سهم محتواي بومي از درآمد ترافيك بازتعريف شد
با هدف حمايت از توليد محتواي بومي، بهبود شفافيت در اقتصاد ترافيك و ايجاد تعادل در زنجيره درآمدي ديجيتال، شوراي عالي فضاي مجازي سند «سياست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاري ترافيك شبكه و تسهيم درآمد محتوا» را تصويب كرد. اين سند با تعيين نقش‌هاي شفاف براي اپراتورها، توليدكنندگان محتوا و دولت، گام مهمي در راستاي تقويت زيست‌بوم اقتصاد ديجيتال داخلي و بهره‌وري شبكه ملي اطلاعات به شمار مي‌رود.
با هدف حمايت از توليد محتواي بومي، بهبود شفافيت در اقتصاد ترافيك و ايجاد تعادل در زنجيره درآمدي ديجيتال، شوراي عالي فضاي مجازي سند «سياست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاري ترافيك شبكه و تسهيم درآمد محتوا» را تصويب كرد. اين سند با تعيين نقش‌هاي شفاف براي اپراتورها، توليدكنندگان محتوا و دولت، گام مهمي در راستاي تقويت زيست‌بوم اقتصاد ديجيتال داخلي و بهره‌وري شبكه ملي اطلاعات به شمار مي‌رود.
در سال‌هاي اخير، با رشد سريع زيرساخت‌هاي ارتباطي، گسترش استفاده از اينترنت پرسرعت، و توسعه فضاي ديجيتال در كشور، بحث پيرامون تنظيم‌گري اقتصاد ديجيتال به‌ويژه در حوزه ترافيك اينترنت و محتوا به يكي از موضوعات اصلي در دستور كار نهادهاي سياست‌گذار بدل شده است. رشد چشمگير توليد و مصرف محتواي داخلي، به‌ويژه در بستر شبكه ملي اطلاعات، موجب شده تا مساله سهم‌برداري عادلانه از درآمدهاي ناشي از ترافيك، دغدغه مهمي براي توليدكنندگان محتوا، اپراتورها، و نهادهاي حاكميتي باشد. اين در حالي است كه پيش‌تر، اغلب درآمد ناشي از مصرف اينترنت در اختيار اپراتورها قرار مي‌گرفت و سازوكاري مشخص براي بازتوزيع اين درآمد در راستاي حمايت از توسعه محتواي بومي وجود نداشت. از سوي ديگر، نبود نظام شفاف در زمينه تعرفه‌گذاري ترافيك داخلي و خارجي، موجب بروز ناكارآمدي‌هايي در زنجيره ارزش محتوا شده بود. به عنوان نمونه، از آنجا كه سود اقتصادي اپراتورها در فروش ترافيك بين‌الملل بيش از ترافيك داخلي بود، عملاً انگيزه‌اي براي توسعه و تقويت شبكه توزيع محتواي داخلي و حمايت از پلتفرم‌هاي بومي وجود نداشت. اين موضوع در تضاد با اهداف كلان كشور در زمينه توسعه شبكه ملي اطلاعات، افزايش امنيت داده، كاهش وابستگي به زيرساخت‌هاي خارجي و حمايت از اقتصاد ديجيتال داخلي بود. همزمان با اين تحولات، نقش توليدكنندگان محتوا، استارتاپ‌ها، رسانه‌هاي ديجيتال، و پلتفرم‌هاي بومي بيش از پيش پررنگ شد و نياز به يك سازوكار دقيق براي مشاركت آنها در زنجيره درآمدي ترافيك اينترنت احساس شد. در چنين شرايطي، سند «سياست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاري ترافيك شبكه و تسهيم درآمد محتوا» كه اخيراً توسط شوراي عالي فضاي مجازي تصويب و ابلاغ شده، گامي مهم در راستاي تنظيم‌گري هوشمند، تقويت اقتصاد ديجيتال بومي، و ايجاد تعادل ميان بازيگران اصلي اين زيست‌بوم به شمار مي‌رود. اين سند با هدف ارتقاي بهره‌وري شبكه ملي اطلاعات، تعيين نقش دولت، اپراتورها و ارايه‌دهندگان محتوا در فرآيند درآمدزايي از ترافيك، و ايجاد مكانيزم‌هاي حمايتي براي توسعه محتواي بومي طراحي شده است. سياست‌گذاري در اين حوزه همچنين مي‌تواند به شفاف‌سازي اقتصاد ترافيك، كاهش انگيزه مهاجرت كاربران به پلتفرم‌هاي خارجي، و تقويت جايگاه بازيگران داخلي در بازار پررقابت ديجيتال كمك كند. در ادامه، جزييات اين سند، از جمله نحوه تعرفه‌گذاري، سهم دولت، فرمول محاسبه حق‌السهم، و الزامات اجرايي براي نهادهاي ذي‌ربط مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين ميان ارايه‌دهندگان محتوا بخشي از درآمد حاصل از فروش ترافيك داخلي را دريافت خواهند كرد. البته اين موضوع تنها شامل ارايه‌دهندگاني مي‌شود كه از تنظيم‌گران بخشي خود مجوز گرفته باشند. به گزارش پيوست، سند سياست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاري ترافيك شبكه و تسهيم درآمد محتوا به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي رسيده و ابلاغ شد. در اين سند سياست‌هاي كلي تسهيم درآمد ميان دولت، اپراتورها و ارايه‌دهندگان محتوا تعيين شده است. همچنين سياست‌هاي تعرفه‌گذاري ترافيك داخلي و خارجي نيز مورد توجه قرار گرفته است. براساس آنچه در اين سند آمده، تعرفه‌گذاري عمده‌فروشي و خرده‌فروشي ترافيك توسط كميسيون تنظيم مقررات بايد به نحوي انجام شود كه سود اپراتورها از فروش ترافيك بين‌الملل بيشتر از ترافيك داخلي نباشد و افزايش مصرف ترافيك داخلي براي آنها در اولويت قرار گيرد. در سند مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي آمده است كه حق‌السهم دولت ناشي از درآمد ترافيك داخلي اپراتورها با تاييد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مبني بر انجام تعهدات توسعه شبكه ملي اطلاعات، بر اساس اولويت‌ها تا سقف ۵۰ درصد كاهش پيدا مي‌كند.
