هشدار بانك جهاني: ركود در راه است!
هرچند در ماه‌هاي گذشته بخش مهمي از تمركز اقتصاد جهاني حول محور آغاز به كار دولت جديد امريكا و البته مديريت تهديداتي است كه از سوي رييس‌جمهور اين كشور عليه ساير كشورها مطرح شده اما به نظر مي‌رسد برخلاف تصوير آرام شكل گرفته در هفته‌هاي اخير، فضايي شبيه به ركود جهاني اقتصاد را تهديد مي‌كند.
هرچند در ماه‌هاي گذشته بخش مهمي از تمركز اقتصاد جهاني حول محور آغاز به كار دولت جديد امريكا و البته مديريت تهديداتي است كه از سوي رييس‌جمهور اين كشور عليه ساير كشورها مطرح شده اما به نظر مي‌رسد برخلاف تصوير آرام شكل گرفته در هفته‌هاي اخير، فضايي شبيه به ركود جهاني اقتصاد را تهديد مي‌كند.
روز گذشته، رييس‌جمهور امريكا با يك خبر مهم فضاي جهاني را به خود مشغول كرد: نزديك شدن امريكا و چين به يك توافق جديد تجاري. دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا در پلتفرم اجتماعي خود نوشت: «توافقي با چين حاصل شده است كه منوط به تأييد نهايي من و رييس‌جمهور شي است. چين هرگونه مواد معدني كمياب مورد نياز را به ايالات متحده صادر خواهد كرد.» رييس‌جمهور امريكا افزود كه ايالات متحده آنچه را كه توافق شده است، از جمله اجازه تحصيل دانشجويان چيني در كالج‌ها و دانشگاه‌هاي امريكايي، در اختيار چين قرار خواهد داد. ترامپ خاطرنشان كرد كه ايالات متحده ۵۵ درصد تعرفه و چين ۱۰ درصد تعرفه دريافت خواهد كرد. او رابطه بين دو كشور را «عالي» توصيف كرد.
چين و ايالات متحده طي دور وز گذشته مذاكرات تجاري و اقتصادي سطح بالايي را در ژنو برگزار كردند. طرفين پس از مذاكرات اعلام كردند كه بر سر يك توافق اوليه براي كاهش تعرفه‌هاي تجاري به توافق رسيده‌اند كه از ۱۴ مه به مدت ۹۰ روز به اجرا گذاشته شد. قرار بود تعرفه‌هاي «متقابل» بين كشورها به ۱۰٪ كاهش يابد. در نتيجه، پكن ۱۰٪ تعرفه بر واردات امريكا اعمال خواهد كرد، در حالي كه واشنگتن ۳۰٪ بر محصولات چيني تعرفه وضع خواهد كرد. مذاكره‌كنندگان ارشد امريكايي و چيني همچنين به چارچوبي براي بازگرداندن مذاكرات تجاري به مسير خود پس از مجموعه‌اي از اختلافات كه آن را تهديد به شكست كرده بود، توافق كرده‌اند. به نظر مي‌رسد تمركز مذاكرات بر يافتن راهي براي حل اختلافات بر سر صادرات مواد معدني و فناوري بود كه آتش‌بس شكننده تجاري حاصل‌شده در ژنو ماه گذشته را متزلزل كرده بود. هاوارد لوتنيك، وزير بازرگاني امريكا پس از پايان مذاكرات به خبرنگاران گفت: «ابتدا بايد فضاي منفي را برطرف مي‌كرديم و حالا مي‌توانيم پيش برويم.» بازارهاي سهام آسيايي روز چهارشنبه پس از اعلام توافق افزايش يافتند. اين مذاكرات پس از تماس تلفني هفته گذشته ميان دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا و رهبر چين، شي جين‌پينگ با هدف كاهش تنش‌ها انجام شد. به گفته خبرگزاري رسمي شينهوا، لي چنگ‌گانگ، معاون وزير بازرگاني و نماينده تجارت بين‌الملل چين، اعلام كرد دو طرف