دو خبر جديد درباره واردات خودرو
كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به توقف ثبت سفارش واردات خودروهاي خارجي اين تصميم را برخلاف قانون دانست و خواستار پيگيري جدي موضوع و اولويت دادن به منافع مصرف‌كنندگان شد.
كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به توقف ثبت سفارش واردات خودروهاي خارجي اين تصميم را برخلاف قانون دانست و خواستار پيگيري جدي موضوع و اولويت دادن به منافع مصرف‌كنندگان شد. در همين حال، محمدرضا فرزين از تصويب نهايي آيين‌نامه واردات خودرو با ارز شخصي در سال جاري خبر داد و گفت: ارز اشخاص گشايش‌هاي جديدي در بازار ارز و خودرو ايجاد خواهد كرد. فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت در صفحه شخصي‌اش نوشت: موضوع واردات خودرو در جلسه امروز هيات دولت به تصويب رسيد. در پي توقف ثبت سفارش واردات خودروهاي خارجي، كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه اين موضوع را به‌طور جدي پيگيري مي‌كند. رضا تقي‌پور، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، با اشاره به نابساماني‌هاي اخير در بازار خودرو، گفت: براساس قانون شوراي رقابت، كه ابزاري براي مقابله با انحصار در بازارهاست، دولت موظف است در بازارهايي مانند خودرو، بر قيمت‌گذاري نظارت داشته و سقف قيمتي تعيين كند. از اين‌رو، توقف عرضه يا محدودسازي واردات خودرو برخلاف قانون تلقي مي‌شود و مجلس با اين موارد برخورد خواهد كرد. تقي‌پور با اشاره به توقف ثبت سفارش واردات خودروهاي خارجي، با انتقاد از اين تصميم گفت: «در شرايطي كه كمبود خودرو در بازار به‌وضوح احساس مي‌شود، دولت بايد منافع مصرف‌كننده را در اولويت قرار دهد. واردات هدفمند و منطقي نه‌تنها مي‌تواند به تنظيم بازار كمك كند، بلكه عاملي موثر در كاهش قيمت‌ها و افزايش رقابت‌پذيري خواهد بود.»
اين سخنان در شرايطي مطرح شده كه پيش‌تر نايب‌رييس كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي نيز در موضعي مشابه خواستار شفاف‌سازي و اجراي قانون واردات خودرو شده بود. به گفته كارشناسان، علاوه بر چالش‌هاي موجود در فرآيند قانون‌گذاري، سه مانع اصلي شامل تأمين ارز، رعايت استانداردها و تضمين خدمات پس از فروش نيز مطرح است؛ موانعي كه بانك مركزي، وزارت صمت و سازمان ملي استاندارد نسبت به آنها ايراداتي وارد كرده‌اند. در همين راستا رييس هيات‌مديره انجمن واردكنندگان خودرو در گفت‌وگويي با انتقاد از روند قانون‌گذاري موجود اعلام كرده بود: «نمي‌توان قانوني نوشت كه از ابتدا امكان اجرايش وجود نداشته باشد.» او با انتقاد از تفاوت چشمگير سطح سخت‌گيري‌ها ميان واردات خودروهاي صفر و خودروهاي دست‌دوم گفت: «وقتي واردكننده خودروي نو بايد از مراحل پيچيده و پرهزينه عبور كند، عجيب است كه خودروهاي دست‌دوم بدون همان نظارت‌ها و استانداردها وارد مي‌شوند. اين نابرابري نه‌تنها فضاي رقابتي را مختل مي‌كند، بلكه زمينه‌ساز ورود خودروهاي مشكل‌دار يا حتي سرقتي به كشور خواهد شد؛ پديده‌اي كه تجربه جهاني نيز نسبت به آن هشدار داده است.» وي همچنين با اشاره به دشواري‌هاي طراحي و اجراي يك سازوكار مطمئن براي واردات خودروهاي كاركرده، تصريح كرد: «تا امروز نيز هيچ‌يك از اركان حكمراني موفق به ارايه راه‌حلي عملياتي براي اجراي اين طرح نشده‌اند.» به گفته ملكان «آنچه باعث شكست چنين طرح‌هايي مي‌شود، بيش از هر چيز، فقدان برنامه‌ريزي اجرايي و عدم استفاده از نظرات تشكل‌هاي تخصصي صنفي در روند قانون‌نويسي و برنامه‌ريزي‌هاي كلان است.» در همين حال، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، از تخصيص بيش از ۸ ميليارد دلار ارز براي تأمين نيازهاي صنعتي كشور خبر داد و اعلام كرد البته اين رقم پاسخگوي تمام نيازهاي صنعت نيست. فرزين افزود: با ايجاد گشايش‌هاي جديد در روش‌هاي تأمين ارز، تلاش مي‌كنيم سهميه تخصيص ارز به صنعت را افزايش دهيم. رييس كل بانك مركزي از افتتاح دو روش جديد تأمين ارز در مركز مبادله ايران خبر داد و گفت: همچنين درصدد هستيم روش تهاتر ارزي را براي صادركنندگان راه‌اندازي كنيم. فرزين به مصوبه قانون بودجه درباره تخصيص حداقل ۲ ميليارد دلار براي واردات خودرو اشاره كرد و افزود: ايين‌نامه واردات خودرو با ارز اشخاص از محل منابع ارزي افراد در خارج از كشور پس از ماه‌ها بررسي نهايي شد. وي اظهار داشت: اين ايين‌نامه با توافق تمام دستگاه‌هاي ذيربط دولتي به نتيجه رسيده و پيش‌بيني مي‌شود فردا به تصويب نهايي برسد. او تأكيد كرد اين اقدامات موجب تسريع در واردات خودرو و ايجاد گشايش‌هاي جديد در بازار خودرو خواهد شد.فرزين خاطرنشان كرد: اين طرح امكان واردات خودرو با تشخيص منشأ ارز توسط بانك مركزي را فراهم مي‌كند.