تصويب آيين‌نامه واردات خودرو در مجلس
در پي انتشار قيمت‌هاي جديد و خارج از ضوابط توسط يك شركت خودروساز و واكنش‌هاي ديوان عدالت اداري و سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، سيد احسان قاضي‌زاده هاشمي، نماينده مردم خراسان‌رضوي و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با مهر اعلام كرد كه واگذاري اختيار قيمت‌گذاري خودرو به خودروسازان اقدامي غيرقانوني و مخل ثبات بازار است.
در پي انتشار قيمت‌هاي جديد و خارج از ضوابط توسط يك شركت خودروساز و واكنش‌هاي ديوان عدالت اداري و سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، سيد احسان قاضي‌زاده هاشمي، نماينده مردم خراسان‌رضوي و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با مهر اعلام كرد كه واگذاري اختيار قيمت‌گذاري خودرو به خودروسازان اقدامي غيرقانوني و مخل ثبات بازار است.
قاضي‌زاده هاشمي در مصاحبه‌اي كه با مهر داشته، توضيح داده در حوزه قيمت‌گذاري خودرو، تصميم‌گير نهايي همواره شوراي رقابت بوده و بايد هم باشد. اين شورا متشكل از نمايندگان دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف، هم حقوقي و هم حقيقي است. سياست‌گذاري در اين حوزه نيز با حضور و مشاركت همه اين بازيگران انجام مي‌شود.
نماينده مردم خراسان‌رضوي با تأكيد بر نقش نهادهاي نظارتي در فرآيند تعيين قيمت خودرو، تصريح كرد: ما قوانين بالادستي مشخصي در اين زمينه داريم. نقش نظارتي نهادهاي قانوني، به‌ويژه در بحث قيمت‌گذاري، بايد اجرا و پياده‌سازي شود. اينكه قيمت‌گذاري به خودروسازان واگذار شود، جز بي‌ثباتي قيمتي در بازار، نتيجه ديگري نخواهد داشت.
وي ادامه داد: تصميمات در اين حوزه بايد بر پايه ضوابط و با رعايت چارچوب‌هاي قانوني اتخاذ شود. در برهه‌اي، سياست عرضه خودرو در بورس كالا اجرا شد اما اين راهكار هم نتوانست حباب قيمت را از بازار خودرو حذف كند و همچنان شاهد التهاب در اين بازار هستيم.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: اكنون دولت، به‌ويژه وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد نقش قانوني خود را در اين زمينه ايفا كنند. البته نه از مسير مداخله مستقيم، بلكه از طريق مجاري قانوني و با هماهنگي شوراي رقابت. اميدواريم تعيين‌تكليف وزير اقتصاد هرچه سريع‌تر انجام شود تا مسير تصميم‌گيري و نظارت در اين حوزه شفاف‌تر شود. قاضي‌زاده هاشمي همچنين توضيح داد: اين وزارتخانه‌ها، به‌ويژه از مسير سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان، در شوراي رقابت حضور دارند و نظراتشان را اعلام مي‌كنند. اما تصميم نهايي در قالب مصوبه، در چارچوب شوراي رقابت گرفته مي‌شود. اگر اين مسير بخواهد حذف شود و قيمت‌گذاري خودرو به‌طور كامل به خودروسازان واگذار شود، قطعاً با نوسانات و افزايش قيمت شديد در بازار مواجه خواهيم شد.
اين نماينده مجلس همچنين تأكيد كرد: هرگونه اقدام خارج از ضوابط قانوني در حوزه قيمت‌گذاري، زمينه‌‌ساز بروز نارضايتي عمومي و بي‌ثباتي در بازار خودرو خواهد بود.
قاضي‌زاده هاشمي در ادامه بيان كرد: مجلس به‌شدت پيگير اجراي سياست واردات خودرو به عنوان يك اهرم تعادل‌بخش در بازار خودرو است. هم‌اكنون آيين‌نامه واردات در مراحل نهايي تدوين قرار دارد. خود من در تدوين اين آيين‌نامه، كه حكم آن از دل قانون تلفيق بودجه بيرون آمد، حضور فعال داشتم.
قاضي‌زاده هاشمي همچنين گفته است: واردات در حوزه خودرو مي‌تواند با ايجاد رقابت واقعي، قيمت خودروهاي داخلي را مهار كند. بازار بايد بازار را كنترل كند. مكانيزم واردات خودرو به عنوان يك ابزار فشار مثبت عمل مي‌كند و اجازه نمي‌دهد عده‌اي خاص با سوء‌استفاده از نبود رقابت، فضاي هرج‌ومرجي در بازار به وجود آورند.
قاضي‌زاده هاشمي، افزوده: ايجاد موازنه و كنترل بازار خودرو از مسير بازار، اصل اساسي ماست. اگر اين مسير به‌درستي اجرا شود، امكان سوء‌استفاده و افزايش بي‌رويه قيمت خودرو به‌حداقل مي‌رسد.