به‌طور اصولي بر سر چارچوبي براي اجراي توافق‌هاي صورت‌گرفته در تماس تلفني و مذاكرات ژنو توافق كرده‌اند. جزييات بيشتر، از جمله برنامه‌اي براي دور بعدي احتمالي مذاكرات فعلا منتشر نشده است. وندي كاتلر، مذاكره‌كننده سابق تجاري امريكا گفت كه اين اختلافات ۳۰ روز از ۹۰ روز مهلت طرفين براي حل اختلافات را هدر داده است. طرفين در ژنو بر تعليق ۹۰ روزه بيشتر تعرفه‌هاي بالاي ۱۰۰ درصدي كه در جريان جنگ تجاري فزاينده عليه يكديگر اعمال كرده بودند، توافق كردند؛ جنگي كه موجب نگراني از ركود اقتصادي شده بود. بانك جهاني با اشاره به افزايش موانع تجاري، پيش‌بيني خود از رشد اقتصادي امريكا و جهان در سال جاري را روز سه‌شنبه كاهش داد. كاتلر كه اكنون معاون موسسه سياست‌گذاري انجمن آسيا است، گفت: «امريكا و چين زمان ارزشمندي را در احياي توافق‌هاي ژنو از دست داده‌اند. اكنون تنها ۶۰ روز باقي مانده تا به مسائل مهمي از جمله رويه‌هاي تجاري ناعادلانه، ظرفيت مازاد، حمل غيرمستقيم كالا و فنتانيل رسيدگي شود.» از زمان مذاكرات ژنو، امريكا و چين درباره نيمه‌رساناهاي پيشرفته مورد استفاده در هوش مصنوعي، ويزاي دانشجويان چيني در دانشگاه‌هاي امريكا و عناصر خاكي كمياب كه براي خودروسازان و صنايع ديگر حياتي هستند، مشاجراتي داشته‌اند. چين، بزرگ‌ترين توليدكننده عناصر خاكي كمياب در جهان، اعلام كرده ممكن است صدور مجوزهاي صادرات اين عناصر را تسريع كند. در مقابل، پكن مي‌خواهد امريكا محدوديت‌ها بر دسترسي چين به فناوري ساخت نيمه‌رساناهاي پيشرفته را بردارد.
با وجود آنكه خبر اعلام شده از سوي ترامپ، در كوتاه‌مدت بر روي اقتصاد جهاني اثري مثبت داشته اما تحولات ماه‌هاي اخير موجب شده بانك جهاني در جديدترين گزارش خود اعلام كند كه رشد اقتصادي بسياري از كشورها در افق كوتاه‌مدت كاهش خواهد يافت و حتي اگر نخواهيم از كلمه ركود بزرگ استفاده كنيم، تحولات منفي گسترده‌اي پيش رو خواهد بود. بانك جهاني، پيش‌بيني خود از نرخ رشد اقتصاد جهاني در سال ۲۰۲۵ را با چهار دهم درصد كاهش، به ۲.۳ درصد رساند و اعلام كرد كه تعرفه‌هاي بالاتر و افزايش عدم قطعيت، تقريبا براي همه اقتصادها «مانع قابل توجه» ايجاد مي‌كند. اين وام‌دهنده جهاني در «گزارش چشم‌انداز اقتصادي» كه دو بار در سال منتشر مي‌شود، پيش‌بيني اقتصادي براي تقريبا ۷۰ درصد از كل اقتصادها از جمله امريكا، چين و اروپا و همچنين شش منطقه بازار نوظهور را از سطح پيش‌بيني شش ماه پيش خود، قبل از روي كار آمدن دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا، كاهش داد. ترامپ با مجموعه‌اي از افزايش‌هاي تعرفه‌اي كه گاه به گاه متوقف مي‌شوند، تجارت جهاني را مختل كرده است و اين افزايش، نرخ‌هاي تعرفه امريكا را از زير سه درصد به حدود ۱۰ درصد - بالاترين سطح آن در تقريبا يك قرن - بالا برده و باعث اقدامات تلافي‌جويانه چين و ساير كشورها شده است. بانك جهاني، جديدترين نهادي است كه در نتيجه سياست‌هاي تجاري