پول‌پاشي رانت‌خواران ارزي براي جلوگيري از شفافيت بازار دلار
فعاليت موثر سامانه جامع تجارت براي شفاف‌سازي و نظارت بر روند داد و ستدهاي مالي در بازارهاي داخلي و خارجي در اردوگاه بدهكاران ارزي، دلالان و وارد‌كننده‌هاي متخلف زلزله به راه انداخته است.
فعاليت موثر سامانه جامع تجارت براي شفاف‌سازي و نظارت بر روند داد و ستدهاي مالي در بازارهاي داخلي و خارجي در اردوگاه بدهكاران ارزي، دلالان و وارد‌كننده‌هاي متخلف زلزله به راه انداخته است.
نكته مهم اينكه سامانه جامع تجارت يك سيستم هوشمند و يكپارچه است كه در چند سال اخير براي مديريت، تسهيل، شفاف‌سازي و نظارت بر فرآيندهاي تجارت داخلي و خارجي در ايران ايجاد شده است.
شنيده‌ها حاكي از اين است كه بسياري از مراكز اقتصادي كه سودهاي كلاني را از مابه‌التفاوت ارز ترجيحي و ارز آزاد كسب كرده و مي‌كنند و بعضا با اخلال در بازار ارز و خروج پول و سرمايه ملي به خارج از كشور سودهاي بادآورده كلاني را به دست آورده‌اند، با پول‌پاشي و فشار و لابي‌هاي سنگين براي توقف اين سامانه نجات‌بخش اقتصادي به تقلا افتاده‌اند.
نكته جالب توجه اينكه براساس اطلاعات داخل سامانه تجارت، روند ارزبري يا همان تخصيص ارز وزارتخانه‌ها و متقاضيان كالاهاي اساسي از سال ۹۸ تا ۱۴۰۳ كاملا ثبت و به صورت شفاف مشخص است.
براي مثال ارز تخصيصي به وزارت صمت از ۲۸ ميليارد دلار در سال ۹۸ به ۴۲ ميليارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسيده است. وزارت كشاورزي در همان بازه زماني از ۴ ميليارد دلار به ۱۵ ميليارد دلار و روند تخصيص ارز بابت كالاهاي عمده اساسي نيز كاملا مشخص است. به گونه‌اي كه از سال ۹۸ تا ۱۴۰۳ ارز تخصيصي به صنايع خودرويي از حدود ۲ ميليارد دلار طي پنج سال به بيش از ۹ ميليارد دلار رسيده است.
اين ارقام و آمارها واقعيت غيرقابل انكاري را آشكار مي‌كند كه از اين پس هم مردم و هم نهادهاي نظارتي مي‌توانند اطلاعات كاملي درخصوص چگونگي و چرايي تخصيص ارز كشور به متقاضيان را به صورت آنلاين مشاهده كنند. به گفته بسياري از كارشناسان و صاحب‌نظران متعهد و منصف اقتصادي، اين سامانه مجموعه‌اي از خدمات را براي فعالان واقعي اقتصادي، دستگاه‌هاي نظارتي و نهادهاي دولتي فراهم مي‌كند و نه‌تنها فرآيندهاي تجاري را ساده و متمركز كرده، بلكه با ابزارهاي ديجيتال، مديريت هوشمند زنجيره تامين، واردات و صادرات را ممكن كرده است.
اكنون پس از چند سال كه از راه‌اندازي اين سامانه مي‌گذرد و با وجود همه مشكلات و موانع بالاخره سامانه جامع تجارت به بلوغ لازم براي فراگيري و نظارت و كنترل لحظه به لحظه مراحل تخصيص ارز و واردات و صادرات كالا رسيده است، وزارت صمت قصد دارد حضور تمام واردكنندگان، صادركنندگان و متقاضيان ارز را در سامانه تجارت الزامي كند. بنابراين اگر فعاليت‌هاي تمامي صنايع، توليدكنندگان و نهادهاي اقتصادي از ثبت اطلاعات و صدور مجوز تا مراحل ترخيص كالا و چگونگي تخصيص ارز در اين سامانه درج شود، هم به معناي واقعي از وقوع مفاسد در اين حوزه جلوگيري خواهد شد و هم ميزان ارز تخصيصي به كالاها براساس اولويت‌ها و نياز كشور خواهد بود و دستگاه‌هاي نظارتي نيز به خوبي بر روند اعمال قانون و ضوابط احاطه خواهند داشت. بدون ترديد با فعاليت موثر اين سامانه، وزارت صمت و دولت به معناي عام از توانايي و قدرت ايستادگي مقابل مافياي دلار و ارز، رانت‌خواران و بدهكاران ارزي و حاميان آنها برخوردار مي‌شوند.