الزامات جديد تعرفه‌گذاري ترافيك شبكه
در اين سند تاكيد شده است كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين سند، از طريق شركت ارتباطات زيرساخت، فرآيند دريافت حق‌السهم محتوا از اپراتورها را آغاز كند. همچنين شوراي معين شوراي عالي فضاي مجازي موظف است در نيمه دوم هر سال پس از بررسي گزارش وزارت ارتباطات در مورد افزايش درصد تعيين شده در تعريف حق‌السهم محتوا، تصميم‌گيري كند. فرمول محاسبه حق‌السهم به اين صورت تعريف شده است: «ميانگين كل پهناي باند بين‌الملل مصرف شده ماهانه اپراتور (با واحد گيگابيت بر ثانيه) ضربدر ۱۰۸۰۰ ضربدر تعداد روزهاي ماه ضربدر ۲۰ درصد نرخ موثر ترافيك آن اپراتور». درباره چگونگي تخصيص منابع حاصل از حق‌السهم محتوا گفته شده است كه منابع حاصل از حق‌السهم محتوا به صورت سپرده در اختيار شركت ارتباطات زيرساخت قرار مي‌گيرد. اين شركت موظف است بر اساس شيوه‌نامه مصوب كميسيون عالي محتوا، منابع را به صورت صددرصد تخصيص يافته و بدون اختيار تصرف، به حساب‌هاي مصوب اين كميسيون واريز كند. اين منابع در اختيار صندوق‌هاي فناورانه و معاف از ماليات كه داراي مجوز معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري و مورد تاييد مركز ملي فضاي مجازي هستند، به عنوان كارگزار مالي قرار مي‌گيرند. در اين سند ذكر شده است، كميسيون عالي محتوا موظف است طرح خود را براي تحقق اهداف عملياتي محتوا، سالم‌سازي و خدمات موضوع سند طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات بر اساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري تهيه و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي برساند. همچنين هيچ يك از دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي، مجموعه‌ها، موسسات و شركت‌هاي تابعه آنها مجاز به استفاده از منابع اين سند نيستند. تنها وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مجاز است صرفا هزينه‌هاي پياده‌سازي و نگهداري مفاد اين سند را پس از تاييد مركز ملي فضاي مجازي از محل اعتبارات مربوطه تامين كند. وزارت ارتباطات موظف است اقدامات لازم را به نحوي انجام دهد كه اولين مرحله واريز به صندوق‌هاي موضوع اين سند حداكثر دو ماه پس از ابلاغ انجام شود و منابع حاصل به صورت ماهانه توسط شركت ارتباطات زيرساخت در اختيار اين صندوق‌ها قرار گيرد. مركز ملي فضاي مجازي با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان صدا‌وسيما، سازمان تبليغات اسلامي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تصويب اين سند، شيوه‌نامه تخصيص حق‌السهم محتوا به ارايه‌دهندگان محتوا را بر اساس نرخ موثر ترافيك و ضريب رتبه‌بندي تهيه كند. كميسيون عالي محتوا نيز موظف است ظرف يك ماه اين شيوه‌نامه را بررسي و تصويب كند. بر اساس تبصره اين سند، خريد ترافيك صرفا از ارايه‌دهندگان محتواي داراي مجوز از تنظيم‌گر بخشي و داراي هويت معتبر در شبكه ملي اطلاعات مطابق مصوبه پنجاه و نهمين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي مجاز است. تمامي تنظيم‌گران بخشي مرتبط با ارايه‌دهندگان محتوا موظف هستند حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين سند، نظام‌هاي رتبه‌بندي ارايه‌دهندگان محتوا و ضوابط پرداخت به آنها را به كميسيون عالي محتوا پيشنهاد دهند. اين كميسيون نيز موظف است ظرف مدت يك ماه پيشنهادات را بررسي، تكميل و تصويب كند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين سند، شرايط و ضوابط لازم براي شفافيت اقتصاد ترافيك محتوا در داخل كشور را تصويب و ابلاغ كند. همچنين اين وزارتخانه بايد امكان رصد ميزان مصرف ترافيك كاروران و ارايه‌دهندگان محتوا را براي مركز ملي فضاي مجازي فراهم كند.