اتابك: بازارهاي از دست رفته فرش را بازپس مي‌گيريم

۱۴۰۴/۰۳/۲۲ - ۰۱:۴۶:۴۴
|
کد خبر: ۳۴۵۸۶۴

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات فرش را با معاهده‌هاي بين‌المللي و تسهيلاتي كه درنظر گرفته‌ايم، احيا مي‌كنيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات فرش را با معاهده‌هاي بين‌المللي و تسهيلاتي كه درنظر گرفته‌ايم، احيا مي‌كنيم. سيد محمد اتابك در‌خصوص برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حمايت از صنعت فرش اظهار كرد: با توجه به اينكه فرش نه‌تنها بخشي از هويت ملي بلكه جلوه‌اي از هنر ايراني محسوب مي‌شود و در عين حال مي‌تواند به عنوان پشتوانه‌اي موثر براي توليد كشور ايفاي نقش كند، احياي مركز ملي فرش ايران را در دستور كار قرار داديم كه اين اقدام نيز انجام شده است. وي با اشاره به اينكه فرش در گذشته از اقلام عمده صادراتي كشور بوده، افزود: تلاش ما اين است كه با برنامه‌ريزي‌هاي صورت‌گرفته در حوزه فرش و همكاري موثر با بافندگان اصلي و فعالان بخش خصوصي، اين صنعت به جايگاه پيشين خود بازگردد و دوباره نقش كليدي خود را در اقتصاد ايفا كند. اتابك در ادامه گفت‌وگو با رسانه ملي تصريح كرد: البته بخشي از بازارهاي بين‌المللي فرش را از دست داده‌ايم و اين مساله كاملاً براي ما روشن است، اما از آنجا كه فرش از منظر اشتغال، هويت و هنر ايراني حائز‌اهميت است، بايد تمام توان خود را براي احياي آن به كار ببريم. هرقدر بتوانيم صادرات فرش را در چارچوب سياست‌هاي ارزي و تجاري كشور دوباره فعال كنيم، قطعاً اين مسير هموارتر خواهد شد. وزير صمت ابراز اميدواري كرد: اميدواريم در سال‌هاي پيش‌ِرو توجه بيشتري به صنعت فرش شود و حجم توليد فعلي با تلاش بازرگانان و تجار داخلي افزايش يابد و صادرات آن با سهولت بيشتري انجام گيرد؛ به‌ويژه با توجه به معاهده‌هاي بين‌المللي جديدي كه به امضا رسيده است. اتابك در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برنامه‌هاي صادراتي ويژه در حوزه فرش، خاطرنشان كرد: از زمان تحريم‌ها، صادرات عمومي فرش با چالش‌هايي مواجه شد، اما در حال حاضر بخشي از صادرات همچنان ادامه دارد؛ هرچند به‌دليل برخي سياست‌هاي ارزي، امكان اندازه‌گيري دقيق اين حجم وجود ندارد و بخشي از فرش‌ها از مسيرهاي غيررسمي از كشور خارج مي‌شود. وي گفت: اميدواريم بخش خصوصي با بهره‌مندي از تسهيلاتي كه براي بافندگان در نظر گرفته‌ايم، مشاركت بيشتري در اين صنعت داشته باشند و توليد و صادرات فرش را افزايش دهند. آنچه از سوي دولت بايد انجام شود، تمركز بر اصلاح و تقويت سياست‌هاي تجاري است.