ويژگي‌هاي واردات خودرو با منشأ ارز خارجي
رييس كل بانك مركزي روز سه شنبه از اجراي طرح واردات خودرو از محل ارز اشخاص در خارج از كشور با تشخيص منشأ ارز توسط بانك مركزي خبر داد.
رييس كل بانك مركزي روز سه شنبه از اجراي طرح واردات خودرو از محل ارز اشخاص در خارج از كشور با تشخيص منشأ ارز توسط بانك مركزي خبر داد. خبري كه بسياري از ايرانيان مدت‌هاست در انتظار آن هستند تا به‌زعم خود امكان وارد كردن يك خودرو براي هر كد ملي را داشته باشند! فرزين در ادامه اعلام كرد، آيين‌نامه اين طرح به امضاي دستگاه‌هاي مسوول نيز رسيده و به زودي اجرايي مي‌شود. به نظرم جداي از مساله تخصيص ارز، مسائل و گزاره‌هاي ديگري نيز در اين ميان وجود دارد كه بايد به آنها توجه شود:
۱) اخيرا خبر افزايش حداقل ۲۵درصدي قيمت خودرو از سوي خودروسازان داخلي منتشر شد. (كه البته از سوي دولت تكذيب شد) هر زمان كه فشار خودروسازان داخلي براي افزايش غيرمتعارف قيمت خودرو بيشتر مي‌شود دولت براي حفاظت از حقوق مصرف‌كنندگان تلاش مي‌كند اقداماتي را در دستور كار قرار بدهد كه خودروسازان ناچار به عقب‌نشيني شوند. اين بار هم در كشاكش فشار خودروسازان و در شرايطي كه كشور در شرايط تحريمي قرار دارد و براي واردات دارو، نهاده‌هاي دامي، دانه‌هاي روغن و... مشكل ارز دارد، خبر اعطاي مجوز براي واردات خودرو رسانه‌اي مي‌شود. خوشبختانه دولت و بانك مركزي اعلام كرده كه از ارزهاي دولتي براي اين منظور استفاده نمي‌شود و ارزهايي با منشأ خارجي بايد براي واردات خودرو در نظر گرفته شوند. در ابتداي آزاد شدن واردات خودرو هم اعلام شد دولت قصد دارد از محل ارزهاي صادراتي كه در خارج كشور ذخيره شده‌اند خودرو وارد كشور كند، اما در عمل رقابت دامنه‌داري براي دسترسي به ارزهاي داخلي راه افتاد و بازار ارز نوساني شد. بنابراين بانك مركزي بايد مراقب باشد اين مصوبه منجر به افزايش تقاضاي ارز داخلي و نوسانات در قيمت دلار نشود.
۲) مساله مهم بعدي اصل واردات خودرو در ايران است. بايد توجه داشت كه واردات خودرو در جهان يك كار تخصصي و حرفه‌اي است. اولا با سيستم فشل فعلي و نبود شركت‌هاي تخصصي، اهداف مورد نظر (كاهش قيمت، رقابتي شدن و افزايش كيفيت خودرو) از واردات خودرو محقق نمي‌شود. فراموش نكنيد ايران به دليل تحريم‌ها نمي‌تواند از شركت‌هاي مادر جهاني و مبدا اصلي، خودرو خريداري كند.۳۰۰ شركت ايراني كه براي واردات خودرو، مجوز گرفته‌اند، فاقد توانايي و تخصص لازم هستند. حتي اگر چيني‌ها به شركت‌هاي ايراني، خودروهاي خارجي بفروشند اين فروش به ميزان محدود و توسط دلال‌ها اين انتقال را صورت مي‌دهند. از سوی ديگر، افراد و گروه‌هايي كه خودرو وارد مي‌كنند و در تبليغات‌شان اعلام مي‌كنند، نماينده رسمي شركت‌هاي سورس و مادر خودروسازي هستند با مخاطبان خود صادق نيستند. اينها از دلالاني در يكي از كشورهاي عربي ۳۰۰ الي۴۰۰ خودرو خريداري مي‌كند. اين فروش هم به شكل مخفيانه است تا انگ دور زدن تحريم‌ها به شركت فروشنده وارد نشود. لذا در حد كنترل شده، ماشين‌هاي ارزان و بعضا مشكل‌دار وارد كشور مي‌شوند.
۳) اغلب واردات خودرو در ايران به صورت حرفه‌اي و تخصصي صورت نمي‌گيرد. در ايران شركت‌هايي كه به صورت تخصصي وارد‌كننده خودرو باشند، نداريم. اينها ارزهاي حاصل از صادرات را كه نمي‌توانند به شكل دلار سبز وارد كشور كنند را به شكل خودرو وارد مي‌كنند. تخصص اين شركت‌ها وارد كردن خودرو نيست و آقايان الفباي خودرو را هم نمي‌شناسند. واردات خودرو زماني اثرگذار است كه به شكل انبوه باشد و سپس به شكل پيوسته صورت بگيرد. بيشترين حجم واردات خودرو طي يك سال اخير، بين ۴۰ تا ۴۵ هزار خودرو بوده است. در بازاري كه تقاضاي بالاي ۱ميليون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وجود دارد، ۵۰ هزار خودروي وارداتي، دردي از مشكلات بازار و مطالبات مشتريان دوا نمي‌كند. تازه هر ۳ماه سامانه ثبت سفارش‌ها بسته مي‌شود. امكان ترخيص خودروها وجود ندارد و هزار و يك مشكل ديگر كه قابل مشاهده است نيز وجود دارد.
۴) دولت و بانك مركزي قصد ندارند جلوي واردات خودرو را بگيرد چرا كه اين موضوع تبديل به قانون شده است. مگر اينكه شرايط كشور به اندازه‌اي بحراني شود كه دولت خداي ناكرده براي تهيه اقلام اساسي مشكل پيدا كرده و اعلام كند شرايط واردات مهيا نيست.
اما در شرايط فعلي دولت قصد دارد خودرو وارد كشور کند. اما اين تكثر در تصميم‌سازي‌ها ديگر كليشه‌اي شده است. هر روز حرف تازه‌اي مطرح مي‌شود. روزي مي‌گويند ارز بايد با منشأ خارجي باشد. روزي ديگر گفته مي‌شود مردم مي‌توانند با ارز داخلي، خودروي كاركرده وارد كنند و روز ديگر حرف ديگري مطرح مي‌شود. اين تصميمات پراكنده و تكراري به نظرم ديگر نه در بازار اثر گذار خواهد بود و نه قابليت عملياتي شدن به صورت انبوه را دارد. يك سيستم واردات خودرو در كشور داريم كه در حاشيه بازار خودرو شكل گرفته است. بخشي از ارزهاي خارجي ذخيره شده وارد كشور مي‌شود اما نه خودرو رقابتي مي‌شود و نه قيمت‌ها به نفع مصرف‌كننده شكسته مي‌شود. تنها حسن اين تصميم سيو سود قابل توجه براي برخي وارد‌كنندگان و تامين خودروي مورد نياز براي اقشار برخوردار جامعه است.