
بازی مالیاتی پرهزینه ترامپ / چگونه طرح ابتکاری آقای رئیسجمهور بازار سرمایهگذاری آمریکا را تکان داد
طرح مالیاتی ترامپ که در لایحه کاهش مالیات گنجانده شده، با اعمال مالیاتهای سنگین بر شرکتهای خارجی ممکن است سرمایهگذاریهای بینالمللی در ایالات متحده را کاهش دهد و باعث از دست رفتن 360 هزار شغل و 55 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی طی 10 سال شود. کارشناسان بر این باورند که این طرح ممکن است تنشهای سیاسی را افزایش دهد و با توجه به تضادهای سیاستهای ترامپ در رابطه با مالیات بر واردات و جذب سرمایهگذاری خارجی، به مشکلات اقتصادی منجر شود. این مالیاتها احتمالا بر شرکتهای خارجی تاثیر منفی گذاشته و باعث کاهش اشتغال در ایالتهای کلیدی شود.
به گزارش تجارت نیوز، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده به دنبال آن است تا نشان دهد تریلیونها دلار سرمایه از کشورهای خارجی جذب بازارهای آمریکا کرده است، اما بند تعریف شده در لایحه کاهش مالیات که توسط او ارائه شده، ممکن است تمایل شرکتهای بینالمللی برای افزایش تعامل با این بازیگر را به شکلی منفی تحت تاثیر قرار دهد.
نسخهای از این لایحه که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده، این فرصت را فراهم می کند تا دولت فدرال مالیاتهایی را بر شرکتها و سرمایهگذاران خارجی وابسته به کشورهای خاص اعمال کند، مالیاتهایی که ناعادلانه توصیف شده اند. این بند که به عنوان بخش 899 شناخته میشود، ممکن است به نگرانی شرکتها از پرداخت مالیاتهای سنگین دامن زده و مقدمهای باشد برای توقف سرمایهگذاری این گروه از بازیگران غیر دولتی در بازارهای ایالات متحده. با این همه به گفته ناظران سرنوشت این بند به رویکرد سنا بستگی دارد؛ گزارهای که گمانهزنیها درباره چشماندازها و تاثیرات لایحه پیشنهادی را افزایش داده است.
قربانیان ابتکار عمل ترامپ
ائتلاف جهانی تجارت (گروه تجاری و نماینده شرکتهای بینالمللی مانند تویوتا و نستله) با ارائه تحلیلی تازه تخمین میزند که این بند ممکن است سالانه 360 هزار شغل را تحت تاثیر قرار داده و 55 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی از دست رفته در طول 10 سال را به اقتصاد ایالات متحده تحمیل کند. این تحلیل تخمین میزند که مالیات مذکور میتواند یک سوم از رشد اقتصادی پیشبینیشده از کاهشهای مالیاتی کلی کنگره را که کمیته مشترک مالیاتگذاری آن را بررسی کرده، کاهش دهد.
در همین راستا جاناتان سامفورد، رئیس و مدیرعامل ائتلاف جهانی تجارت در گفتوگو با انبیسی نیوز با اشاره به چالشهایی که بدانها اشاره شد، گفت: «در حالی که طرفداران این بند مالیاتی تنبیهی تاکید دارند که این اقدام به به عنوان اقدامی تلافیجویانه علیه دولتهای خارجی عمل می کند، گزارش این نهاد تاکید دارد که قربانیان واقعی، کارگران آمریکایی در ایالاتی مانند کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، ایندیانا، تنسی و تگزاس هستند.»
شکافهایی که عریان شد
جیسون اسمیت، نماینده جمهوریخواه فعال در ایالت میسوری و رئیس کمیته امکانات مالی مجلس نمایندگان، این بند را دفاع از منافع ایالات متحده دانسته و گفت که این لایحه ابزاری است که میتواند علیه کشورهایی که از نظر دولت فدرال با وضع مالیاتها شرکتهای آمریکایی را در مضیقه قرار میدهند، به کار رود.
همزمان اسمیت در بیانیهای که هفته گذشته منتشر کرد، گفت: «اگر این کشورها مالیاتها را حذف کنند و تصمیم بگیرند که رفتار مناسبی داشته باشند، ما به هدف خود رسیدهایم. توسل به چنین رویکردی به معنای رفتار براساس عقل سلیم است. من از همکارانم در سنا میخواهم که سریعاً این لایحه را تصویب کنند و از آمریکاییها در برابر بازیگران اقتصادی بد در سراسر جهان محافظت کنند».
