تخصيص بودجه دستگاه‌ها بر اساس كاركرد نيروي انساني
رييس‌جمهور با تاكيد بر ضرورت اصلاح ساختار سازماني دستگاه‌ها، گفت: فعاليت و ساختار سازماني بايد بر اساس اهداف كلي و ماموريت‌هاي يك سازمان تعريف تا ميزان نيروي انساني و امكانات لازم براي رسيدن به اهداف سازماني تعيين شود؛ در اين مسير مي‌توان از الگوهاي بين‌المللي و استانداردهاي علمي مديريتي كمك گرفت.
رييس‌جمهور با تاكيد بر ضرورت اصلاح ساختار سازماني دستگاه‌ها، گفت: فعاليت و ساختار سازماني بايد بر اساس اهداف كلي و ماموريت‌هاي يك سازمان تعريف تا ميزان نيروي انساني و امكانات لازم براي رسيدن به اهداف سازماني تعيين شود؛ در اين مسير مي‌توان از الگوهاي بين‌المللي و استانداردهاي علمي مديريتي كمك گرفت.
مسعود پزشكيان صبح روز، چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴در جلسه شوراي عالي اداري، در ارتباط با بودجه‌ريزي استاني تاكيد كرد: منابع مالي بودجه بايد بر اساس عدالت اختصاص يابد، در اين راستا بايد شاخص‌ها احصا شود تا استانداران بر اين مبنا امور استاني خود را مديريت كنند. وي با اشاره به اهميت بودجه‌ريزي عملياتي و اختصاص بودجه سازماني بر اساس ميزان كاركرد و عملكرد خاطرنشان كرد: اگر به خروجي‌هاي مورد انتظار يك سازمان متناسب با ميزان ورودي‌ها نرسيديم، بايد تصميمات لازم در ارتباط با اصلاح ساختار و سازمان اتخاذ شود. همچنين بايد بودجه بر اساس كاركرد نيروي انساني به هر ارگان اختصاص يابد كه در اين راستا گروه هدف، كيفيت و مقدار خدمت مشخص مي‌شود تا سازمان بر اساس بودجه تخصيص يافته با اين معيارها پاسخگو باشد. وي اهميت واگذاري اختيارات به استان‌ها را خاطرنشان كرد و گفت: نبايد مسائل كل كشور را تنها از مركز حل كرد و با توجه به ظرفيت‌ها و امكانات استان‌ها، بايد اختيارات به آنان تفويض شود. رييس‌جمهور با تاكيد بر ضرورت اصلاح ساختار سازماني دستگاه‌ها، افزود: فعاليت و ساختار سازماني بايد بر اساس اهداف كلي و ماموريت‌هاي يك سازمان تعريف تا ميزان نيروي انساني و امكانات لازم براي رسيدن به اهداف سازماني تعيين شود؛ در اين مسير مي‌توان از الگوهاي بين‌المللي و استانداردهاي علمي مديريتي كمك گرفت.
در اين جلسه كه معاون اول رييس‌جمهور، روساي سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه، وزراي ارتباطات و فناوري اطلاعات، كشور و آموزش و پرورش، دبير هيات دولت، سخنگوي دولت، معاون توسعه روستايي و مناطق محروم و مسوولان دستگاه‌هاي مرتبط حضور داشتند، مباني و روش اجراي جز (۱) بند الف ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پيشرفت كشور به منظور چابك‌سازي دولت از طريق اصلاح ساختارهاي مياني تاييد شد كه بر اين اساس، وظايف خارج از ماموريت ذاتي دستگاه‌ها و تشكيلات موازي و غير ضرور شناسايي و حذف مي‌شود. همچنين در اين جلسه و در راستاي ارتقاي بهره‌وري، چابك‌سازي و كاهش هزينه‌هاي دولت، سند «ماموريت-وظايف اساسي» وزارت جهادكشاورزي همراه با «الزامات اصلاح ساختار كلان» موضوع جز (۱) بند الف ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پيشرفت كشور تصويب شد.