سختگيرانه براي مشاغل سخت و زيان‌آور و يا تصميماتي چون واگذاري بانك رفاه به بخش خصوصي، از ديگر راه‌حل‌هاي مطرح براي گذر از اين بحران است. فارغ از اينكه چنين تصميماتي اساسا ضدكارگري و خاصه در شرايط فعلي و با اين حد از ضعفِ طبقاتِ كارگري غير قابل قبول است، اين سوال مطرح مي‌شود كه اصلا آيا مي‌توان با اين قبيل تصميمات بحرانِ موجود را حل كرد؟
تصميماتي كه به مشكلات ساختاري نمي‌پردازند
حسين حبيبي، دبير كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران، در پاسخ اين سوال به ايلنا گفت: مشكلات و معضلات سازمان تأمين اجتماعي به طرق عادي قابل حل نيست. متأسفانه تصميماتي كه براي حل اين بحران گرفته مي‌شود، بيشتر متوجه كارگران و بازنشستگان است و كمتر به مشكلات ساختاري‌تر توجه مي‌شود.
او ادامه داد: با صراحت مي‌گويم كه نگاه تصميم‌گيران به اين سازمان، نگاهي طمع‌كارانه است و براي حل بحران آن حاضر نيستند از منابع درست هزينه كنند. بدهي چندين ساله دولت به اين سازمان، يكي از مهم‌ترين دلايل اين ناترازي است. اينكه تأمين اجتماعي به چنين وضعيتي رسيده نيز نتيجه بي‌توجهي دولت‌ها به پرداختِ به موقع اين بدهي بوده است. حالا در اين شرايط براي رفع بحران به دنبال حذف حقوق كارگران هستند و به‌طور جدي صحبتي از پرداخت اين بدهي به ميان نمي‌آيد.
بيمه حق همگاني و وظيفه دولت است
اين فعال كارگري گفت: بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسي، برخورداري از تامين اجتماعي به عنوان حق همگاني در زمينه بيمه، درمان و مراقبت‌هاي پزشكي، وظيفه دولت است كه بايد از محل درآمدهاي عمومي و مشاركت مردم اين خدمات و حمايت‌ها را تأمين كند. اما طي سال‌ها اين وظيفه حاكميتي را بر روي دوش سازمان تأمين اجتماعي انداخته‌اند، در حالي كه اين سازمان متعلق به دولت نيست و منابع آن بيشتر از طريق حق بيمه كارگران تأمين مي‌شود. بنابراين، سازمان تامين اجتماعي از حيث مالكيت و منابع، متعلق به كارگران است و بايد در زمان اشتغال و بازنشستگي براي آنها مفيد باشد.
حبيبي تأكيد كرد: منابع سازمان تأمين اجتماعي، مصداق حق‌الناس است، بايد مستقل از دخل و تصرف دولت و حكمراني كشور اداره شود. متأسفانه در طول نزديك به پنج دهه، حكمرانان كشور به‌طور غيرقانوني كوشيده‌اند تا سازمان تأمين اجتماعي را جزو مالكيت حاكميت تلقي و تصميماتي ناصواب اتخاذ كنند.
سازمان تامين اجتماعي متعلق به كارگران و بازنشستگان است
دبير كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران گفت: واگذاري بانك رفاه كارگران به بخش خصوصي نيز در همين راستاست. در واقع تلاش براي واگذاري اين بانك به بخش خصوصي، به خوبي نشان مي‌دهد كه سياستگذاران ما چه ديدي نسبت به منابع سازمان دارند و چگونه منابع متعلق به كارگران و بازنشستگان را از آنِ دولت مي‌دانند. اين در حالي است كه همانطور كه به آن اشاره كردم، منابع اين سازمان متعلق به كارگران و بازنشستگان است اما دولت و حاكميت در راستاي اجراي وظيفه قانوني خود و براي عمل به اصل ۲۹ قانون اساسي، سال‌هاست كه به اين منابع دست برده‌اند.
حبيبي در ادامه گفت: ما صراحتا با اخذ چنين تصميمات ضد كارگري به بهانه حل بحران مخالفيم. معتقدم مي‌توان اين مساله را از راه‌هاي ديگر حل كرد. به‌طور مثال، منفك شدن سازمان تامين اجتماعي، شركت‌هاي شستا و بانك رفاه از سيطره دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جلوگيري از واگذاري شركت‌هاي شستا بر اساس سياست‌هاي اصل ۴۴ و واگذاري بانك رفاه به بانك مركزي، از جمله اين راههاست.
پيشنهادهایی براي حل مشكلات
او ادامه داد: به رسميت شناختن استقلال سازمان تأمين اجتماعي و جايگزيني شوراي عالي تأمين اجتماعي به جاي هيات امنايي كه ۶ نفر از ۹ نفر آن منتخب دولت هستند، واگذاري حاكميت و مديريت منابع و مصارف به شركاي اجتماعي، پرداخت بدهي مشخص دولت به سازمان تأمين اجتماعي به مبلغ ۹۰۰ هزار ميليارد تومان از جمله پيشنهادهای ديگر براي حل مسائل اساسي اين سازمان است.
حبيبي افزود: همچنين جلوگيري از ادغام ساير صندوق‌هاي بازنشستگي در سازمان تأمين اجتماعي به دليل ضريب پشتيباني نامساعد آنها كه هر از چند گاهي زمزمه آن به گوش مي‌رسد را نيز بايد مورد توجه قرار داد و با آن به مخالفت جدي پرداخت.
دبير كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران تأكيد كرد: كارگران و بازنشستگان ضعيف‌ترين طبقات اين جامعه هستند، نمي‌توان براي حل بحران حداقل حقوق آنها را ناديده گرفت.