حذف تدريجي كالاهاي ساده مانند تخم‌مرغ و حبوبات از سفره‌هاي كارگران
در سال‌هاي اخير شكاف ميان تورم اقلام خوراكي و نرخ تورم كلي، از موضوعات چالشي و مشكل‌آفرين اقتصاد بوده است. در برخي سال‌ها اين شكاف فزاينده و بيشتر شده و شتاب قيمتِ كالاهاي خوراكي كه عمدتا سبد اصلي مصرف كارگران را تشكيل مي‌دهد نسبت به كالاهاي غيرخوراكي -كه عمدتا توسط دهك‌هاي بالا و ثروتمندان مصرف مي‌شود- رشد جهشي داشته است.
در سال‌هاي اخير شكاف ميان تورم اقلام خوراكي و نرخ تورم كلي، از موضوعات چالشي و مشكل‌آفرين اقتصاد بوده است. در برخي سال‌ها اين شكاف فزاينده و بيشتر شده و شتاب قيمتِ كالاهاي خوراكي كه عمدتا سبد اصلي مصرف كارگران را تشكيل مي‌دهد نسبت به كالاهاي غيرخوراكي -كه عمدتا توسط دهك‌هاي بالا و ثروتمندان مصرف مي‌شود- رشد جهشي داشته است. كارشناسان درباره اين شكاف، دلايل متفاوتي را برشمرده‌اند؛ بالا بودن نرخ مصرف و تقاضاي كالاهاي خوراكي باتوجه به جمعيت بالاي مصرف‌كننده، حذف ارز نيمايي و ارز ۴۲۰۰ توماني كه كالاهاي اساسي (عمدتا دارو و خوراكي‌هاي اساسي) را پوشش مي‌داد، كشش متفاوت كالاهاي خوراكي به نسبت اقلام غير خوراكي، و البته دفاع از همه‌گير بودن تورم براي همه دهك‌ها، از جمله اين دلايل است. در آبان سال ۱۴۰۰ كه در واقع دوران پاياني پاندمي كرونا و ورود موجي از رونق نسبي در اقتصاد كشور بود، نرخ تورم سالانه گروه خوراكي در آبان ماه ۶۰ درصد و گروه كالاهاي غير خوراكي و خدمات ۳۷ درصد بود اما نرخ تورم كلي آن ماه طبق آمار مركز آمار ايران به ۴۵ درصد رسيد. در آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ كه با افزايش تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه بوديم، تورم در حوزه اقلام خوراكي به ۶۳.۴ درصد و تورم اقلام غيرخوراكي به ۳۴ درصد رسيد كه اين اعداد حاكي از افزايش شكاف است. اين درحالي است كه نرخ تورم كلي در آبان ۱۴۰۱ حدود ۴۴ درصد بوده است. در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تورم اقلام خوراكي ۵۲ درصد و تورم اقلام غير خوراكي ۴۱ درصد ثبت شد، اما نرخ تورم كل به مرز ۴۵ درصد رسيد كه نشان از كاهش شكاف نرخ تورم داشت. در آبان سال ۱۴۰۳ نيز نرخ تورم عمومي در كل به ۳۳ درصد رسيد اما نرخ تورم اقلام غيرخوراكي ۳۶ درصد و اقلام خوراكي به ۲۸ درصد رسيد كه نشان‌گر برابري نسبي نرخ تورم خوراكي و غيرخوراكي در بيشتر ماه‌هاي اين سال بوده است. اما علي‌رغم همه اين تغييرات و فراز و نشيب‌هاي تورم اقلام خوراكي، در فروردين و ارديبهشت امسال، معادله عوض شد؛ نرخ تورم كلي سالانه حدود ۳۳ درصد اعلام شد اما نرخ تورم اقلام خوراكي، دوباره پس از يكسال از نرخ تورم اقلام غيرخوراكي پيشي گرفته و به ترتيب به ۴۱.۵ و ۳۷.۳ درصد رسيد.
چگونه شكاف‌هاي تورمي
سفره‌ها را خالي‌تر كرد؟
در اين رابطه مجيد رحمتي (عضو هيات‌مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران) به ايلنا گفت: ما در سال‌هاي اخير در حوزه توليد حبوبات دچار افت جدي شده و از نظر مصرف به خارج وابسته شديم. بيشتر محصولاتي مانند عدس، لوبيا و نخود ما از كانادا، استراليا و قزاقستان وارد كشور مي‌شود. از آنجا كه قيمت جهاني حبوبات نيز در ماه‌هاي اخير افزايش داشته، در نتيجه قيمت داخلي اين كالاها افزايش يافته است. البته افزايش نرخ ارز هم در اين گراني موثر است؛ در سه ماهه اخير افزايش نرخ ارز نداشتيم. اثر افزايش نرخ ارز بيشتر به خاطر دوره‌هاي قبل است كه اكنون نتايج آن پس از چند ماه ديده مي‌شود. وي افزود: افزايش نرخ ارز، اثر فوري روي قيمت اقلام ندارد و ديرتر (چندماه بعد) خود را نشان مي‌دهد. ما افزايش نرخ ارز را در پاييز سال گذشته تجربه كرديم كه باعث شد نرخ دلار و يورو ۱۰۰ هزار تومان را هم رد كند، اما آثار آن به مرور خود را نشان داد. بيشتر هم كالاهاي خوراكي و مصرفي مشمول افزايش قيمت شدند. رحمتي ادامه داد: بيشترين آسيب در اين حوزه متوجه كارگران است چون كارگران يك بار در سال مشمول افزايش حقوق مي‌شوند و مزدشان هم در بين سال ترميم نمي‌شود. در اين ميان، مزد آنها نيز برمبناي تورم كليه كالاها (به‌طور متوسط) افزايش پيدا مي‌كند و توجهي نمي‌كنند كه نيمي از سبد هزينه‌اي خانوار كارگري را اقلام خوراكي تشكيل مي‌دهد و تورم اقلام خوراكي بايد مبناي افزايش مزد آنها باشد.
در حوزه اقلام خوراكي از كارگران حمايت نمي‌شود
اين فعال كارگري با اشاره به محدوديت‌هاي قانون در افزايش حقوق كارگران مطابق با تورم اقلام خوراكي گفت: مساله اين است كه هزينه‌هاي مسكن، خوراكي‌ها و دارو، بيش از ۹۰ درصد سبد هزينه كارگران را تشكيل مي‌دهد. در شرايطي كه امسال حق مسكن حتي يك ريال افزايش نيافته و وعده وزير كار و ساير مقامات دولتي در زمينه ايجاد مسكن كارگري حتي در ابعاد اندك محقق نشده است، بحران معيشت تشديد شده است؛ متاسفانه شاهد اين هستيم كه در حوزه اقلام خوراكي نيز حمايت مشخصي از كارگر نمي‌شود. عضو هيات‌مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي بايد تورم اقلام خوراكي معيار افزايش حقوق كارگران باشد، گفت: آنچه بيش از همه اهميت دارد، آن است كه شوراي عالي كار مي‌تواند با تعريف برخي رديف‌هاي مزاياي مزدي مانند بن كارگري و حق مسكن، از كارگران در برابر آسيب‌هاي ناشي از شكاف ميان تورم اقلام خوراكي و نرخ تورم حمايت كند. مثلا در قالب تعريف حق كمك هزينه خواروبار، به راحتي مي‌توان در صورت افزايش ناگهاني تورم اقلام خوراكي، از آسيب به سفره جامعه كارگري جلوگيري كرد، اما اين موضوع همراهي شركاي اجتماعي را مي‌طلبد!