دولت، اقتصاد و بازار را در شرايط جنگي چگونه كنترل كند؟
در شرايط جنگي، بازار كالاهاي اساسي و نرخ ارز با نوسانات شديد و التهاب روبه‌رو مي‌شوند؛ اما اتخاذ سياست‌هاي مبتني بر تجربه و تكيه بر توان داخلي، مي‌تواند ثبات نسبي را در اين بحران رقم بزند.
در شرايط جنگي، بازار كالاهاي اساسي و نرخ ارز با نوسانات شديد و التهاب روبه‌رو مي‌شوند؛ اما اتخاذ سياست‌هاي مبتني بر تجربه و تكيه بر توان داخلي، مي‌تواند ثبات نسبي را در اين بحران رقم بزند.
به گزارش مهر، با شدت گرفتن بحران‌هاي منطقه‌اي و عمليات نظامي رژيم صهيونيستي عليه ايران، اين احتمال مي‌رود كه بازار ايران دچار نوسانات شديد در بخش كالاهاي اساسي و نرخ ارز شود و به‌طوري كه بارها تجربه تلخ هجوم رواني مردم به بازار و رشد ناگهاني قيمت‌ها را پشت سر گذاشته است. تجربه جنگ تحميلي و بحران‌هاي منطقه‌اي پيشين نشان مي‌دهد پايه بقاي اقتصادي و حفظ آرامش عمومي، تحقق دو شرط اساسي است؛ اعتمادسازي ملي و مديريت هوشمندانه، نه واكنش هيجاني و صدور دستورهاي مقطعي.
اما چگونه بايد بازار كالاهاي اساسي را مديريت كرد؟ ارز را مهار كرد؟ و با تقاضاي كاذب مقابله كرد؟ مهدي فلاح، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه سياستگذاري اقتصادي در همين رابطه با خبرنگار مهر گفت‌وگو كرده است كه متن اين گفت‌وگو را در ادامه ملاحظه مي‌كنيد.
فلاح با اشاره به تجارب كشورهاي مختلف در زمان بحران نظامي تاكيد مي‌كند: «سياستگذاري فعال و حضور مقتدرانه دولت در مديريت بازار كالاهاي اساسي اولين ركن ثبات عمومي است. اين حضور، نيازمند تصميمات سريع اما عقلاني، كنترل منصفانه و توزيع شفاف كالاهاست. دستگاه‌هاي اجرايي بايد آمادگي استفاده از همه ابزارهاي هوشمند رصد و شفافيت را پيدا كنند؛ به خصوص در ايران كه بازارهاي حساس بسيار آسيب‌پذير هستند.»
او مراحل كليدي مديريت بحران را اين‌گونه دسته‌بندي مي‌كند: الف) احتكارزدايي و اطمينان بخشي فوري به جامعه؛ با ايجاد سامانه‌هاي ديجيتال رصد كالاهاي اساسي مانند سامانه‌هاي رهگيري موجودي انبارها، ميزان موجودي به صورت روزانه و حتي لحظه‌اي رصد و گزارش عمومي مي‌شود. اين شفافيت باعث كاهش انتظارات منفي و ايجاد اعتماد نسبي در جامعه مي‌شود.
ب) بازتوزيع هدفمند و تشكيل قرارگاه‌هاي كالايي؛ دولت بايد ستادهاي عملياتي بين‌بخشي با محوريت وزارت صمت، جهاد كشاورزي، بسيج اصناف و نهادهاي نظارتي تشكيل دهد تا در زمان بحران، تخصيص و توزيع اقلام حياتي (نظير گندم، برنج، روغن و دارو) را نظارت و مديريت كنند. توجه به سهميه‌بندي عادلانه و اولويت‌دهي به اقشار آسيب‌پذير اهميت دارد سياستي كه در بسياري كشورهاي جنگ‌زده موفقيت‌آميز بوده است.
ج) اطلاع‌رساني سريع و صادقانه؛ تجربه بحران‌هاي پيشين نشان داده كه سكوت يا ارايه آمارهاي غيرقابل اعتنا، دامنه شايعه و رعب عمومي را تشديد خواهد كرد. در شرايط بحراني، دولت بايد به صورت روزانه وضعيت ذخاير و تصميمات ميداني را از مبادي رسمي و مورد وثوق منتشر كند.
فلاح درباره يكي از كانون‌هاي التهاب اقتصاد ايران يعني بازار ارز مي‌گويد: «در شرايط آغاز جنگ يا حتي تهديد محدود، تقاضاي سفته‌بازي و احتياطي براي ارز به‌شدت افزايش مي‌يابد. مردم، شركت‌ها و حتي برخي نهادهاي وابسته به دولت، هريك به نوعي سعي مي‌كنند دارايي خود را حفظ يا منتقل كنند؛ اين موضوع مي‌تواند بلافاصله منجر به جهش نرخ ارز شود. بنابراين بانك مركزي بايد استراتژي‌اي روشن، سريع و دقيق را در دستور كار قرار دهد.»
