بازار خودرو در شوك عمليات شبانه
بازار خود در هفته جاري تحت تاثير عوامل تنش‌زاي زيادي به فعاليت خود پايان داد. پس از اقدام شبانه ايران‌خودرو براي بالا بردن قيمت محصولات خود در كارخانه و عمليات خصمانه اسراييل تمامي بازارها را به شوك فرو برده كه بازار خودرو نيز از اين موضوع مستثني نيست.
بازار خود در هفته جاري تحت تاثير عوامل تنش‌زاي زيادي به فعاليت خود پايان داد. پس از اقدام شبانه ايران‌خودرو براي بالا بردن قيمت محصولات خود در كارخانه و عمليات خصمانه اسراييل تمامي بازارها را به شوك فرو برده كه بازار خودرو نيز از اين موضوع مستثني نيست. در اين بين عمليات خصمانه و ظالمانه اسراييل در بازارها، ازجمله بازار خودرو را بيش از هر زمان ديگري در شوك و ابهام فرو برده است؛ اتفاقي كه پيش‌بيني بازار و قيمت خودرو را بيش از هر زمان ديگري سخت‌تر كرده است. مسيح فرزانه، كارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با تجارت‌نيوز گفت: آنچه طي دو تا سه ماه گذشته بارها مورد تاكيد قرار گرفته بود، اكنون به شكل عيني در حال وقوع است. افزايش مرحله‌اي و پي‌درپي قيمت خودرو در سه رده اصلي آن يعني خودروهاي داخلي، محصولات برندهاي چيني و خودروهاي وارداتي در حال وقوع است.
فرزانه تصريح كرد: آنچه در قلب روند صعودي افزايش قيمت خودروها از مبدا شركت‌ها به عنوان عامل كليدي عمل مي‌كند، مساله تغيير منشأ ارزي به سامانه مبادلات ارزي است كه هم‌اكنون نرخ اين ارز در محدوده 68 هزار تومان اعلام مي‌شود. اين كارشناس صنعت خودروسازي افزود: اين نرخ به‌روشني و بدون واسطه، نقشي كليدي در تعيين قيمت خودرو ايفا مي‌كند و به‌نوعي مي‌توان گفت مهم‌ترين شاخص تاثيرگذار در ميان عوامل موثر بر قيمت خودروهاست. فرزانه تشريح كرد: يكي از عوامل تحولات اخير بازار خودرو به دليل اعلام افزايش قيمت از سوي يكي از خودروسازان داخلي در هفته جاري است. اين اتفاق به احتمال زياد سرآغاز موج جديدي از افزايش قيمت‌ها توسط ساير شركت‌هاي خودروسازي است.
او يادآور شد: با نگاهي به روندهاي گذشته، مي‌توان دريافت كه هر سه تا چهار ماه يك‌بار، همزمان با اعلام شاخص‌هاي تورمي، خودروسازان اقدام به افزايش قيمت محصولات خود كرده‌اند و اين رويه اكنون نيز به شكل چرخه‌اي و مكرر در حال تكرار است.
اين فعال بازار خودرو تاكيد كرد: اين چرخه نه‌تنها حاصل يك منطق اقتصادي قابل‌دفاع نيست، بلكه محصول تصميمات شتاب‌زده، غيركارشناسي و بدون انسجامي است كه در سه تا چهار دهه گذشته در حوزه اقتصاد و مديريت صنعت خودروسازي اتخاذ شده‌اند.
فرزانه عنوان كرد: تداوم سياست قيمت‌گذاري دستوري، بدون درنظر گرفتن واقعيت‌هاي بازار، يكي از موثرترين عوامل در تداوم بحران افزايش قيمت‌هاي مكرر خودروسازان است. تا زماني كه قيمت‌گذاري خودرو به مكانيسم بازار آزاد واگذار نشود، نمي‌توان انتظار ثبات يا بهبود شرايط را داشت. ادامه اين وضعيت تنها تنش ميان خودروسازان و نهادهاي تصميم‌گير را تشديد مي‌كند. او توضيح داد: در هفته آينده آنچه به عنوان اثر زنجيره‌اي بايد مورد توجه قرار گيرد، تاثير تدريجي افزايش قيمت اعلام‌شده از سوي يك خودروساز بر كليت بازار است. اين تاثير ابتدا در بازار محصولات همان شركت و سپس در ميان ساير برندها و رده‌هاي قيمتي احساس خواهد شد.اين كارشناس حوزه خودرو در پايان گفت: در تحليل ميان‌مدت و بلندمدت بازار خودرو، با توجه به چشم‌انداز تورمي در كليت اقتصاد كشور، انتظار كاهش قيمت خودرو انتظاري غيرواقع‌بينانه است و نمي‌توان تصور كرد در شرايطي كه تمامي اقلام مصرفي و توليدي در مسير افزايش قيمت قرار دارند، تنها خودرو از اين قاعده مستثني باقي بماند.
بازار خودرو همچنان در مسير پرنوسان و متاثر از سياست‌گذاري‌هاي ناكارآمد گذشته قرار دارد و تا زماني كه اصلاحات ساختاري در حوزه سياست‌گذاري و نحوه قيمت‌گذاري خودرو صورت نگيرد، نمي‌توان چشم‌انداز روشني براي اين صنعت متصور شد.