پرونده انتخابات جنجالي كانون وكلا بسته شد

هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلاي مركز پس از دريافت نظريه كارشناسي و مواجهه با اعتراض گسترده وكلا، انتخابات ۱۰ خرداد را به دليل تخلفات برگزاركننده و مشكلات فرآيند رأي‌گيري باطل اعلام كرد. عيسي اميني رييس پيشين كانون وكلا ضمن تأكيد بر اهميت شفاف‌سازي و پاسخگويي، خواستار پيگرد قانوني مقصران و برگزاري انتخاباتي سالم و مورد اعتماد جامعه وكالت شد. عيسي اميني رييس پيشين كانون وكلاي مركز در مطلبي ضمن اعلام اين خبر نوشت: با مطالبه‌گري وكلاي دادگستري آزاده و فشار افكار عمومي، حمايت رسانه‌ها و حميت و همت همگان بدون تعيين سهم براي افراد و گروه‌ها، سرانجام منجر به ابطال انتخابات كانون مركز شد كه از همان ابتدا مخدوش و مردود بود. هيات نظارت، پس از دريافت نظريه كارشناسي كه بر عدم صلاحيت برگزاركننده و عدم سلامت فرآيند اخذ رأي صحه گذاشت، تصميم به ابطال انتخابات مورخ ۱۰ خرداد ماه گرفت. اين انتخابات با بيش از ۳۰۰ اعتراض كتبي و بالغ بر ۲۰۰۰ اعتراض وكلاي دادگستري در قالب كارزار اعتراضي، به يكي از پرچالش‌ترين مقاطع تاريخ كانون وكلا بدل شد؛ انتخاباتي كه نه‌تنها اعتماد وكلا را خدشه‌دار كرد، بلكه اعتبار نهاد وكالت را نيز به‌شدت آسيب زد و به عنوان يكي از تاريك‌ترين و زيان‌بارترين رويدادها در تاريخ انتخابات كانون در حافظه‌ها باقي خواهد ماند. اكنون نوبت هيات‌مديره است كه با قاطعيت و شفافيت، زمينه و مقدمات انتخابات باشكوه، سالم و مورد وثوق جامعه وكالت را فراهم آورد و رييس محترم هيات نظارت نيز بايد خود را در برابر چنين بدعت انتخابات مخدوش و اسفناك پيش آمده و سوء جريان آشكار، در عمل پاسخگو بداند و با گزارش كامل و انعكاس نظريه كارشناسي در سايت كانون جهت اطلاع وكلا و دليل انتخاب چنين شركتي و اعلان دقيق عوامل دخيل و پاسخ موجه و صادقانه به دلايل متعدد اعتراض معترضين، شفاف‌سازي هم بنمايد. همچنين بر هيات‌مديره فرض است كه با شفافيت كامل، مسوولان مقصر برگزاري اين انتخابات پرايراد با ايراد خسارات مادي و معنوي را معرفي كرده، آنان را تحت پيگرد قانوني قرار دهد و با بازنگري در روش‌ها و منش‌ها، حاكميت قانون و اصول بنيادين كانون وكلا را جهت همبستگي صنفي احيا كند.