تسهيل سرمايه‌گذاري در بالادست نفت
معاون مدير سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت ايران با تاكيد بر اينكه با مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص تسهيل شرايط انعقاد قرارداد و اجراي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز، زمان مورد نياز از مرحله دريافت طرح پيشنهادي سرمايه‌گذار تا انعقاد قرارداد به‌طور قابل‌توجهي كاهش خواهد يافت، گفت: اين اقدام‌ها نشان‌دهنده عزم وزارت نفت براي جذب سرمايه و تسهيل فرآيندهاي اقتصادي در كشور است.
معاون مدير سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت ايران با تاكيد بر اينكه با مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص تسهيل شرايط انعقاد قرارداد و اجراي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز، زمان مورد نياز از مرحله دريافت طرح پيشنهادي سرمايه‌گذار تا انعقاد قرارداد به‌طور قابل‌توجهي كاهش خواهد يافت، گفت: اين اقدام‌ها نشان‌دهنده عزم وزارت نفت براي جذب سرمايه و تسهيل فرآيندهاي اقتصادي در كشور است. به گزارش وزارت نفت، امير صالحي با اشاره به تلاش‌هاي انجام‌شده براي كاهش زمان فرآيند انعقاد قراردادهاي بالادستي نفت و گاز توضيح داد: در گذشته اين فرآيندها ممكن بود تا سه سال به طول بينجامد، اما با همكاري وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه اقدام‌هايي براي تسريع در اين روند صورت گرفته است. وي افزود: گلايه‌هاي سرمايه‌گذاران از طولاني بودن زمان انعقاد قراردادها، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه را بر آن داشت كه به بررسي و اصلاح اين فرآيندها بپردازند و با تنظيم زمانبندي مشخص براي هر فرآيند، اين مدت زمان به حداقل برسد. معاون سرمايه‌گذاري و بررسي‌هاي اقتصادي قراردادهاي شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه فقدان يك الگوي اطلاعات مورد توافق بين وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه به طولاني شدن مذاكرات قراردادي و اخذ تاييديه‌هاي لازم از سوي سازمان برنامه و بودجه منجر شده است، بيان كرد: طبق مصوبه شوراي اقتصاد مقرر شده است قالب اطلاعات و مستندات مورد نياز، بين وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مشخص و نهايي شود تا از اين طريق فرآيند انعقاد قرارداد كوتاه‌تر باشد. صالحي تاكيد كرد: با توجه به مصوبه شوراي اقتصاد و همكاري‌هاي انجام‌شده، اكنون زمان تعيين‌شده براي فرآيندها از مرحله دريافت طرح پيشنهادي از سرمايه‌گذار تا انعقاد قرارداد به‌طور قابل‌توجهي كاهش يافته است. اين اقدام‌ها نشان‌دهنده عزم جدي وزارت نفت براي جذب سرمايه‌گذاري و تسهيل فرآيندهاي اقتصادي در كشور است. وي با بيان اينكه در نشست‌هاي اخير ميان وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، راهكارهايي براي تسريع در فرآيند بررسي اطلاعات مرتبط با توسعه و بهره‌برداري از طرح‌هاي نفتي و گازي مورد بحث و بررسي قرار گرفت، افزود: براي كاهش زمان لازم براي بررسي اطلاعات در اين خصوص، فهرستي از اطلاعات مورد نياز سازمان برنامه و بودجه با هدف تسهيل فرآيند بررسي و مشخص كردن محدوده وظايف از سوي ذي‌نفعان در حال نهايي شدن است.
معاون مدير سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت ايران اعلام كرد: با اين اقدام‌ها زمان بررسي طرح‌هاي توسعه‌اي پيشنهادي سرمايه‌گذاران تا مرحله امضاي قرارداد به ۶ ماه كاهش مي‌يابد. اين تغيير نيازمند همكاري تمامي ذي‌نفعان و ايجاد مكانيسم‌هاي اجرايي براي پايبندي به زمانبندي‌هاست. صالحي به مشكلات قبلي برخي طرح‌ها اشاره كرد و گفت: براي برخي ميدان‌هاي گازي كه قرار است توسط صنايع انرژي‌بر از جمله پتروشيمي‌ها توسعه يابند، نياز به مصوبه هيات وزيران براي تخصيص گاز اين ميدان‌ها به صنايع انرژي‌بر وجود داشت كه اين موضوع دليل طولاني شدن روند انعقاد قرارداد در اين طرح‌ها بود. بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد، بسته‌اي تشويقي براي سرمايه‌گذاري و توسعه در بخش بالادستي نفت و گاز كشور تدوين و تصويب شده است. محورهاي اين بسته شامل تسهيل فرآيندهاي قراردادي، افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري، بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي تامين مالي و به‌كارگيري ابزارهاي نوين اقتصادي است.
مطابق اين بسته، مدت زمان انعقاد و تصويب قراردادهاي بالادستي نفت و گاز از لحظه ارايه طرح توسعه از سوي سرمايه‌گذاران تا امضاي قرارداد، حداكثر ۶ ماه تعيين شده كه شامل حداكثر چهار ماه براي مذاكرات، فرآيندهاي داخلي وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران و حداكثر دو ماه براي مراحل بررسي و تصويب از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد بود.