بازار سرمايه در حسرت گزارش‌هاي به موقع!
در سال‌هاي اخير، يكي از روندهاي نوظهور در نظام‌هاي مالي پيشرفته، حركت از «گزارشدهي پرحجم» به سوي «گزارشدهي با كيفيت و تحليلي‌تر» بوده است؛ رويكردي كه مي‌كوشد تمركز مديران و سرمايه‌گذاران را از انبوهي از داده‌هاي تكراري و كم‌اثر به سمت گزارش‌هاي هدفمند، شفاف و ارزش‌آفرين هدايت كند.
در سال‌هاي اخير، يكي از روندهاي نوظهور در نظام‌هاي مالي پيشرفته، حركت از «گزارشدهي پرحجم» به سوي «گزارشدهي با كيفيت و تحليلي‌تر» بوده است؛ رويكردي كه مي‌كوشد تمركز مديران و سرمايه‌گذاران را از انبوهي از داده‌هاي تكراري و كم‌اثر به سمت گزارش‌هاي هدفمند، شفاف و ارزش‌آفرين هدايت كند. در اين الگو، كيفيت تحليل‌ها و محتواي اطلاعات مالي، جايگزين كميت صرف و تعدد گزارش‌ها مي‌شود. اما آيا چنين رويكردي در زيست‌بوم اقتصادي ايران نيز قابل پياده‌سازي است؟ آن هم در شرايطي كه در همين نقطه ابتدايي، يعني انتشار به‌موقع و كامل گزارش‌هاي مالي، بسياري از شركت‌هاي بزرگ و نهادهاي قدرتمند اقتصادي كشور، تعهد لازم را رعايت نمي‌كنند و فرآيند گزارشدهي مالي همچنان با تأخير، نقصان و شفافيت ناكافي روبرو است. پيش از آنكه به فكر ارتقاي كيفيت گزارش‌ها بيفتيم، آيا نظام نظارتي كشور توانسته است حداقل‌هاي الزام‌آور در كميت و زمان‌بندي انتشار اطلاعات مالي را برقرار كند؟ در ادامه اين يادداشت ضمن واكاوي روند جهاني «كيفيت به جاي كميت» در گزارش دهي مالي، به بررسي موانع ساختاري موجود در ايران پرداخته خواهد شد و پيش‌نيازهاي لازم براي حركت به سمت اين الگو را تحليل مي‌كنيم
از كيفيت گزارش‌ها تا چالشهاي بومي
در يادداشتي با عنوان «كيفيت به‌جاي كميت»، خانم نيوشا شايان‌مهر به يكي از روندهاي مهم و معاصر در عرصه گزارشدهي مالي در بازارهاي پيشرفته جهان پرداخته است: حركت به سمت كاهش تعداد گزارش‌ها و ارتقاي كيفيت و اثرگذاري آنها كه اين يادداشت به‌درستي نشان مي‌دهد كه در بسياري از كشورها، از جمله نروژ، بريتانيا و حتي بازارهاي مالي آسيايي مانند بورس سنگاپور، رويكرد «كمتر، ولي عميق‌تر» جايگزين رويكرد «بيشتر و سطحي‌تر» شده است. ايده محوري اين جريان آن است كه مديران و نهادهاي مالي، به جاي صرف زمان و منابع قابل‌توجه براي توليد گزارش‌هاي پرشمار و گاه كم‌اثر، تمركز خود را بر توليد گزارش‌هايي مفيد، هدفمند و تحليل‌محور بگذارند؛ گزارش‌هايي كه بتوانند افق بلندمدت خلق ارزش را براي سرمايه‌گذاران و ذي‌نفعان به‌درستي ترسيم كنند و به بهبود كيفيت تصميم‌گيري در بازارهاي مالي كمك كنند.اما در همين‌جا يك پرسش جدي و بنيادين پيش مي‌آيد: آيا چنين الگويي در شرايط امروز بازار سرمايه ايران هم امكان‌پذير و قابل اجراست؟ در كشوري كه هنوز بسياري از شركت‌هاي بزرگ و پرنفوذ، حتي در رعايت ابتدايي‌ترين الزامات گزارشدهي مالي (همچون انتشار به‌موقع صورت‌هاي مالي دوره‌اي) دچار ضعف جدي هستند و فرآيندهاي شفافيت مالي با چالشهاي ساختاري متعددي مواجه است، حركت به سمت مدل‌هاي پيشرفته‌تر از جنس «كيفيت به‌جاي كميت»، با چه موانعي روبرو خواهد شد؟ آيا ابتدا بايد پايه‌هاي نظام نظارتي و شفافيت مالي را در ايران تقويت كرد و آنگاه به سراغ پالايش كيفي گزارش‌ها رفت؟ اين پرسشي است كه بايد پاسخ داده شود.
