وام‌هاي ارزان و تعزيرات سنگين
دولت به تازگي براي مواجهه با بحران بازار اجاره و كاهش توان اقتصادي خانوارهاي كم‌درآمد، بسته‌اي چندوجهي را به مرحله اجرا رسانده است كه شامل وام قرض‌الحسنه ۴۰۰ ميليون توماني براي دهك‌هاي پايين، وام وديعه با سقف جديد، تعيين سقف افزايش اجاره‌بها و تقويت نظام نظارتي مي‌شود.
دولت به تازگي براي مواجهه با بحران بازار اجاره و كاهش توان اقتصادي خانوارهاي كم‌درآمد، بسته‌اي چندوجهي را به مرحله اجرا رسانده است كه شامل وام قرض‌الحسنه ۴۰۰ ميليون توماني براي دهك‌هاي پايين، وام وديعه با سقف جديد، تعيين سقف افزايش اجاره‌بها و تقويت نظام نظارتي مي‌شود.
در اين ميان نرگس رزبان، مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي و رضا خالقي، مديركل راه و شهرسازي استان تهران، در اظهارات جداگانه‌اي به تشريح جزييات اين برنامه‌ها پرداخته‌اند.
رزبان بر افزايش عرضه مسكن و وام‌هاي حمايتي تمركز دارد، در حالي كه خالقي به صراحت از اجراي قانون و برخورد تعزيراتي با موجران متخلف سخن مي‌گويد.
مديركل راه و شهرسازي استان تهران، از موضع قاطع دولت در قبال تخلفات در نرخ اجاره‌بها خبر داد. به گفته او، تعيين سقف افزايش اجاره تا ۲۵ درصد در تهران، مصوبه شوراي عالي مسكن استان است و ضمانت اجرايي قانوني دارد.
خالقي هشدار داد: عدم تمكين به نرخ اعلامي موجب جريمه و تعزير خواهد بود. موجراني كه با نرخ‌هاي بيش از سقف مصوب اقدام به عقد قرارداد كنند، مشمول برخورد تعزيراتي و حتي پلمب خواهند شد.
او تأكيد كرد: شوراي عالي مسكن استان تهران پس از دو جلسه رسمي، حداكثر نرخ افزايش اجاره در تهران را ۲۵ درصد و در ساير شهرهاي استان (بالاي ۱۰۰ هزار نفر جمعيت) را ۲۰ درصد تعيين كرده است. ساير شهرهاي كوچك مشمول سقف‌گذاري نشده‌اند.
خالقي همچنين افزود: نظارت بر اجراي اين مصوبه بر عهده اتحاديه مشاوران املاك، اتاق اصناف و سازمان تعزيرات حكومتي است. مستأجران مي‌توانند در صورت عقد قرارداد تحميلي بيش از نرخ مصوب، از طريق شوراي حل اختلاف يا تعزيرات شكايت كنند.مديركل راه و شهرسازي استان تهران تصريح كرد: قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره، مصوب ۱۴۰۲، چارچوب مشخصي براي رسيدگي به اين شكايات و اعمال مجازات در نظر گرفته است.
در ادامه، خالقي به موضوع داغ اجاره‌هاي دلاري نيز پرداخت و با اشاره به اينكه اين موارد تنها در برخي خانه‌هاي لوكس شمال تهران ديده مي‌شود، گفت: اين اجاره‌ها مربوط به موارد خاص و مشتريان خارجي بوده و تأثير معناداري بر بازار اجاره كشور ندارد.مديركل راه و شهرسازي استان تهران همچنين در واكنش به تبليغات قيمت‌گذاري خارج از نرخ مصوب در پلتفرم‌هاي اينترنتي، گفت: بر اساس قانون، سكوهاي تبليغاتي كه نرخ‌هاي مصوب را رعايت نكنند، مشمول برخورد قانوني خواهند شد.
خالقي ضمن دعوت موجران و مستأجران به رعايت قانون، بر استفاده از سامانه خودنويس براي ثبت رايگان قراردادهاي اجاره تأكيد كرد و ابراز اميدواري نمود: با تمكين عمومي به قانون، فصل جابه‌جايي مستأجران بدون تنش و دغدغه سپري شود.
وام قرض‌الحسنه ۴۰۰ ميليون توماني
براي دهك‌هاي اول تا سوم
اما تازه‌ترين اظهارات مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، تصويري روشن از سياست‌هاي نوين دولت در ساماندهي بازار مسكن ترسيم مي‌كند؛ از پرداخت وام قرض‌الحسنه ۴۰۰ ميليوني گرفته تا تلاش براي شناسايي خانه‌هاي خالي و ايجاد تعادل ميان حقوق مالك و مستأجر.
