قطعنامه شوراَي حكام و راهكار كاهش تنش‌هاي موجود
در روزهايي كه تهاجم اسراييل و پاسخ كونبده ايران شرايط خاصي را در منطقه ايجاد كرده، لازم است نگاهي به زمينه‌هاي بروز اين رخدادها و راه‌هاي برون‌رفت از آن انداخته شود.
در روزهايي كه تهاجم اسراييل و پاسخ كونبده ايران شرايط خاصي را در منطقه ايجاد كرده، لازم است نگاهي به زمينه‌هاي بروز اين رخدادها و راه‌هاي برون‌رفت از آن انداخته شود. براي نخستين‌بار در 20 سال اخير، شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، ايران را به نقض تعهدات پادماني متهم كرد. در مقابل ايران با سياسي خواندن اين اقدام، مقابله به مثل را در دستور كار قرار داد. كشورهاي غربي در حالي ايران را ناقض تعهدات پادماني مي‌دانند و با تصويب اين قطعنامه بر فشارهاي ديپلماتيك و اقتصادي افزوده‌اند كه ايران طي سال‌هاي اخير، بيشترين ميزان نظارت‌ها و بازرسي‌ها را در مقايسه با ساير اعضاي آژانس پذيرفته است. با اين حال، صدور اين قطعنامه تنش‌هاي موجود را وارد مرحله‌اي جديد كرده و احتمال فعال‌سازي مكانيسم‌هاي تنبيهي همچون «ماشه» (Snapback) را افزايش داده است. پرسش كليدي اين است: اين قطعنامه به كجا خواهد انجاميد؟ آيا امكان يافتن مسيري براي كاهش تنش‌ها وجود دارد يا بايد در انتظار تشديد بحران بود؟
۱- تحليل آراي كشورها در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي: رأي‌گيري اخير در شوراي حكام بيانگر شكاف‌هاي ديپلماتيك ميان اعضاست. اين آرا را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد: كشورهاي موافق (۱۹ كشور): شامل امريكا، ترویيكاي اروپايي (فرانسه، انگليس، آلمان)، ژاپن، كره‌جنوبي، كانادا، اسپانيا، استراليا، اوكراين، ايتاليا و چند كشور ديگر. اين كشورها عمدتا همسو با سياست‌هاي غرب، بر افزايش فشار بر ايران تأكيد دارند. كشورهاي ممتنع (۱۱ كشور): از جمله هند، پاكستان، مصر، اندونزي، الجزاير، برزيل، آفريقاي‌جنوبي، غنا، تايلند، ارمنستان و بنگلادش. اين كشورها با اتخاذ رويكردي محتاطانه، از ورود مستقيم به تنش‌ها پرهيز كردند، ولي حمايت روشني نيز از ايران نداشتند. كشورهاي مخالف (۳ كشور): روسيه، چين و بوركينافاسو كه صراحتا در حمايت از ايران رأي منفي دادند و مواضع غرب را به چالش كشيدند. البته ونزوئلا و پاراگوئه به دليل عدم پرداخت حق عضويت، از رأي‌دهي محروم بودند. نكته مهم اينكه تنها دو كشور بيش از نصف اعضاي شوراي حكام به اين قطعنامه رأي مثبت دادند كه نشان‌دهنده كاهش ميزان اجماع نسبت به دوره‌هاي پيشين است؛ به‌رغم تلاش‌هاي امريكا و متحدانش، اكثريتي نسبتا ضعيف حاصل شد. در ميان اعضاي بريكس، كشورهايي چون برزيل، آفريقاي جنوبي و هند برخلاف چين و روسيه رأي ممتنع دادند. اين امر بيانگر ملاحظات اقتصادي و ديپلماتيك اين كشورها و تمايل‌شان به حفظ روابط با غرب است. همچنين برخي كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد، مانند غنا، تايلند، آرژانتين و كلمبيا كه در گذشته از مواضع ايران حمايت مي‌كردند، اين بار رأي ممتنع يا حتي موافق دادند كه مي‌تواند ناشي از تغييرات پشت‌پرده در معادلات ديپلماتيك باشد.
