وزير اقتصاد و تورم

به صورت كلي در اقتصاد كشورمان برخي مسائل ساختاري داريم كه حل آنها در اختيار وزير اقتصاد و تيم اقتصادي دولت نيست. به‌طور مثال قيمت دستوري چيزي نيست كه وزير اقصاد و دولت بتواند به سادگي حل كند. البته وزير خوب مي‌تواند نظرات بهتري ارايه كند، اما اينكه بتواند مسائل را حل كند به عقيده شخصي من بعيد است. مدني‌زاده در برنامه پيشنهادي خود درباره پذيرش واقعيات اقتصاد ايران برنامه داده‌اند كه البته توسط وزراي سابق هم ارايه و برايش تلاش شده بود. در برنامه پيشنهادي، گفته شده براي مسائل ساختاري راه‌حل تدريجي در نظر گرفته شده به عبارتي مسائل به صورت تدريجي حل شود. تحصيلات و دانش آقاي مدني‌زاده بسيار خوب و شايسته‌ وزارت اقتصاد است.

دانش اقتصادي و دانشگاهي كه وزير پيشنهادي به تحصيلات پرداخته خود يك برند است؛ چراكه جهان‌بيني خوب و متفاوتي را ايجاد مي‌كند. علاوه بر موارد گفته شده، مدني‌زاده رييس دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه شريف بوده و در كارهاي تحقيقاتي بسياري هم شركت كرده است. مدني‌زاده فرد منظمي است و سابقه پاكي از ايشان ديده شده كه خود امتياز است. اما تنها مساله‌اي كه مي‌توان به آن اشاره كرد، اين است كه وزارت اقتصاد دريايي از فعاليت‌هاي گوناگون است كه به مديريت و تعامل وزير با ديگران نياز دارد. در حال حاضر مهم‌ترين مشكل اقتصادي كشور، تورم است كه احساس ناامني در تمام خانواده‌هاي ايراني ايجاد كرده و زندگي بسياري را تحت تاثير منفي قرار داده است؛ بنابراين مهم‌ترين اولويت تيم اقتصادي بايد اين باشد كه تورم را مهار كند. براي مهار تورم هم تنها يك راه وجود دارد و آن، كاهش كسري بودجه يا تامين كسري است كه از طريق غير استقراض از بانك مركزي يا سيستم بانكي حل مي‌شود. مقابله با تورم با حرف و وعده‌هاي توخالي امكان‌پذير نيست، بلكه اجراي اين سياست، نيازمند اجراي راهبردهايي است كه بعضا هزينه‌هايي دارد و  گاه اين هزينه‌ دادن‌ها دشوار به نظر مي‌رسند. همان‌طور كه ما در تجربه‌اي كه كشور آرژانتين داشت، شاهد بوديم كه چگونه اين سختي را پشت سر گذاشتند و دولت جديد اين كشور توانسته است تا حدودي بر تورم فائق‌ آيد. تركيه نيز پس از سال‌ها مخالفت با افزايش نرخ بهره، شاهد افزايش نرخ تورم بود و اكنون كه در سياست خود اصلاحاتي انجام دادند و تورم مقداري كاهش پيدا كرده است. در بسياري از تصميمات كلان اقتصادي، ما عملا اولويت‌ها را به تحليل‌هاي علمي و واقعيت‌هاي اقتصادي نمي‌دهيم و مسائل بيروني براي اقتصاد ما تصميم‌گيري مي‌كنند.از اختلافات سياسي داخلي گرفته تا مشكلاتي مانند تحريم‌هاي بين‌المللي همگي نشان مي‌دهند كه اقتصاد ما براي دوراني طولاني تحت تاثير عوامل بيروني بوده و كمتر به آن به چشم يك اولويت نگاه شده است، همين مساله باعث مي‌شود كه اصلاحات  اقتصادي و براي مثال كاهش وابستگي به پول نفت نيز كمتر مورد توجه قرار بگيرد.