يكي از مهم‌ترين تصميم‌هاي تازه دولت، تخصيص وامي به ارزش ۴۰۰ ميليون تومان با نرخ سود ۴ درصد براي خانوارهاي دهك‌هاي اول تا سوم است. به گفته رزبان، اين تسهيلات به صورت قرض‌الحسنه و با نرخ سود بسيار پايين در اختيار افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد، بهزيستي، بنياد شهيد و بنياد مسكن قرار مي‌گيرد.
به گزارش مهر او در اين باره توضيح داد: اين تسهيلات با نرخ سود پايين‌تري ارايه شده و نقش موثري در حمايت از اقشار كم‌درآمد ايفا خواهد كرد.
هدف از اين طرح، افزايش توان خريد يا اجاره مسكن براي اقشار كم‌درآمد است. اين سياست به‌ويژه براي زوج‌هاي جوان يا خانواده‌هايي كه فاقد سرپناه مناسب هستند، مي‌تواند تغيير چشم‌گيري در وضعيت سكونتي آنان ايجاد كند.
وديعه مسكن؛ جهش ۱۵۰ درصدي منابع
در كنار تسهيلات قرض‌الحسنه براي اقشار محروم، سياست كمك وديعه مسكن نيز دستخوش تغييراتي مثبت شده است. بر اساس اعلام رزبان، منابع اين طرح از ۸۰ هزار ميليارد تومان به ۲۰۰ هزار ميليارد تومان (۲۰۰ همت) افزايش يافته است؛ رقمي كه معادل رشد بيش از ۱۵۰ درصدي منابع محسوب مي‌شود. او با اشاره به آغاز رسمي پرداخت اين وام‌ها افزود: تاكنون بيش از ۳ هزار ميليارد تومان تسهيلات وديعه مسكن پرداخت شده و روند پرداخت با رشد قابل‌توجهي همراه بوده است. سقف اين وام در تهران ۲۷۵ ميليون تومان، در مراكز استان‌ها ۲۱۰ ميليون، در ساير شهرها ۱۴۰ ميليون و در روستاها ۵۵ ميليون تومان است. دريافت اين تسهيلات نيازمند ارايه اجاره‌نامه رسمي داراي كد رهگيري است.
سامانه املاك و اسكان؛ ابزار مهار خانه‌هاي خالي
يكي از ابزارهاي كليدي در سياست‌هاي جديد، سامانه ملي املاك و اسكان است. رزبان تاكيد كرد كه هدف اين سامانه فقط ارايه تسهيلات نيست، بلكه عمدتاً براي شناسايي خانه‌هاي خالي طراحي شده است. او گفت: در سرشماري سال ۱۳۹۵، حدود ۲.۵ ميليون خانه خالي شناسايي شده بود. عرضه اين واحدها مي‌تواند نقش موثري در تعادل بازار مسكن داشته باشد.
رزبان تصريح كرد كه با هدايت اين واحدها به بازار اجاره يا فروش، موجودي مسكن ملكي و استيجاري افزايش يافته و شرايط براي مستأجران نيز بهبود خواهد يافت. افزايش خوداظهاري مالكان نيز نشان از كارآمدي نسبي اين سامانه دارد.
خدمات اجتماعي مشروط به ثبت
در سامانه املاك
براي ايجاد ضمانت اجرايي موثر، دولت ارايه ۱۳ نوع خدمت مهم را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاك و اسكان كرده است. خدماتي چون ثبت‌نام مدارس، صدور گواهينامه، بيمه، تعويض پلاك، دريافت دسته‌چك و حتي ثبت قرارداد اجاره، تنها در صورت ثبت‌نام مالك در سامانه امكان‌پذير است.
مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي گفت: هيچ مالكي اجبار به ثبت‌نام ندارد، اما در صورت عدم خوداظهاري، امكان دريافت اين خدمات فراهم نخواهد بود. اين سياست عملاً مالكان را به ثبت اطلاعات تشويق مي‌كند و از سوي ديگر، ابزار موثري براي شفاف‌سازي بازار مسكن به‌شمار مي‌رود.
