مثلث ركود‌ساز در صنعت
شاخص شامخ كل، روي مرز ۵۰ ايستاد. مرور داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه افت توليد، كاهش سفارش‌هاي جديد، چالش در تأمين مواد اوليه و نوسانات ارزي، كماكان نبض فعاليت‌هاي اقتصادي را كند كرده است.
تعادل |
شاخص شامخ كل، روي مرز ۵۰ ايستاد. مرور داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه افت توليد، كاهش سفارش‌هاي جديد، چالش در تأمين مواد اوليه و نوسانات ارزي، كماكان نبض فعاليت‌هاي اقتصادي را كند كرده است. بر اساس داده‌هاي حاصل از نظرسنجي به دست‌آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت ايران كه به‌صورت فصلي تعديل شده، در ارديبهشت‌ماه معادل 46.3 برآورد شده است. اين شاخص كمترين مقدار 10 ماهه خود را از مرداد ماهه 1403 به ثبت رسانده است. سطح اين شاخص تحت تأثير كاهش در چهار مولفه از پنج مولفه اصلي خود قرار گرفته است. مقدار توليد محصولات، ميزان سفارشات جديد مشتريان، موجودي مواد اوليه خريداري شده و ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني همگي روندي كاهشي داشته‌اند. شاخص سرعت انجام و تحويل سفارشات نيز در محدوده خنثي 50 قرار گرفته است. مقدار توليد محصولات در ارديبهشت‌ماه، معادل 44.3 برآورد شده كه اين شاخص كمترين مقدار 5 ماهه اخير را ثبت كرده است. داده‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد مثلث قطعي برق، تورم بالا و نوسانات ارزي متهمان اصلي وضعيت نامطلوب موجود در بخش صنعت كشور هستند و از سوي ديگر، ايجاد نااطميناني گسترده در فضاي كسب‌وكار نسبت به آينده، موجب شده است بسياري از واحدهاي صنعتي ناچار توليد را كاهش داده و با ظرفيت پايين‌تر فعاليت مي‌كنند.
ركود فعاليت‌هاي صنعتي درارديبهشت
براساس بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، در ارديبهشت‌ماه سال جاري، شاخص مديران خريد (شامخ) كل اقتصاد، پس از تعديل اثرات فصلي در محدوده خنثي 50 توقف كرده است و شامخ بخش صنعت نيز كمتر از 50 گزارش شده است و نشان از ركود فعاليت‌هاي صنعتي در ارديبهشت‌ماه دارد. مرور داده‌هاي مركز پژوهش‌ها نشان مي‌دهد، اين شاخص در ارديبهشت‌ماه تحت تأثير كاهش در چهار مولفه از پنج مولفه اصلي خود قرار گرفته است. به‌اين‌ترتيب كه ميزان توليد محصولات يا ارايه خدمات، ميزان سفارشات جديد مشتريان، سرعت انجام و تحويل سفارشات و موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده همگي كاهشي بوده‌اند. ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات در ارديبهشت‌ماه، معادل 48.1 محاسبه شده و نسبت به ماه قبل كاهش يافته است. در اين ماه قطعي‌هاي مكرر برق موجب اختلال در فرآيند توليد شده است. از سوي ديگر نوسانات نرخ ارز نيز علاوه بر تأثير منفي بر هزينه تأمين مواد اوليه در قيمت‌گذاري براي فروش نيز تأثيرگذار بوده است و برنامه‌ريزي كسب‌وكارها براي ماه‌هاي آتي را با بي‌ثباتي و عدم اطمينان مواجه كرده است. همزمان كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان به دنبال افزايش قيمت‌ها باعث افت بيشتر در سطح تقاضاي بازار شده و فشار مضاعفي بر توليدكنندگان وارد كرده است. ميزان سفارشات جديد مشتريان در ارديبهشت‌ماه، براي ششمين ماه متوالي روندي كاهشي داشته است البته شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبلي اندكي كمتر بوده است. افت اين شاخص متأثر از روند كاهشي قدرت خريد به دنبال تورم بالا و رشد هزينه‌ها است. درواقع افزايش قيمت كالاها و خدمات، بدون رشد متناسب درآمد واقعي، منجر به تضعيف توان خريد مصرف‌كنندگان شده است. همچنين، بي‌ثباتي در شرايط اقتصادي-سياسي و درنتيجه نوسانات ارزي، انتظارات منفي نسبت به آينده را تقويت كرده و منجر به كاهش تقاضا شده است. در بخش تجارت خارجي نيز شاخص ميزان صادرات كالا يا خدمات در ارديبهشت‌ماه با روندي كاهشي همراه بوده است و كمترين مقدار 54 ماهه خود را از آذرماه 1399 به ثبت رسانده است. علاوه بر آنكه الزامات رفع تعهد ارزي نيز موانعي را براي صادرات ايجاد كرده و انگيزه صادركنندگان را كاهش داده است، به گفته فعالان اقتصادي، نوسانات شديد نرخ ارز منجر به افزايش هزينه تأمين مواد اوليه براي صادركنندگان و درنتيجه موجب بي‌ثباتي در قيمت‌گذاري شده است كه كاهش درآمد ارزي ناشي از فروش محصولات را به همراه داشته است، وضعيتي كه به