بازار لوازم خانگي در كما
بررسي بازار لوازم خانگي نشان مي‌دهد، اين بازار در ركود عميقي به سر مي‌برد و اغلب مصرف‌كنندگان صرفا در شرايط اضطرار اقدام به خريد مي‌كنند؛ در اين شرايط قيمت‌ها نيز با رشد مواجه شده است.
تعادل|
بررسي بازار لوازم خانگي نشان مي‌دهد، اين بازار در ركود عميقي به سر مي‌برد و اغلب مصرف‌كنندگان صرفا در شرايط اضطرار اقدام به خريد مي‌كنند؛ در اين شرايط قيمت‌ها نيز با رشد مواجه شده است. «افزايش نرخ ارز، گران شدن مواد اوليه و قطعات وارداتي، بالا رفتن قيمت انرژي، كندي تخصيص ارز، افزايش 150 درصدي هزينه‌هاي گمركي، واردات غيرقانوني، حمل‌ونقل و دستمزد نيروي كار و...» مجموعه‌اي از عوامل را تشكيل داده كه توليدكنندگان را ناگزير به افزايش قيمت نهايي محصولات خود كرده است. برخي از اعضاي انجمن صنايع لوازم خانگي، هشدار داده‌اند كه با بي‌عملي دولت و مانع تراشي وزارت صمت و بانك مركزي، ادامه اين وضعيت به تعطيلي گسترده واحدها منجر خواهد شد.
بازار لوازم خانگي خريدار ندارد
بازار لوازم خانگي اين روزها درگير تركيبي از ركود عميق، افزايش بي‌قاعده قيمت‌ها، نبود نظارت و ورود كالاهاي غيررسمي است. در چنين شرايطي، مصرف‌كننده نهايي هم توان خريد ندارد و هم در انتخاب بين كالاي داخلي گران و كالاي قاچاق ارزان، سرگردان و بي‌اعتماد مانده است. در سوي ديگر، توليدكننده با هزينه‌هاي فزاينده و كاهش فروش دست‌وپنجه نرم مي‌كند. رييس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم خانگي تهران ضمن تأكيد بر ركود شديد بازار مي‌گويد: مردم ديگر مثل گذشته خريد نمي‌كنند و تنها در مواقع اضطرار به بازار مراجعه مي‌كنند. اين ركود علاوه بر فروشندگان، توليدكنندگان را هم در تنگنا قرار داده است. اكبر پازوكي، همچنين به افزايش قيمت‌ها اشاره كرده و مي‌افزايد: در سال جاري برخي شركت‌هاي توليدكننده بين ۵ تا ۱۵ درصد افزايش قيمت داشته‌اند، اگرچه برخي نيز قيمت‌ها را ثابت نگه داشته‌اند. وي در عين حال تأكيد كرد كه مشخص نيست اين افزايش‌ها با مجوز رسمي سازمان حمايت بوده يا صرفاً تصميمي داخلي از سوي شركت‌ها بوده است. به گفته او، به نظر مي‌رسد سازمان حمايت مانند گذشته بر قيمت‌ها نظارت ندارد و توليدكنندگان بنا به افزايش هزينه‌ها، خودسرانه قيمت‌ها را بالا مي‌برند. آنطور كه خبرگزاري مهر هم گزارش داده، كاهش مداوم قدرت خريد خانوارها، به‌ويژه در دهك‌هاي متوسط و پايين، باعث شده خريد لوازم خانگي از فهرست اولويت‌هاي خانواده‌ها خارج شود. در حال حاضر، بسياري از خانوارها تنها در صورت ضرورت و براي جايگزيني كالاي مستهلك يا خراب‌شده، اقدام به خريد مي‌كنند. اين تغيير رفتار مصرف‌كننده، به افت جدي تقاضا در بازار انجاميده و آسيب جدي به اصناف و بنگاه‌هاي توليدي وارد كرده است. افزايش نرخ ارز، گران شدن مواد اوليه و قطعات وارداتي، بالا رفتن قيمت انرژي، كندي تخصيص ارز، حمل‌ونقل و دستمزد نيروي كار، مجموعه‌اي از عوامل را تشكيل داده كه توليدكنندگان را ناگزير به افزايش قيمت نهايي محصولات خود كرده است. به‌اين‌ترتيب، قيمت كالاهايي مانند يخچال، ماشين لباسشويي، اجاق گاز، كولر آبي و ساير اقلام ضروري لوازم خانگي، نسبت به سال گذشته جهش قابل توجهي داشته، در حالي كه توان خريد مصرف‌كنندگان همپاي آن افزايش نيافته است. يكي ديگر از عوامل تشديد مشكلات اين بازار، نبود نظارت موثر و يكپارچه از سوي نهادهاي مسوول به‌ويژه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان است. عدم شفافيت در صدور مجوزهاي افزايش قيمت و نبود سازوكار مشخص براي كنترل آن، زمينه را براي رفتارهاي ناهماهنگ در زنجيره توليد و توزيع فراهم كرده است. در نتيجه، يك كالاي مشابه ممكن است با قيمت‌هاي متفاوت و گاه متناقض در فروشگاه‌هاي مختلف عرضه شود؛ مساله‌اي كه نه‌تنها اعتماد مصرف‌كنندگان را كاهش داده، بلكه بازار را با بي‌ثباتي عميق‌تري مواجه كرده است.
