هشدار سازمان نظام پزشكي درباره پزشك‌نماها

معاون اجتماعي و پارلماني سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، ضمن هشدار نسبت به گسترش تبليغات فعاليت‌هاي غيرقانوني درماني در فضاي مجازي، گفت: هرگونه طبابت بدون پروانه رسمي، جرم محسوب مي‌شود و افراد خاطي تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. دكتر سيد محمد ميرخاني ضمن تشريح ابعاد آسيب‌هاي اين پديده، از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشكوك، گزارش‌هاي خود را از طريق سامانه رسمي «حامي» سازمان نظام پزشكي ثبت كنند. وي خاطرنشان كرد: هر فردي كه بدون داشتن پروانه معتبر اقدام به طبابت نمايد، طبق قانون مجرم شناخته شده و مستوجب مجازات قانوني خواهد بود. در حال حاضر، سازمان نظام پزشكي اقدام به جمع‌آوري و ثبت اسامي افرادي كرده است كه بدون داشتن مجوز رسمي در فضاي مجازي و ساير بسترها، به‌صورت غيرقانوني به فعاليت‌هاي درماني مشغول هستند. تاكنون اسامي 52 نفر اعلام شده و روند بررسي‌ها ادامه خواهد داشت. ميرخاني گفت: افرادي كه در اين ليست‌ها ثبت مي‌شوند، كساني هستند كه با روش‌هاي مختلف، از جمله جذب مشتري در فضاي مجازي، اقدام به معاينه، نسخه‌نويسي و درمان غيرمجاز مي‌كنند. اين افراد هيچگونه مجوز طبابت ندارند و فعاليت‌هايشان كاملا غيرقانوني است. حتي اگر اين مراكز داراي مجوز قانوني براي امور ديگر باشند، مجوز قانوني انجام امور درماني را ندارند. هيچ‌يك از اين افراد پزشك نيستند و به هيچ عنوان به خانواده پزشكي و سازمان نظام پزشكي تعلق ندارند. وي افزود: فعاليت افراد پزشك نما، نه تنها سلامت جامعه را به خطر مي‌اندازد، بلكه اعتماد مردم به جامعه پزشكي را نيز خدشه‌دار مي‌كند. اين افراد با فريب مردم، ابتدا بيماران را به سمت خود جذب مي‌كنند و درمان‌هاي نادرست ارايه مي‌دهند كه باعث وخامت حال بيماران و در مواردي از دست رفتن فرصت طلايي درمان مي‌شود. به ويژه در بيماري‌هاي خطرناكي مانند سرطان، درمان غيرمناسب باعث مي‌شود بيماران فرصت نجات خود و نتيجه‌گيري از درمان مناسب توسط پزشك متخصص را از دست بدهند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، ميرخاني به مردم توصيه كرد كه در صورت مواجهه با افرادي كه خود را پزشك معرفي مي‌كنند اما فاقد صلاحيت و مجوز هستند يا قصد سوءاستفاده دارند، مي‌توانند شكايت خود را به مراجع قضايي، به‌ويژه دادسراي ويژه جرايم پزشكي ارايه دهند. همچنين، سامانه «حامي» سازمان نظام پزشكي (در وب‌سايت www.irc.org) آماده دريافت گزارش‌ها و شكايات مردمي است. اين گزارش‌ها پس از بررسي و راستي‌آزمايي، به مراجع قضايي ارسال مي‌شود. ميرخاني با تأكيد بر لزوم برخورد قاطع و جدي با افراد فاقد صلاحيت درماني، خاطرنشان كرد كه ميزان و نوع برخوردها بر عهده مراجع ذي‌صلاح است و ابراز اميدواري كرد كه اقدامات قانوني به گونه‌اي اجرا شود كه اثر بازدارنده موثري داشته و سلامت عمومي جامعه به‌طور كامل تضمين شود.