نامنظم ترامپ، پيش‌بيني رشد اقتصادي را كاهش داده است، اگرچه مقامات امريكايي اصرار دارند كه پيامدهاي منفي با افزايش سرمايه‌گذاري و كاهش ماليات‌هاي مصوب جبران خواهد شد. اين گزارش از پيش‌بيني ركود اقتصادي خودداري كرد اما اعلام كرد رشد اقتصادي جهاني در سال جاري، ضعيف‌ترين رشد خارج از ركود از ۲۰۰۸ تاكنون خواهد بود و انتظار مي‌رود تا سال ۲۰۲۷، رشد توليد ناخالص داخلي جهاني به‌طور متوسط، فقط ۲.۵ درصد باشد كه كندترين سرعت در هر ده‌هاي از دهه ۱۹۶۰ است. طبق پيش‌بيني اين گزارش، تجارت جهاني در سال ۲۰۲۵، به ميزان ۱.۸ درصد رشد خواهد كرد كه نسبت به ۳.۴ درصد سال ۲۰۲۴ كمتر بوده و تقريبا يك سوم نرخ رشد ۵.۹ درصد در دهه ۲۰۰۰ است. اين پيش‌بيني بر اساس تعرفه‌هاي اعمال‌شده از اواخر ماه مه، از جمله تعرفه ۱۰ درصدي امريكا بر واردات از بیشتر كشورها انجام شده است. اين گزارش افزايش تعرفه‌هايي كه ترامپ در آوريل اعلام كرد و سپس تا ۹ جولاي براي مذاكره به تعويق انداخت را در نظر نگرفته است. بانك جهاني اعلام كرد: با توجه به افزايش تعرفه‌ها و بازارهاي كار فشرده، انتظار مي‌رود تورم جهاني در ۲۰۲۵، به ۲.۹ درصد برسد كه بالاتر از سطح قبل از دوران شيوع كرونا باقي مي‌ماند. در اين گزارش آمده است كه ريسك‌هاي چشم‌انداز جهاني، همچنان به‌طور قطع به سمت نزولي متمايل هستند. اين وام‌دهنده اعلام كرد: مدل‌هايش نشان مي‌دهند كه افزايش بيشتر ۱۰ واحد درصدي در ميانگين تعرفه‌هاي امريكا، علاوه بر نرخ ۱۰ درصدي كه قبلا اعمال شده است و اقدامات تلافي‌جويانه متناسب ساير كشورها، مي‌تواند نيم درصد ديگر از چشم‌انداز ۲۰۲۵ را كاهش بدهد. در اين گزارش آمده است: چنين تشديد موانع تجاري، به وقفه تجارت جهاني در نيمه دوم سال جاري منجر خواهد شد كه با فروپاشي گسترده اعتماد، افزايش عدم قطعيت و آشفتگي در بازارهاي مالي همراه خواهد بود؛ با اين وجود، خطر ركود جهاني كمتر از ۱۰ درصد است. آيهان كوز، معاون اقتصادي بانك جهاني گفت: عدم قطعيت، همچنان مانعي قدرتمند است كه سرمايه‌گذاري را كند كرده و چشم‌انداز اقتصادي را تيره مي‌كند، اما نشانه‌هايي از افزايش مذاكرات در مورد تجارت وجود دارد كه مي‌تواند به رفع عدم قطعيت كمك كند و زنجيره‌هاي تامين در حال تطبيق با نقشه جديد تجارت جهاني هستند و در حال فروپاشي نيستند. رشد تجارت جهاني مي‌تواند در ۲۰۲۶، به ميزان متوسطي به ۲.۴ درصد بهبود يابد و پيشرفت‌ها در هوش مصنوعي نيز مي‌تواند اين رشد را افزايش دهد. وي افزود: فكر مي‌كنيم كه در نهايت عدم قطعيت، كاهش خواهد يافت و موتور تجارت ممكن است با سرعت كندتري دوباره شروع به كار كند. در حالي كه اوضاع مي‌تواند بدتر شود، تجارت ادامه دارد و چين، هند و كشورهاي ديگر، هنوز رشد قوي دارند. بسياري از كشورها همچنين در حال مذاكرات در مورد مشاركت‌هاي تجاري جديد هستند كه مي‌توانند بعدها سودآور باشند. بانك جهاني اعلام كرد كه چشم‌انداز جهاني از ژانويه به‌طور قابل توجهي بدتر شده است كه عمدتا به دليل اقتصادهاي پيشرفته است كه اكنون رشد آنها فقط ۱.