تمديد ممنوعيت صادرات به كشورهاي حامي محدوديت قيمت نفت روسيه

۱۴۰۴/۰۳/۲۲ - ۰۱:۱۸:۱۶
|
کد خبر: ۳۴۵۸۳۸

رييس‌جمهور روسيه، ممنوعيت فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي به خريداراني كه سقف قيمت تعيين ‌شده توسط غرب را رعايت مي‌كنند را تا پايان سال ۲۰۲۵، تمديد كرد.

رييس‌جمهور روسيه، ممنوعيت فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي به خريداراني كه سقف قيمت تعيين ‌شده توسط غرب را رعايت مي‌كنند را تا پايان سال ۲۰۲۵، تمديد كرد. اين فرمان كه اولين‌بار در فوريه سال ۲۰۲۳ به اجرا درآمد، توليدكنندگان روسي را از صادرات نفت به نهادها يا اشخاص خارجي كه قراردادهايشان شامل سقف قيمت ۶۰ دلار در هر بشكه تعيين ‌شده توسط گروه موسوم به «ائتلاف سقف قيمت» مي‌شود، منع مي‌كند. اين گروه عمدتا كشورهاي عضو گروه ۷ و اتحاديه اروپا هستند كه از طريق اين مكانيزم، حفظ جريان نفت روسيه به بازارهاي جهاني و در عين حال كاهش درآمدهاي زمان جنگ كرملين را هدف گرفته‌اند، اما مسكو هرگز اين منطق را نپذيرفته است. طبق اين فرمان تمديد شده، هرگونه تحويل تحت قراردادهاي منطبق با سقف قيمت ممنوع است، مگر اينكه شخصا توسط پوتين تاييد شود. شركت‌هاي روسي همچنين بايد اطمينان حاصل كنند كه اين شرايط به پايين‌دست سرايت نمي‌كند، يعني آنها مسوول اطمينان از عدم اضافه شدن بي‌سروصداي سقف قيمت توسط واسطه‌ها يا خريداران نهايي هستند. مكانيزم سقف قيمت نفت روسيه، براي اولين‌بار در دسامبر ۲۰۲۲ در راستاي اقدام هماهنگ تحريمي معرفي شد. كشورهاي غربي توافق كردند كه از واردات نفت روسيه از راه دريا خودداري كنند و همچنين از ارايه خدمات حمل و نقل، بيمه يا تامين مالي براي صادرات نفت روسيه به مناطق ديگر خودداري كنند، مگر اينكه نفت، زير سقف ۶۰ دلار فروخته شود. ايده اين بود كه توان مالي روسيه بدون وارد كردن شوك به عرضه جهاني، محدود شود. اما روسيه با تغيير مسير صادرات نفت به كشورهايي مانند هند و چين كه اغلب با تخفيف اما همچنان خارج از ساختار رسمي سقف قيمت بود، تلافي كرد. كرملين سقف قيمت را ابزاري «غيربازاري» ناميده و اين تصور را كه مي‌توان آن را بدون تضعيف قوانين تجارت جهاني اجرا كرد، رد مي‌كند. بر اساس گزارش اويل پرايس، با تمديد ممنوعيت صادرات، مسكو عميق‌تر وارد عمل مي‌شود. فرمان پوتين، اين سيگنال واضح را ارسال مي‌كند كه روسيه با مهندسي بازار توسط غرب همراه نخواهد شد و قصد ندارد اجازه بدهد خريداران پايبند به سقف قيمت، از بشكه‌هايش بهره‌برداري كنند، حتي اگر به معناي از دست دادن مقداري از فروش در كوتاه‌مدت باشد. اتحاديه اروپا در تازه‌ترين بسته تحريم‌هايش عليه روسيه، صادرات انرژي،  زيرساخت‌ها و موسسات مالي اين كشور را هدف قرار  داده  است.