معيشت و وزير جديد اقتصاد

۱۴۰۴/۰۳/۲۲ - ۰۱:۰۶:۳۴
|
کد خبر: ۳۴۵۸۲۴

با نگاهي به رويكردهاي مدني‌زاده در ماه‌ها و سال‌هاي گذشته مي‌توان فهميد نگاه وي عدالت اجتماعي، توجه به معيشت، رفاه طبقات فرودست و دهك‌هاي پايين و حفظ قدرت خريد مردم بوده است؛ بنابراين آنچه درباره او مي‌گويند كه «مي‌خواهد با مدل شوك‌درماني كار كند» نادرست است و همه صحبت‌هاي قبل و جديدش منكر اين ماجراست.

حميدرضا جيهاني

با نگاهي به رويكردهاي مدني‌زاده در ماه‌ها و سال‌هاي گذشته مي‌توان فهميد نگاه وي عدالت اجتماعي، توجه به معيشت، رفاه طبقات فرودست و دهك‌هاي پايين و حفظ قدرت خريد مردم بوده است؛ بنابراين آنچه درباره او مي‌گويند كه «مي‌خواهد با مدل شوك‌درماني كار كند» نادرست است و همه صحبت‌هاي قبل و جديدش منكر اين ماجراست. معرفي مدني‌زاده توسط دولت يك اتفاق خوب است، چراكه وي جواني نخبه بوده و از اين جهت مي‌تواند با نگاه و حضورش در وزارت اقتصاد يك باز توليد در جريان مديران اقتصادي كشور ايجاد و يك روح جوان را وارد سيستم بدنه مديريتي، تصميم‌گيري و سياست‌گذاري نظام اقتصادي كند.

وزير پيشنهادي اقتصاد يك چهره جوان و نخبه دانشگاهي است كه از نظر خانوادگي بسيار سلامت و از نظر موضوعات حاشيه‌اي بايد گفت هيچ‌گونه حاشيه‌اي ندارند و دوران تحصيل وي در بهترين دانشگاه‌هاي داخل و خارج از كشور بوده است. علاوه بر موارد گفته شده مدني‌زاده پيش‌تر در مقام مشاور و كمك‌دهنده به سياست‌گذاران در سه دولت اخير حضور داشته و رياست دانشكده مهم مديريت و اقتصادي را برعهده داشته است.

تنها ايرادي كه به وي گرفته مي‌شود اين است كه مدني‌زاده در موقعيت‌هايي مانند معاون يا وزير نبوده كه بايد گفت چه كسي تا به حال قبل از اينكه وزير باشد، توانسته وزير شود؟

وزير پيشنهادي اقتصاد به نظام مسائل و نقاط بحراني اقتصاد كشور اشراف بسيار خوبي دارد و با حضور خود مي‌تواند روح و تيم جواني را در فضاي وزارت اقتصاد ايجاد و مجموعه سياست‌گذاري اصلاحات اقتصادي از طريق برنامه هفتم توسعه به دولت ارايه كند.

در اقتصاد ما سه الي چهار موضوع از اهميت بسياري برخوردار است؛ نكته اول موضوع مديريت ناترازي‌ها در حوزه اقتصادي است كه ابتدا به بانك‌هاي ناتراز برمي‌گردد چون موتور محركه و پرقدرت پول در اقتصاد ما است. بعد از آن شفافيت بنگاه‌ها و بازده شدن بنگاه‌هاي اقتصادي دولت است كه بازهم مديريتش در حوزه وزارت اقتصاد است. بحث ديگر مديريت از طريق سياست‌گذاري در حوزه شوراي پول و اعتبار، مديريت بازار بدهي و بازار سرمايه كشور است كه بايد به سمت و سوي بهره‌ور كردن سرمايه‌گذاري‌هاي خرد و توليد حركت كند كه در برنامه وزير پيشنهادي اقتصاد ديده شده و ان‌شاءالله مردم از نتايج آن بهره‌مند مي‌شوند.