نوسان نرخ ارز توان توليدرا به نصف كاهش داد
عليرضا موسوي‌مجد، نائب رييس انجمن صنايع لوازم خانگي، از بي‌توجهي و نبود برنامه‌ريزي مناسب دولت براي حمايت از اين صنعت انتقاد كرده است. موسوي‌مجد با تأكيد بر ضرورت برنامه‌ريزي دقيق براي توليد اظهار كرد: هر واحد توليدي براي فعاليت يك ساله خود بايد بداند چه قطعاتي نياز دارد و اين قطعات چگونه و در چه زماني تأمين خواهند شد. اما در عمل تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه و قطعات با صف‌هاي طولاني ۱۲۰ تا ۱۵۰ روزه مواجه است و پس از تخصيص ارز نيز ترخيص كالاها ممكن است چهار تا پنج ماه به طول بينجامد.: اين وقفه‌ها عملاً باعث مي‌شود برنامه‌ريزي توليدكنندگان مختل و سرمايه‌هاي آنها در معرض خطر قرار گيرد. به گفته او، يكي از مشكلات اساسي، نوسانات شديد نرخ ارز است كه توليدكنندگان را فلج كرده است. براي نمونه، واحدي كه با ارز ۳۶ هزار توماني برنامه توليد ۲۰۰ هزار تلويزيون را داشته، با جهش قيمت ارز به حدود ۷۰ هزار تومان عملاً توان توليد خود را به نصف كاهش مي‌دهد. يعني همان ۲۰۰ هزار دستگاه به ۱۰۰ هزار دستگاه رسيده است و اين تغيير ناگهاني قيمت ارز باعث كاهش شديد قدرت خريد مواد اوليه و قطعات شده و سرمايه توليدكنندگان را به‌شدت تحت تأثير قرار داده است. او همچنين اظهار كرده: تحريم‌هاي داخلي و مشكلات بروكراسي اداري بيشتر از تحريم‌هاي بين‌المللي به توليدكنندگان ضربه زده است. به گفته موسوي مجد، اين قطعي‌ها آسيبي جدي به دستگاه‌هاي حساس مونتاژ و توليد زده است و دستگاه‌هاي مونتاژ اتوماتيك، يخچال و تلويزيون در اثر قطع و وصل مكرر برق دچار خرابي شده‌اند كه هزينه‌هاي تعمير و نگهداري را افزايش داده و روند توليد را مختل كرده است. ضمن آنكه مشكل تأمين سوخت سهميه‌اي گازوئيل به گونه‌اي است كه توليدكنندگان يا بايد سهميه خود را به سختي دريافت كنند يا مجبورند با چند برابر قيمت آزاد سوخت تهيه كنند كه به هيچ‌وجه صرفه اقتصادي ندارد. بر اساس توضيحات اين توليدكننده، يكي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي توليدكنندگان، آتش‌سوزي در انبارهاي گمرك است كه بخشي از كالاها و قطعات وارداتي آنها را نابود كرده است. حدود ۴۰ تا ۵۰ كانتينر قطعات و كالاهاي ما در گمرك باقي مانده بود كه به دليل اختلال در سامانه‌هاي گمركي نتوانستيم به موقع آنها را ترخيص كنيم. همين باعث شد كه خسارات جدي بر اثر آتش‌سوزي وارد شود. موسوي‌مجد خواستار توجه فوري مسوولان به مشكلات توليدكنندگان شده و مي‌گويد: اگر شرايط به همين منوال پيش برود، بسياري از واحدهاي توليدي ناچار به تعطيلي خواهند شد و اين وضعيت نه تنها سرمايه‌گذاري‌هاي ملي را به خطر مي‌اندازد، بلكه اشتغال هزاران كارگر را هم تهديد مي‌كند و به نوعي ظاهراً دولت هم همين را مي‌خواهد. او تأكيد كرد كه دولت بايد به جاي موانع و مشكلات بيشتر، با برنامه‌ريزي و حمايت واقعي، فضاي كسب‌وكار را براي توليدكنندگان تسهيل كند.