وي پيشنهاد مي‌دهد: بانك مركزي بايد هر روز با شنيدن نبض بازار، ارز را طبق نظام اولويت‌دهي و بر اساس تقاضاي واقعي (واردات، تامين دارو و نهاده‌ها) تخصيص و تعادل جديد به بازار تزريق كند. حتي بايد در مواقع بحراني حراج ارز را با شفافيت كامل انجام دهد. همچنين با رصد تراكنش‌هاي مشكوك (انفرادي و شركتي) و محدودسازي معاملات فردايي كه منشا اصلي التهاب‌هاي رواني هستند مشابه آنچه در بحران‌هاي ارزي تركيه و مصر صورت گرفت مي‌توان تا حد زيادي تقاضاي كاذب را خنثي كرد.
وي ادامه مي‌دهد: بانك مركزي بايد با انتشار اخبار دقيق و به موقع، جنگ روايت‌ها را از دست برهم‌زنندگان بازار خارج كند و با رسانه‌هاي خودي وارد ميدان رقابت رواني شود. هيچ شايعه ارزي نبايد بدون پاسخ بماند.
فلاح، يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي مديريت بازار در شرايط بحران را «مديريت انتظارات» مي‌داند و مي‌گويد: «هر تحول بازار، اول در ذهن مردم و فعالان اقتصادي خلق مي‌شود. اگر بتوان فضاي رواني را مديريت كرد، بخش عمده‌اي از بحران مهار مي‌شود.
او براي كاهش تقاضاي كاذب، چند توصيه اساسي دارد: بانك مركزي، وزارت صمت و ساير نهادهاي كليدي بايد اطلاعات روزانه و بهنگام از ميزان واردات، ذخاير و حجم انتقال ارز را با زبان ساده و قابل فهم در اختيار عموم قرار دهند. با آغاز بحران، برخورد سريع با اولين نشانه‌هاي احتكار يا خلق شايعات ارزي در شبكه‌هاي اجتماعي، پيام جدي به بازار مي‌فرستد و افراد مخل امنيت اقتصادي را به عقب‌نشيني وا مي‌دارد.
ارايه يارانه‌هاي هدفمند، رزرو بسته‌هاي معيشتي و اجراي سياست جبراني كوتاه‌مدت (مانند واريز اعتباري) به‌طور موقت حتي پيش از آغاز جنگ مي‌تواند از التهاب احتمالي جامعه بكاهد. تجربه كشورهايي نظير روسيه و حتي برخي كشورهاي عربي در سال‌هاي اخير مويد همين راهبرد است.
فلاح با تاكيد بر ضعف تجربه‌هاي گذشته هشدار مي‌دهد: «يكي از ضعف‌هاي ساختاري ايران، نبود فرماندهي واحد اقتصادي در بحران است. جزيره‌اي عمل كردن، انفعال، واگرايي بين دولت و مجلس يا حتي رقابت نهادهاي نظارتي، آثار منفي شديدي بر بازار ارز و كالاهاي اساسي برجاي گذاشته است.»
او پيشنهاد مي‌دهد: يك قرارگاه فرماندهي واحد و مقتدر زيرمجموعه دولت با حضور مقامات كليدي اجرايي، نهادهاي نظامي، امنيتي و بانك مركزي تشكيل و تصميمات عملياتي بدون تعلل و مانع اجرا شود. همچنين اطلاع‌رساني توسط يك سخنگوي مشخص (نه چندين مركز رسمي و غيررسمي) انجام پذيرد تا هر گونه روايت‌سازي و دوگانگي خبري ريشه‌كن شود.
او پيشنهاد مي‌كند هرچه سريع‌تر مجلس وضعيت وزارت اقتصاد را روشن كند تا كشور وزير اقتصاد خود را بشناسد، زيرا به نظر مي‌رسد در اين شرايط وزير اقتصاد بهترين گزينه براي مديريت اين شرايط است.
فلاح تصريح مي‌كند: در شرايط جنگي يا حتي تهديدات جدي امنيتي، انتظار معجزه از بازار آزاد يا اقتصاد بدون مداخله دولت واقع‌بينانه نيست. تكيه بر هوشمندسازي سامانه‌هاي توزيع، كنترل شفاف نرخ ارز و مديريت انتظارات، سه اصل بنيادين عبور موفق از بحران هستند.
جامعه نيازمند صداقت، آرامش و مسووليت‌پذيري حداكثري مقامات است. اگر سياستگذار بتواند اين سه محور را اجرا كند، اقتصاد ايران حتي در سخت‌ترين شرايط نيز مسير خود را با كمترين هزينه اجتماعي طي خواهد كرد.