دست رد صمت به افزايش قيمت خودرو

در شرايطي كه مطابق با مصوبه شماره ۵۴۳ «دستورالعمل تنظيم بازار خودرو»، سياست‌گذاري و ابلاغ رسمي قيمت خودروها صرفاً در حيطه اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان تنظيم‌گر فني بازار خودرو) تعريف شده است، شركت ايران‌خودرو به‌صورت يك‌جانبه اقدام به اعلام قيمت‌هاي جديد محصولات خود كرده است. اين اقدام درحالي صورت گرفته كه مهرداد خسروي، مديركل خودرو وزارت صمت، روز گذشته صراحتاً هرگونه افزايش قيمت خودرو را رد كرده و اعلام كرده بود: «تغييرات قيمتي تنها از سوي وزارت صمت اعلام خواهد شد و هرگونه تغيير قيمت خودرو همچنان در مرحله بررسي كارشناسي قرار دارد.» همزمان، سپهر دادجوي توكلي، سخنگوي شوراي رقابت نيز بر تخلف بودن اين اقدام تأكيد كرده و گفته بود: «در مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدي آن، مسير دقيق فرآيند كارشناسي، كشف قيمت و ابلاغ آن به روشني آمده است. هرگونه انحراف از اين مسير، خلاف ضوابط بوده و مصداق تخلف محسوب مي‌شود. ابلاغ نهايي قيمت‌ها بايد از سوي تنظيم‌گر فني، يعني وزارت صمت، به خودروسازان انجام شود.» از سوي ديگر، حسين فرهيدزاده، رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، نيز كه مسووليت نظارت بر اجراي صحيح قيمت‌گذاري‌ها را برعهده دارد، در واكنش به اين موضوع اعلام كرده بود: «هرگونه افزايش قيمت بدون مجوز وزارت صمت، گران‌فروشي تلقي مي‌شود. در دستورالعمل‌ها هيچ بند يا تبصره‌اي وجود ندارد كه به خودروساز اجازه دهد به‌طور مستقل قيمت‌ها را افزايش دهد.» فرهيدزاده همچنين با اشاره به ساختار تصميم‌گيري در حوزه قيمت‌گذاري خودرو گفته بود كه «شوراي رقابت مسوول تدوين چارچوب‌ها و ضوابط قيمت‌گذاري است، اما اعلام نهايي قيمت‌ها و اعمال آن صرفاً بايد از طريق وزارت صمت انجام شود. اين وزارتخانه اطلاعات كامل و دقيق از فرآيندهاي توليد، تأمين ارز، تأمين قطعات و آمار توليد دارد و بررسي كارشناسي اين اطلاعات بخشي جدايي‌ناپذير از روند قيمت‌گذاري است؛ هرگونه بي‌توجهي به اين مراحل، فاقد اعتبار قانوني است.» با وجود اين هشدارها و موضع‌گيري‌هاي رسمي، ايران‌خودرو در تاريخ ۱۸ خردادماه، قيمت‌هاي جديد را محاسبه و در هيات‌مديره تصويب كرده و نسبت به افشاي عمومي آن اقدام كرده است؛ حركتي كه عملاً سازوكار قيمت‌گذاري مستقل و خارج از چارچوب وزارت صمت را در پيش گرفته است. سخنگوي دولت درباره مباحث مطرح‌شده در زمينه افزايش قيمت خودرو توضيحاتي ارايه كرد. فاطمه مهاجراني در حساب كاربري خود در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «موضوع افزايش قيمت خودروهاي اقتصادي توليد داخل در مسير بررسي در ستاد تنظيم بازار است و در نهايت توسط وزارت صمت اعلام خواهد شد.» جانشين وزير صمت هم در واكنش به اعلام قيمت‌هاي جديد از‌سوي ايران‌خودرو در نامه‌اي به مديرعامل سازمان بورس، تاكيد كرد كه اين كار از نظر وزارت صمت محل ايراد است. محمدصادق مفتح، جانشين وزير صمت در امور بازرگاني در واكنش به اعلام خودسرانه قيمت خودرو توسط شركت ايران خودرو با ارسال نامه‌اي براي مديرعامل سازمان بورس تاكيد كرد قيمت اعلامي توسط ايران خودرو از نظر وزارت صمت محل ايراد است. در نامه مفتح آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴۴۸۰۸۲ مورخ 10/3/۱۴۰۴ مديرعامل محترم شركت ايران‌خودرو مبني بر اعلام قيمت‌هاي  جديد  محصولات مبتني  بر مصوبه هيات‌مديره آن شركت به استحضار مي‌رساند  براساس مفاد مندرج در ماده ۳ دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري (مصوبه ۵۴۳ شوراي رقابت به همراه اصلاحات بعدي آن) فرآيند تنظيم قيمت پس از بررسي‌هاي كارشناسي مي‌بايد با ابلاغ وزارت صمت صورت پذيرد و براي عرضه‌كننده خودرو، لازم‌الاجر ا است. با توجه به اينكه فرآيند قانوني اعلام قيمت طي نشده لذا قيمت اعلامي در نامه فوق الاشاره شركت ايران خودرو از نظر اين وزارتخانه محل ايراد است. شايان ذكر است براساس بند ۴ مصوبه ۴۰۳۰۲/ م مورخ 24/10/۱۴۰۳ مشعربه: «مقرر گرديد: هرگونه اعلام قيمت جديد توسط دستگاه‌هايي كه طبق قانون اختيار قيمت‌گذاري محصولات يا خدمات را دارند منوط به موافقت و تأييد ستاد تنظيم بازار باشد.» موضوع اصلاح قيمت شركت‌هاي توليدي خودروساز داخلي طرح تصويب و در حال طي شدن مراحل ابلاغ مي‌باشد. لذا  ضروري است تا طي شدن مراحل قانوني فوق جهت جلوگيري از ايجاد اضرار براي سهامداران محترم  اقدامات لازم  را معمول فرماييد.