به باور گروهی از ناظران، این بند مالیاتی فعلا به تنشها در ساختار سیاسی ایالات متحده دامن زده، بالاخص آن که تناقضها در خطوط کلی سیاستهای اقتصادی ترامپ را برجسته میکند؛ چهرهای که همزمان به دنبال مالیات بر واردات و سودهای خارجی با نرخهای بالاتر است، در حالی بر جذب سرمایهگذاری از شرکتهایی تاکید دارد که در خارج از کشور مستقر هستند.
ادعایی که رد شد!
اواخر ماه مه، ترامپ از رویکرد خود دفاع کرد و گفت که تعرفههای اعمالی او علیه برخی از بازیگران باعث شده که کشورهای بیشتری برای جلوگیری از مالیات بر واردات، در ایالات متحده سرمایهگذاری کنند. این رد حالی است که برخی از کشورها و شرکتها اعلامیههایی منتشر کرده و ادعای او را رد کردند. همزمان براساس گزارش ماهانه دولت درباره هزینه ساخت و ساز شواهدی مبنی بر افزایش سرمایهگذاری در کارخانههای جدید در دسترس نیست.
رئیسجمهور جمهوریخواه ایالات متحده گفته که هدف اصلیاش برای اعمال تعرفههای سنگین و بازگشت به نرخهای پایینتر محقق شده است. او در این باره گفت: «ما اکنون 14 تریلیون دلار سرمایهگذاری داریم و متعهد به سرمایهگذاری هستیم. شما میدانید که ما جذابترین بازارها برای سرمایهگذاری در سراسر جهان را در اختیار داریم. من به عربستان سعودی رفتم، پادشاهی به من گفت، شما جذاب هستید — ما در حال حاضر جذابترین کشور جهان هستیم.»
بازی پرهزینه ترامپ
ائتلاف جهانی تجارت یکی از گروههایی بود که روز دوشنبه نامهای را خطاب به جان تون رهبری اکثریت سنا از داکوتای جنوبی و رئیس کمیته مالی سنا مایک کَرپو از آیداهو، دو چهره جمهوریخواه، ارسال کرد و رد قالبش درباره عواقب بخش 899 هشدار داد. همزمان موسسه شرکتهای سرمایهگذاری که نماینده شرکتهای مالی است، اعلام کرد که این بند ممکن است سرمایهگذاری خارجی به ایالات متحده را محدود کند؛ متغیری که عامل کلیدی در رشد بازارهای سرمایه آمریکایی خانوادههای این کشور است که برای آینده خود پسانداز میکنند.
در این میان تحلیلی که توسط موسسه «اقتصادسنجی و آمار کمی EY» انجام شده به این نکته اشاره میکند که در نحوه اجرای مالیاتهای بخش 899 درجهای از عدم اطمینان وجود دارد. اما این مالیاتها ممکن است بر شرکتهای مستقر در کشورهایی که خدمات دیجیتال را ارائه می دهند، مانند برخی از کشورهای اروپایی، اعمال شود. از همین رو اگر ایالات متحده مالیاتها را ناعادلانه ارزیابی کند، نرخ مالیاتی 30 درصد بر سود و درآمد شرکتهای خارجی اعمال خواهد شد. همزمان این احتمال وجود دارد که افرادی که در ایالات متحده برای شرکتها کار میکنند و شهروند نیستند، مشمول مالیات شوند؛ گزارهای که میتواند برای واشنگتن پرهزینه باشد.
چای-چینگ هوانگ، مدیر اجرایی مرکز حقوق مالیاتی دانشگاه نیویورک، تاکید دارد که احتمال اعمال این مالیاتها و ویژگیهای خودسرانهای که میتواند در باب اجرای شان مشاهده شود، چالش بزرگی رقم خواهد زد. او با انتشار ایمیلی گفت: «بخش 899 بازی سیاسیای را با شرکای تجاری آغاز خواهد کرد که هزینه اش به خطر افتادن منابع کسبوکارها، مصرفکنندگان و کارگران آمریکایی است، آن هم با تکیه بر این فرضیه که شرکتهای چندملیتی ایالات متحده قادر به انتقال بیشتر سود به بهشتهای مالیاتی خواهند بود.»
از منظر این کارشناس اقتصادی این یک استراتژی پرخطر است که ممکن است خسارات جنگ تعرفهای شکستخورده را افزایش دهد.همزمان این رویکرد احتمالا عواقب سیاسی نیز به دنبال خواهد داشت، بدین معنا که ایالتهای کلیدی در ائتلاف سیاسی ترامپ از سال 2024 با افزایش نرخ بیکاری روبرو شوند یا رشد اشتغال کاهش یابد. ائتلاف جهانی تجارت تخمین میزند که از نرخ بیکاری ممکن است به میزان 44 هزار و 200نفر در فلوریدا، 27 هزار و 700 نفر در پنسیلوانیا، 24 هزار و 500 نفر در کارولینای شمالی و 23 هزار و 500 نفر در میشیگان برسد.