كنترل اجاره‌بها با تعيين سقف‌هاي منطقه‌اي و استاني
در حوزه كنترل اجاره‌بها، سياست دولت تعيين سقف‌هاي مجاز است. طبق اعلام رزبان، سقف افزايش اجاره در تهران ۲۵ درصد و در شهرهاي بالاي ۱۰۰ هزار نفر جمعيت استان تهران ۲۰ درصد تعيين شده است.
او درباره نگراني‌ها از اجراي يكسان اين سقف در مناطق مختلف گفت: رقم اعلام‌شده، سقف افزايش است، نه الزام براي همه. در مناطق مختلف تهران، درصد افزايشي ۲۵ درصدي تأثيرات متفاوتي دارد.
همچنين به‌منظور انعطاف بيشتر در سياست‌گذاري، شوراي عالي مسكن در فروردين ۱۴۰۴، تعيين سقف اجاره را به استان‌ها واگذار كرده تا تصميمات براساس شرايط واقعي بازار اتخاذ شود.
در پنج استان از جمله زنجان، بوشهر، كرمانشاه، چهارمحال‌وبختياري و سيستان‌وبلوچستان نيز به دليل تورم كمتر از ۳۰ درصد، سقف‌گذاري اعمال نمي‌شود.
امكان شكايت مستأجران
و كاهش صدور احكام تخليه
براي حمايت بيشتر از مستأجران، تبصره‌هاي ۱ و ۲ ماده ۷ قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها، ضمانت‌هاي سخت‌گيرانه‌اي پيش‌بيني كرده‌اند. رزبان گفت: مستأجران در صورت مشاهده تخلف، مي‌توانند شكايت كنند و پرونده‌ها از سوي شوراي حل اختلاف، تعزيرات و مراجع قضايي بررسي مي‌شود.
همچنين برخلاف تصور عمومي، احكام تخليه به راحتي صادر نمي‌شوند. به گفته مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، فرآيند حقوقي داراي پيچيدگي‌هايي است و قضات بر اساس اسناد و مدارك مستند تصميم‌گيري خواهند كرد.
تسهيلات تشويقي براي مالكان منصف
در كنار سياست‌هاي حمايتي براي مستأجران، دولت مشوق‌هايي براي مالكان نيز در نظر گرفته است. يكي از مهم‌ترين اين موارد، ارايه تسهيلات جعاله مسكن براي موجران منصف است.
رزبان افزود: برنامه‌هايي براي تقدير از موجران منصف و مشوق‌هايي براي رعايت سقف اجاره تدوين شده است.
اين سياست‌ها بر مبناي ايجاد توازن بين منافع موجر و مستأجر طراحي شده‌اند تا بدون فشار مستقيم بر بازار، نظام اجاره‌بها به سمت عدالت اجتماعي حركت كند.
ساخت مسكن استيجاري
با مشاركت دولت و بخش خصوصي
در افقي بلندمدت‌تر، وزارت راه و شهرسازي قصد دارد بخش قابل‌توجهي از منابع خود را صرف ساخت مسكن استيجاري كند.
اين پروژه، با الگوگيري از كشورهاي توسعه‌يافته، براي زوج‌هاي جوان و اقشار كم‌درآمد طراحي شده است. رزبان تصريح كرد: هــدف اين است كه اقشار كم‌درآمد بتوانــند با اجاره‌نشيني از طـــريق دولت، در مسير توانمندي و ورود به بازار مالــكيت مسكن قرار گيرند. مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي اظهار كرد: همچنين بسته‌هاي حمايتي ويژه‌اي براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده طراحي شده‌اند تا مالكان اين واحدها با بهره‌گيري از مشوق‌هاي مالي و حقوقي، سهمي در تأمين مسكن ايفا كنند.
حركت به سوي بازار مسكن عادلانه‌تر
مجموع سياست‌هايي كه مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام كرده‌اند حكايت از آن دارد كه دولت برنامه‌هايي جدي براي كنترل بازار مسكن، كاهش فشار بر مستأجران و حمايت از اقشار كم‌درآمد دارد. هرچند چالش‌هاي اجرايي، كمبود منابع، و مقاومت برخي از مالكان مي‌تواند مانع تحقق كامل اهداف باشد، اما جهت‌گيري كلي سياست‌ها اميدبخش است.
اعطاي وام ۴۰۰ ميليوني قرض‌الحسنه، افزايش وام وديعه، مهار اجاره‌بها، ساماندهي خانه‌هاي خالي و مشاركت در ساخت مسكن استيجاري، گام‌هايي است كه در صورت تداوم، مي‌تواند در ميان‌مدت به تعادل در بازار مسكن منجر شود.