اعلام قيمت خودرو بدون طي مراحل قانوني، تخلف است

چند روزي است كه اختلاف ميان ايران‌خودرو و نهادهاي دولتي بر سر قيمت‌گذاري خودرو بالا گرفته است. تا جايي كه روز گذشته اين خودروساز، در نامه‌اي رسمي به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان هشدار داد كه اگر تعيين قيمت‌ جديد همچنان به تأخير بيفتد، خودش مستقيماً وارد عمل خواهد شد. طبق اين نامه، ايران‌خودرو قصد دارد با استناد به ضوابط شوراي رقابت، قيمت‌ها را خودش محاسبه، در هيات‌مديره تصويب و منتشر كند.

نكته قابل توجه اينكه ايران‌خودرو به عنوان شركتي با ساختار مديريت خصوصي، با هدف صيانت از حقوق سهامداران و رعايت الزامات سازمان بورس اين تصميم را گرفته است . با اين حال، تداوم نقش شوراي رقابت در تعيين قيمت، عملاً با اصل استقلال مديريتي و ماهيت خصوصي اين شركت در تعارض قرار دارد. در پاسخ به اين سوال كه آيا اين اقدام از نظر حقوقي و قانوني قابل توجيه است؟ و نهادهاي سياست‌گذار چه واكنشي به اين تهديد نشان خواهند داد؟ سپهر دادجوي توكلي، سخنگوي شوراي رقابت، درباره اينگونه توضيح داد كه بر اساس مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات آن، فرآيند كشف و اعلام قيمت خودرو مشخص و الزام‌آور است.

به گفته وي، عدول از اين فرآيند تخلف محسوب مي‌شود و قيمت‌ها بايد صرفاً پس از طي مراحل قانوني و توسط وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ شود.

توكلي تأكيد كرد كه هرچند انتقادهايي به عملكرد تنظيم‌گر فني (وزارت صمت) وارد است و شورا نيز در اين زمينه نكاتي را مطرح كرده و خواستار رفع ابهامات شده، اما اين موضوع به هيچ عنوان مجوزي براي ناديده گرفتن مصوبه ۵۴۳ نخواهد بود. وي در ادامه روند قانوني تعيين قيمت خودرو را چنين شرح داد: «ابتدا فرمول قيمت‌گذاري بايد از سوي شوراي رقابت ارايه شود، سپس سازمان حمايت از مصرف‌كننده قيمت نهايي را استخراج كرده و در نهايت، وزارت صمت آن را به خودروسازان ابلاغ مي‌كند.» توكلي با اشاره به تصميم اخير ايران‌خودرو براي عرضه خودرو در بورس كالا، تأكيد كرد كه اين اقدام با مصوبه ۵۴۳ شوراي رقابت مغايرت دارد و تا زماني كه تصميم جديدي اتخاذ نشده، اجراي اين مصوبه الزامي است. وي هشدار داد در صورت تخلف، موضوع به مراجع داراي ضمانت اجرايي ارجاع داده خواهد شد تا برخورد قانوني صورت گيرد.