دورخيز هندي‌ها براي كسب جايگاه ايران در بازار عراق
دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق در گفت‌وگو با ايلنا در مورد رقباي ما در بازار عراق، گفت: چين، امارات و تركيه ۳ رقيب اصلي ما در بازار عراق هستند.
دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق در گفت‌وگو با ايلنا در مورد رقباي ما در بازار عراق، گفت: چين، امارات و تركيه ۳ رقيب اصلي ما در بازار عراق هستند. جهانبخش سنجابي شيرازي، با بيان اينكه ما چهارمين بازيگر فضاي توليد و تجارت عراق هستيم، گفت: هندي‌ها با فاصله بعد از ما قرار دارند؛ ولي به نظر مي‌رسد براي سهم‌خواهي از بازار عراق دورخيز كرده‌اند. سنجابي شيرازي افزود: پديده‌اي كه در ۵ سال گذشته اتفاق افتاده، تبديل شدن امارات به اولين يا دومين شريك تجاري با عراق است؛ در‌حالي كه امارات ۱۰ سال پيش، در ميان ۵ شريك اصلي تجاري عراق قرار نداشت. رشد صادرات امارات به عراق بخشي به دليل صادرات كالايي چيني‌ها و بخشي به دليل ري‌اكسپورت (Re-export) يا صادرات مجدد تجار عراق ساكن در امارات از طريق بنادر امارات متحده عربي و مناطق آزاد است. دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق در مورد رتبه اول چين در بازار كالاهاي عراق، گفت: حجم سرمايه‌گذاري، ميزان نفوذ، توان توليد، قيمت تمام‌شده پايين و تنوع كالايي آن، چين را تبديل به بازيگر اصلي در بازار عراق كرده است. به گفته سنجابي شيرازي، تركيه نيز از روز اول رقيب جدي ايران در بازار عراق بود، هست و خواهد بود. ضمن اينكه روابط تجاري و اقتصادي اين كشور با عراق در دوره ۸ سال جنگ تحميلي ايران با عراق، حتي يك روز هم قطع نشد. بنابراين روابط اين كشور با عراق از ثبات و نفوذ بيشتري برخوردار است؛ هرچند اختلاف زيادي با تركيه در رقابت در بازار عراق نداريم؛ اما در رديف چهارم شركاي تجاري عراق قرار گرفته‌ايم. دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق در مورد راهكار افزايش تجارت ايران با عراق، گفت: بخشي از افزايش توسعه صادرات به عراق به حل معضلات اصلي و اساسي نظام تجاري كشور برمي‌گردد كه حل آنها در گرو حل برخي مسائل كلان‌تر مثل رفع تحريم‌هاست. به دليل تحريم، درآمدهاي ارزي كشور محدود است و تا زماني كه درآمدهاي ارزي كشور محدود است، كشور ملزم به سياست‌هاي پيمان‌سپاري ارزي و رفع تعهد ارزي است كه قاعدتا مانعي پيش روي تجارت است. سنجابي شيرازي افزود: ارز چند نرخي، عامل محدودكننده در توسعه روابط تجاري با عراق است. وقتي در كشور نظام ارز چند نرخي داريم و صادركننده بايد كالاهاي خود را با نرخ ارز آزاد بفروشد ولي ارز ناشي از آن را بايد به واردكننده ديگر يا دولت بفروشد به نرخ ارز دومي كه پايين‌تر از نرخ ارز آزاد است، همانند آن است كه سوبسيد و عوارضي به دولت به صورت پنهان پرداخت مي‌كند. وي افزود: اين مساله مانع اعلام رقم واقعي صادرات و ايفاي تعهدات ارزي است زيرا صادركنندگان براي اينكه از ميزان تعهد خود كم كنند، ترجيح مي‌دهند اين عدد را كمتر اعلام كنند. چنين روندي منجر به كم‌اظهاري در عدد واقعي صادرات مي‌شود. همچنان كه ممكن است يك واردكننده به دلايل متعدد ازجمله ميل به سودبري بيشتر به سمت سياست بيش‌اظهاري در واردات برود.