۲ درصد پيش‌بيني مي‌شود، در حالي كه در ۲۰۲۴ به ميزان ۱.۷ درصد رشد ثبت كردند. پيش‌بيني رشد اقتصادي امريكا با ۰.۹ درصد كاهش نسبت به پيش‌بيني ژانويه، به ۱.۴ درصد و چشم‌انداز ۲۰۲۶ اين كشور با ۰.۴ درصد كاهش، به ۱.۶ درصد نزول يافت. اين بانك اعلام كرد: انتظار مي‌رود افزايش موانع تجاري، عدم قطعيت بي‌سابقه و افزايش نوسانات بازار مالي، بر مصرف خصوصي، تجارت و سرمايه‌گذاري تاثير بگذارد؛ كاخ سفيد با استناد به داده‌هاي اقتصادي اخير كه به گفته آن به اقتصاد قوي‌تري اشاره دارد، با اين پيش‌بيني مخالفت كرد. بانك جهاني، تخمين‌هاي رشد اقتصادي در منطقه يورو را با ۰.۳ درصد كاهش، به ۰.۷ درصد بازبيني كرد و نرخ رشد اقتصادي ژاپن را با ۰.۵ درصد كاهش، ۰.۷ درصد تخمين زد. اين بانك پيش‌بيني كرد بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه در ۲۰۲۵، به ميزان ۳.۸ درصد رشد كنند، در حالي كه در پيش‌بيني ژانويه اين رقم، ۴.۱ درصد بود.
خبرگزاري رويترز گزارش كرد، بيشترين آسيب بر كشورهاي فقير وارد خواهد شد و تا ۲۰۲۷، سرانه توليد ناخالص داخلي كشورهاي در حال توسعه، ۶ درصد كمتر از سطح قبل از دوران همه‌گيري كرونا خواهد بود و جبران خسارات اقتصادي دهه ۲۰۲۰ براي اين كشورها - به جز چين - مي‌تواند دو دهه طول بكشد. پيش‌بيني رشد اقتصادي ۲۰۲۵ مكزيك كه به‌شدت به تجارت با امريكا وابسته است، با ۱.۳ درصد كاهش، به ۰.۲ درصد بازبيني شد. بانك جهاني پيش‌بيني خود براي چين را نسبت به ژانويه بدون تغيير در ۴.۵ درصد باقي گذاشت و گفت كه پكن هنوز فضاي پولي و مالي براي حمايت از اقتصاد خود و تحريك رشد اقتصادي دارد. اقتصاد ايران نيز از طي كردن اين مسير در امان نخواهد بود. بانك جهاني پيش‌بيني كرد نرخ رشد اقتصادي ايران از سه درصد برآورد شده براي سال گذشته، به منفي ۰.۵ درصد در سال جاري كاهش مي‌يابد، اما طي دو سال آينده، بهبود يافته و از ۰.۳ درصد در سال آينده، به ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۷، شتاب مي‌يابد. طبق گزارش بانك جهاني، فعاليت در خاورميانه و شمال آفريقا (MNA)، با وجود افزايش تنش‌هاي تجاري جهاني و افزايش عدم قطعيت، تقويت شده كه تا حدودي منعكس‌كننده افزايش توليد نفت است. در كشورهاي صادركننده نفت، فعاليت نفتي با اعلام حذف تدريجي كاهش توليد داوطلبانه توليدكنندگان اوپك پلاس در اوايل آوريل ۲۰۲۵، در حال بهبود و در همين حال رشد فعاليت‌هاي غيرنفتي نيز پايدار بوده است. انتظار مي‌رود رشد اقتصادي در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در ۲۰۲۵، به ۲.۷ درصد افزايش يابد و در ۲۰۲۶، به ۳.۷ درصد و در ۲۰۲۷، به ۴.۱ درصد افزايش يابد كه در درجه اول نشان‌دهنده گسترش تدريجي توليد نفت است كه اثرات كاهش قيمت نفت را بيش از حد جبران مي‌كند و با وجود محدوديت‌هاي فعاليت صادراتي ناشي از افزايش موانع تجاري، اين امر محقق خواهد شد.