چارچوب قانوني گزارشدهي مالي در ايران؛ انتظار چيست؟
طبق مقررات موجود در بازار سرمايه ايران، كليه شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس و فرابورس موظف به انتشار منظم و به‌موقع گزارش‌هاي مالي، در قالب‌هاي مشخص و مطابق با استانداردهاي رسمي هستند. اين الزامات، عمدتاً بر پايه سه محور قانوني و اجرايي بنا شده است. در وهله نخست، قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه تعيين كرده و وظايف روشني براي الزام شركت‌ها به افشاي اطلاعات مالي و عملكردي به اين نهاد محول نموده است. بر اساس اين چارچوب، ناشران بورسي ملزم‌اند اطلاعات كليدي مربوط به فعاليت خود را در دوره‌هاي مقرر و با شفافيت كامل به بازار ارايه دهند. در ادامه، دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت‌شده نزد سازمان بورس، به عنوان يكي از مهم‌ترين اسناد تنظيم‌گر، الزامات عملياتي اين افشا را مشخص كرده است. مطابق اين دستورالعمل، ناشران بايد به‌طور منظم گزارش‌هاي ميان‌دوره‌اي (سه‌ماهه، شش‌ماهه و نه‌ماهه)، گزارش‌هاي سالانه حسابرسي‌شده و گزارش فعاليت هيات‌مديره به مجمع عمومي سالانه را منتشر كنند. افزون بر اين موارد كه پيشتر ذكر شد، آنها موظف‌اند هرگونه اطلاعات بااهميت و اثرگذار بر سودآوري يا ساختار سهامداري شركت، همچون تغيير در تركيب سهامداران عمده يا تغيير در تركيب مديريت، را ظرف حداكثر ۲۴ ساعت از وقوع رويداد، به‌صورت عمومي افشا نمايند. از منظر فني نيز استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي ايران به عنوان چارچوب مرجع، تمامي شركت‌هاي بورسي را ملزم مي‌كند كه گزارش‌هاي خود را مطابق با استانداردهاي حسابداري رسمي كشور و با رعايت الزامات دستورالعمل‌هاي حسابرسي معتمدين سازمان بورس تنظيم و ارايه كنند. در بُعد زمان‌بندي، قوانين بازار سرمايه تصريح مي‌كنند كه صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي بايد حداكثر ظرف ۳۰ روز پس از پايان هر دوره و صورت‌هاي مالي سالانه، حداكثر ظرف ۶۰ روز پس از پايان سال مالي منتشر شوند. همچنين گزارش فعاليت هيات‌مديره نيز بايد همزمان با دعوت به مجمع عمومي در اختيار سهامداران قرار گيرد. اين چارچوب قانوني، اگرچه در ظاهر، يك ساختار منظم و مدرن از افشاي اطلاعات مالي را ترسيم مي‌كند، اما پرسش كليدي آنجاست كه در عمل، تا چه اندازه اين الزامات توسط ناشران بورسي رعايت مي‌شود؟ و آيا بستر نهادي و نظارتي كشور توانسته است الزامات قانوني را به يك فرهنگ نهادينه‌شده شفافيت مالي در سطح بازار تبديل كند؟ اينجاست كه چالشهاي ساختاري و نارسايي‌هاي عملي بازار سرمايه ايران به‌روشني نمايان مي‌شوند؛ موضوعي كه در ادامه اين نوشتار به آن خواهيم پرداخت.