صمت و بانك مركزي مانع توليد
حسن پيرسا، يكي از اعضاي انجمن صنايع لوازم خانگي هم با اشاره به ميزان وابستگي توليد لوازم خانگي به واردات گفته است: در شرايط فعلي، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از قطعات مورد استفاده در توليد لوازم خانگي وارداتي است. به عنوان مثال، در توليد ماشين لباسشويي، همچنان نياز به واردات قطعات الكترونيكي، ورق استيل و الكتروموتور وجود دارد و اين قطعات تأثير مستقيمي در فرآيند توليد دارد. اما با وجود اينكه تلاش عمده‌اي از توليد داخلي‌سازي شده، اما در تأمين همين ۲۰ درصد وارداتي نيز با چالش‌هاي جدي مواجهيم. او از مشكلات مربوط به تخصيص ارز انتقاد كرده و مي‌گويد: با وجود آنكه از تاريخ ۲۳ مرداد ماه كالايي را ثبت سفارش كرده‌ايم اما هنوز تعيين تكليف نشده است. يك بار هم كه ارز تخصيص يافت، مركز مبادله ارز نداشت و فرايند آن مجددا تمديد شد كه از آن زمان تاكنون بيش از ۹۰ روز مي‌گذرد و هيچ پيشرفتي حاصل نشده است. پيرسا با تأكيد بر اينكه روند تخصيص ارز موجب ايجاد اختلال در زنجيره تأمين مي‌شود، مي‌افزايد: گاهي براي يك واردات ساده، تا هشت ماه يا حتي يك سال زمان نياز است. اين در حالي است كه كشورهاي ديگر، مانند چين، در همان روز سفارش كالا را ثبت و همان روز تحويل مي‌گيرند. اين توليدكننده با اشاره به نقش نهادهاي مسوول در ايجاد موانع براي توليد داخلي عنوان كرده: متأسفانه وزارت صمت و بانك مركزي به‌جاي حمايت، به مانعي براي توليد تبديل شده‌اند و نه تنها تخصيص ارز روان نيست، بلكه بانك‌ها نيز همكاري لازم براي تأمين مالي واحدهاي توليدي را ندارند. عضو انجمن صنايع لوازم خانگي، پديده قاچاق و واردات با پوشش توليد داخلي را يكي از بحران‌هاي بزرگ اين صنعت عنوان كرده، كه به گفته او، برخي كالاها از مرز عراق وارد مي‌شوند و در داخل مونتاژ مي‌شوند و با برچسب توليد داخل روانه بازار مي‌شوند و حتي بعضي واحدهاي به ظاهر توليدي نيز در اين مسير وارد شده‌اند كه نه تنها قاچاق محسوب مي‌شود بلكه خيانت به توليد داخلي است. پيرسا درباره وضعيت صادرات نيز توضيح داده: شرايط صادرات به‌قدري پيچيده شده كه عملاً غيرممكن شده است. سامانه‌ها يا از كار افتاده‌اند يا به‌دليل قطعي برق يا اختلالات فني قابل استفاده نيستند. او به افزايش چشمگير هزينه‌هاي واردات اشاره كرد و گفت: در سال گذشته، هزينه گمركي يك كانتينر حدود ۴۲۰ ميليون تومان بود، اما امسال اين عدد به بيش از يك ميليارد تومان رسيده و اين افزايش ۱۵۰ درصدي باعث مي‌شود قيمت تمام شده كالا بالا برود و قدرت خريد مصرف‌كننده كاهش پيدا كند. اين فعال اقتصادي مي‌گويد: اگر سياست‌ها اصلاح نشود، بسياري از واحدهاي توليدي ناچار به تعطيلي كامل خواهند شد، اين روزها هر زمان كه تلويزيون را روشن مي‌كنيد تنها تبليغ فروشگاه‌هاي لوازم خانگي را مي‌بينيد؛ گويي توليد در اين كشور محلي از اعراب ندارد.