تضعيف سودآوري و كاهش رقابت‌پذيري صادرات منجر شده است. موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده در ارديبهشت‌ماه، روند كاهشي داشته است. در شرايطي كه دسترسي محدود به تسهيلات بانكي و نرخ بهره بالا، تأمين مالي را براي فعالان اقتصادي دشوار كرده است، نوسانات نرخ ارز و تورم فزاينده، قيمت مواد اوليه داخلي و وارداتي را بالا برده و قدرت خريد بنگاه‌ها را بيش‌ازپيش كاهش داده است. اين در‌حالي است كه فرآيندهاي طولاني و پيچيده گمركي از مرحله ثبت سفارش تا ترخيص كالا و همچنين تأخير در تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه، در بسياري از فعاليت‌ها چالش‌هاي توليدكنندگان را تشديد كرده و تأمين مواد اوليه مورد نياز را دشوارتر ساخته است. موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل در ارديبهشت‌ماه براي هفتمين ماه متوالي كاهشي است. شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل اندكي بيشتر بوده است. در اين ماه نوسانات نرخ ارز، تورم قيمتي و به‌تبع آن افزايش هزينه تأمين مواد اوليه، توليد را براي بنگاه‌ها پرهزينه و پرريسك كرده است، درنتيجه كسب‌وكارها براي كاهش هزينه‌ها در شرايطي كه با كمبود نقدينگي نيز مواجه هستند، توليدات خود را كاهش داده‌اند. همچنين ناترازي انرژي و قطعي‌هاي مكرر برق نيز باعث كاهش ظرفيت توليد و درنتيجه كاهش موجودي محصولات نهايي در انبار شده است. قابل‌ذكر است در شرايطي كه سفارشات مشتريان به دليل افت تقاضا محدود شده، بسياري از واحدها نسبت به چشم‌انداز فروش محتاط باقي مانده و از انباشت محصول نهايي خودداري كرده‌اند.
اما بخش نگران‌كننده اين گزارش مربوط به وضعيت استخدام نيروي كار در بخش صنعت كشور است. براساس اين گزارش «ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته و كمترين مقدار خود را از بهمن ماه 1397 به ثبت رسانده است. از اين رو، انتظارات توليد در ماه آينده در ارديبهشت‌ماه، دومين كمترين مقدار 56 ماهه خود را از مهرماه 1399 به ثبت رسانده است. تداوم قطعي‌هاي برق و افزايش هزينه‌هاي توليد ناشي از تورم قيمتي از يك‌سو، افت در سفارش‌هاي جديد مشتريان از‌سوي ديگر، منجر به كاهش حجم توليد در بسياري از صنايع شده و نياز به نيروي كار جديد را كاهش داده است. همچنين نااطميناني نسبت به آينده، برنامه‌ريزي بلندمدت در استخدام نيروي كار را مختل كرده و تصميم‌گيري‌ها را به تعويق انداخته است.» مساله‌اي كه خبر از بيكاري قابل‌توجه كارگر صنعتي كشور مي‌دهد. خبري ناگوار كه تبعات اقتصادي و شايد فراتر از اقتصاد نيز داشته‌باشد. درعين‌حال فعالان اقتصادي به علت مشكلات لجستيكي ايجاد شده در زنجيره تأمين و همچنين سردرگمي ناشي از شرايط سياسي-اقتصادي، پيش‌بيني شركت‌ها براي وضعيت در خردادماه با كاهش قابل‌توجهي در انتظارات خوش‌بينانه همراه بوده است.
مشكلات اصلي از ديد برخي فعالان اقتصادي
1- در ارديبهشت‌ماه قطعي‌هاي مكرر برق در طول هفته، يكي از عوامل محدودكننده فعاليت‌هاي صنعتي بوده و عملكرد شركت‌ها را مختل كرده است.
2- به دليل ركود حاكم بر بازار، حتي شركت‌هايي كه به دليل داشتن ژنراتور محدوديت كمتري براي تأمين برق مورد نياز خود داشته‌اند، نتوانسته‌اند توليد خود را به‌طور موثر انجام دهند و درنتيجه فروش كاهش يافته است.
3-نوسانات شديد نرخ ارز باعث شده شركت‌ها به‌خصوص صادركنندگان، در شرايطي كه ماه‌هاي اخير مواد اوليه را با قيمت بالاتري خريداري كرده‌اند با پايين آمدن نرخ ارز، در قيمت‌گذاري محصولات خود با مشكل روبه‌رو شوند كه با توجه به هزينه تمام‌شده كالا، سودآوري و فروش صادراتي آنها را تحت تأثير قرار داده است.
4-به دليل ابهام در مذاكرات و نااطميناني‌هاي قيمتي، صنايع پايين‌دستي تقاضاي خود را كاهش داده‌اند و با رويكردي محتاطانه، در انتظار ثبات شرايط اقتصادي هستند.
5-مشكلات ايجاد شده در بخش حمل‌ونقل و لجستيك در زنجيره تأمين كسب‌وكارها، باعث تأخير در فعاليت‌هاي خردادماه خواهد شد به همين دليل برخي از فعالان اقتصادي پيش‌بيني مي‌كنند كه وضعيت در خردادماه بدتر باشد.
6- در ارديبهشت‌ماه، كمبود مواد اوليه، برخي واحدهاي توليدي را با مشكل روبه‌رو كرده و توان عملياتي آنها را كاهش داده است.
7-كاهش تقاضاي مشتريان به دليل افت قدرت خريد، يكي از مشكلات توليدكنندگان بوده و موجب كاهش فروش و اختلال در برنامه‌ريزي توليد شده است.