تخلفات رايج در گزارشدهي مالي روايتي از دل بازار
با وجود چارچوب‌هاي قانوني نسبتا روشن در حوزه گزارشدهي مالي شركت‌هاي بورسي، بررسي‌هاي ميداني و بازخوردهاي فعالان بازار نشان مي‌دهد كه تخلفات در اين حوزه همچنان گسترده و در بسياري موارد ساختاري است. مرور اظهارنظرهاي منتشرشده توسط كاربران شبكه اجتماعي X (توييتر سابق) نيز به خوبي گوياي اين واقعيت است. يكي از شايع‌ترين مصاديق اين تخلفات، تأخير در انتشار گزارش‌هاي مالي است. بر اساس الزامات قانوني، شركت‌ها بايد گزارش‌هاي ميان‌دوره‌اي خود را ظرف ۳۰ روز و صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي‌شده را حداكثر چهار ماه پس از پايان سال مالي منتشر كنند. با اين حال، كاربران شبكه X بارها از تأخيرهاي قابل توجه برخي شركت‌ها در اين زمينه انتقاد كرده‌اند؛ تأخيرهايي كه تحليل و تصميم‌گيري به‌موقع را براي سرمايه‌گذاران با اختلال مواجه مي‌كند. به استناد گزارش‌هاي سازمان بورس، از سال ۱۳۸۵ تاكنون بيش از هزار مورد تذكر به شركت‌هاي متخلف در اين خصوص داده شده، اما تخلفات همچنان ادامه دارد. دومين تخلف مهم، ارايه اطلاعات نادرست يا گمراه‌كننده در گزارش‌هاي مالي است. در برخي موارد، شركت‌ها با دستكاري در درآمدها يا هزينه‌ها سعي دارند تصويري مطلوب‌تر از وضعيت مالي خود ارايه دهند. در مواردي نيز، حسابرسان معتمد با ناديده گرفتن استانداردهاي حرفه‌اي، اين نوع تخلفات را پوشش مي‌دهند.
كاربران X بارها به مواردي از اين دست اشاره كرده‌اند؛ از جمله پست‌هايي كه به وضعيت نامطلوب مالي برخي شركت‌هاي دولتي پرداخته‌اند كه در گزارش‌هاي رسمي به‌درستي منعكس نشده است. اين دست از تخلفات نه تنها اعتماد عمومي را خدشه‌دار مي‌كند، بلكه مي‌تواند منجر به تشكيل پرونده‌هاي كيفري و جريمه‌هاي سنگين شود. عدم افشاي به‌موقع اطلاعات با اهميت نيز يكي ديگر از مصاديق پرتكرار تخلف است. طبق مقررات، شركت‌ها موظف‌اند تغييرات مهم در ساختار سرمايه، مديريت، يا عملكرد خود را ظرف دو روز كاري افشا كنند. با اين حال، گزارش‌هاي كاربران X نشان مي‌دهد كه برخي شركت‌ها از افشاي به‌موقع اين اطلاعات طفره مي‌روند و در نتيجه، موجبات گمراهي بازار و آسيب به حقوق سرمايه‌گذاران را فراهم مي‌آورند.عدم ارايه گزارش‌هاي حسابرسي‌شده نيز پديده‌اي است كه نمي‌توان از آن چشم پوشيد. در حالي كه ارايه گزارش‌هاي حسابرسي‌شده براي شفافيت وضعيت مالي شركت‌ها الزامي است، برخي ناشران با تاخيرهاي عمدي يا انتشار گزارش‌هاي ناقص، اين الزام را نقض مي‌كنند. اين مساله به ويژه در شركت‌هايي با مشكلات مالي يا ساختاري مزمن بيشتر مشاهده مي‌شود.