۲- تشديد تنش‌ها و احتمال فعال‌سازي مكانيسم ماشه توسط ترویيكا: با تصويب اين قطعنامه، احتمال افزايش فشارهاي سياسي و اقتصادي عليه ايران بالا رفته است. به‌ويژه، ترویيكاي اروپايي ممكن است با استناد به اين رأي، روند فعال‌سازي مكانيسم ماشه را براي بازگرداندن تحريم‌هاي شوراي امنيت بررسي كند. ازجمله عوامل تشديد تنش مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: افزايش ادعاهاي غرب مبني بر عدم پايبندي ايران به تعهدات پادماني، ورود پرونده ايران به فاز جديدي از مذاكرات، همراه با درخواست‌هاي تازه براي محدودسازي برنامه غني‌سازي؛ احتمال فعال‌سازي مكانيسم ماشه توسط ترویيكا براي مشروعيت‌بخشي به بازگشت تحريم‌ها؛ مواضع امريكا كه با تأثيرپذيري از اسراييل، بر مخالفت با هرگونه غني‌سازي در ايران پافشاري مي‌كند و فضاي ديپلماتيك را پيچيده‌تر ساخته است. در چنين شرايطي، ايران نيازمند طراحي راهبردي جديد است تا مانع از ورود بحران به مرحله‌اي غيرقابل مديريت شود.
۳- عبرت‌آموزي از تجربه‌هاي گذشته براي هر دو طرف: سياست هسته‌اي ايران طي دو دهه اخير بين دو راهبرد تعامل و تقابل با غرب در نوسان بوده است. مرور اين روندها نشان مي‌دهد هيچ كدام از اين دو راهبرد، به تنهايي نتيجه مطلوبي در پي نداشته‌اند: دوره نخست تعامل (۱۳۸۲ – ۱۳۸۴): تعليق داوطلبانه غني‌سازي براي اعتمادسازي، اما بي‌نتيجه ماندن مذاكرات و ارجاع پرونده به شوراي امنيت.دوره دوم تقابل (۱۳۸۴ – ۱۳۹۰): ازسرگيري غني‌سازي پس از دو سال كه منجر به اعمال تحريم‌هاي سنگين و صدور قطعنامه‌هاي متعدد شد. دوره سوم تعامل مجدد (۱۳۹۱ – ۱۳۹۷): مذاكرات منجر به توافق برجام و كاهش تحريم‌ها، اما شكست آن پس از خروج امريكا در دوران ترامپ. دوره چهارم (از ۱۳۹۷ تاكنون): تركيب تقابل و تعامل؛ افزايش سطح غني‌سازي در كنار ادامه مذاكرات براي احياي برجام، ولي بدون دستيابي به نتيجه نهايي.تاريخچه فوق نشان مي‌دهد كه نه تقابل كامل و نه تعامل صرف، راه‌حل پايدار نبوده‌اند. در اين ميان، طرح يك توافق موقت مي‌تواند به عنوان راهكاري مياني و واقع‌بينانه مطرح شود.
۴- راهكار پيشنهادي: توافق موقت شش‌ماهه تعليق غني‌سازي در برابر تعليق تحريم‌ها: با توجه به ناكامي راهبردهاي پيشين، پيشنهاد توافق موقت مي‌تواند مسير ديپلماتيك جديدي بگشايد. ايران مي‌تواند تعليق شش‌ماهه غني‌سازي را در ازاي تعليق برخي تحريم‌هاي كليدي پيشنهاد بدهد، ازجمله: فروش آزاد نفت؛ آزادسازي دارايي‌هاي بلوكه شده؛ رفع موقت تحريم بانك مركزي براي تسهيل نقل و انتقال مالي.
چنين توافقي مي‌تواند: ايران را از فشار سياسي خارج كرده، بدون واگذاري امتياز قطعي؛ فضاي لازم براي بازگشت به مذاكرات نهايي را فراهم سازد؛ نگراني كشورهاي منطقه از احتمال بروز جنگ ناخواسته را كاهش بدهد؛ اعتماد ترویيكا و امريكا را نسبت به صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي ايران تا دستيابي به توافق جامع، افزايش دهد. حتي اگر اين پيشنهاد بلافاصله پذيرفته نشود، مي‌تواند زمينه‌اي براي آغاز گفت‌وگو و كاهش تنش‌ها ايجاد كند. رأي‌گيري اخير در شوراي حكام، بيانگر تشديد فشارهاي ديپلماتيك عليه ايران بود؛ اما هنوز فرصت‌هايي براي مانور ديپلماتيك باقي است. براي جلوگيري از ورود بحران به مرحله‌اي خطرناك، ايران نيازمند ارائه يك ابتكار جديد است كه ضمن كاهش تنش‌ها، مسير مذاكرات را هموار كند. توافق موقت با محوريت تعليق متقابل غني‌سازي و تحريم‌ها، مي‌تواند گامي معقول و راهبردي براي خروج از بن‌بست فعلي باشد؛ به گونه‌اي كه ضمن حفظ ظرفيت‌هاي استراتژيك ايران، فضا را براي كاهش فشارهاي بين‌المللي نيز فراهم بیاورد.