اطلاعيه سازمان حمايت درباره حكم جديد ديوان عدالت

سازمان حمايت مصرف‌كنندگان در اطلاعيه‌اي نسبت به رأي ديوان عدالت اداري اعلام كرد: اين ضوابط يك ضوابط عام در حوزه قيمت‌گذاري كليه كالاهاي توليدي بوده و علي‌رغم برداشت اشتباه برخي، صرفاً مرتبط با بررسي قيمت خودرو نيست، بنابراين قيمت‌گذاري، فرآيند قبلي را طي خواهد كرد. در اين اطلاعيه آمده است: با توجه به اخبار منتشر شده درخصوص ابطال ضوابط قيمت‌گذاري كالاي توليد داخل توسط هيات عمومي ديوان محترم عدالت اداري موارد زير جهت تبيين موضوع به اطلاع مي‌رساند:  از بدو تأسيس اين سازمان، براساس ظرفيت‌هاي قانوني موجود در اساسنامه (مصوب شوراي انقلاب)، اين سازمان همواره به جهت انجام وظايف ذاتي خود در حوزه بررسي قيمت، تابع قوانين و مقررات از جمله ضوابط مصوب هيات تعيين و تثبيت قيمت‌ها (متشكل از نمايندگان عضو مجمع عمومي سازمان) بوده است كه در اين راستا يكي از ابزارهاي اجرايي مرتبط، ضوابط قيمت‌گذاري كالاهاي توليدي داخل است. اين ضوابط يك ضوابط عام در حوزه قيمت‌گذاري كليه كالاهاي توليدي بوده و علي‌رغم اعلام اشتباه برخي افراد و منابع خبري، صرفاً مرتبط با بررسي قيمت خودرو نيست. تدوين اين ضوابط از ابتداي تأسيس سازمان تاكنون، به نحوي بوده كه همواره به جهت حمايت حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، نسبت به به‌روز‌رساني اين ضوابط، اقدام شده است. ايراد وارده اخير هيات عمومي ديوان محترم عدالت اداري ايراد محتوايي نبوده بلكه ايراد به نحوه اجراي ابلاغ ضوابط مرتبط با سال‌هاي ۱۳۸۹ و ۱۴۰۲ (از منظر تفويض اختيارات مجمع) بوده است؛ لذا براساس حكم صادره، ويرايش‌هاي اخير ابطال و آخرين ويرايش مورد تأييد، مصوب مجمع عمومي سازمان در سال ۱۳۸۲ (برگرفته از شرايط زماني وقت كه داراي ساختاري انقباضي‌تر نسبت به ضوابط ابطال شده است) تشخيص داده شده و به قوت خود باقي است و زين پس ملاك عمل در تعيين قيمت خواهد بود. هيات تعيين و تثبيت قيمت‌ها با هدف رعايت مقتضيات زماني به ويژه در مباحث اقتصادي كشور ناظر به ابعاد مختلف موضوع از‌جمله تحريم‌هاي ظالمانه، تغيير سياست‌هاي پولي و ارزي كشور، ناترازي انرژي و... كه همگي باعث بالا رفتن هزينه‌هاي توليد بوده و همچنين امعان نظر به تأكيدات مقام معظم رهبری در باب شعار سال‌هاي اخير، كه همواره در زمينه حمايت از توليد داخل و تشويق به سرمايه‌گذاري در اين بخش است، با برگزاري جلسات كارشناسي، ويرايش‌هاي اخير را در حمايت از توليد‌كنندگان و نتايج حاصل براي مصرف‌كنندگان انجام داده است؛ لذا ابطال ويرايش‌هاي اخير، علي‌رغم اينكه براساس جزء ۲ بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پيشرفت، قيمت‌گذاري جز در موارد خاص ممنوع است، ليكن قيمت‌گذاري همان موارد خاص، در سال ۱۴۰۴ با ضوابط سال ۱۳۸۲ براي توليدكنندگان سختگيرانه خواهد بود. بنابراين سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان و هيات تعيين و تثبيت قيمت‌ها ضمن اجراي احكام صادره هيات عمومي ديوان محترم عدالت اداري درصدد هستند تا با استعانت از همه اركان حمايت‌كننده از توليد در كشور و با راهبري وزارت صمت اقدامات اصلاحي در حمايت از توليدكنندگان را در اين خصوص معمول نمايند.