تقویت ضوابط مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم

مركز اطلاعات مالي در جهت تقويت ضوابط مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلفي را تهيه و تدوين كرد كه مي‌تواند تحول مثبتي در مبارزه با مفاسد اقتصادي به‌خصوص پولشويي ايجاد كند. يكي از وظايف مركز اطلاعات مالي، «تنظيم‌گري» و تدوين قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم براي اجراي قوانين پيشگيري و مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و تنقيح مقررات نظام بانكي، بازار سرمايه، صنعت بيمه، مشاغل غيرمالي و...است كه قدم‌هاي موثري در اين زمينه برداشته شده است. در سال ۱۴۰۳ با ۳۷۲۰ نفرساعت كار كارشناسي، پيش‌نويس اصلاحيه دو مقررات مهم شامل «آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۴ الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و «آيين‌نامه اقدام مالي هدفمند عليه تروريسم و تأمين مالي تروريسم» موضوع ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم در جهت تقويت قوانين مترقي جمهوري اسلامي در حوزه مبارزه با پولشويي با رويكرد پوشش حداكثري توصيه‌ها و استانداردهاي بين‌المللي تدوين و تصويب ‌شد. ارتقاي سطح اثربخشي و رعايت مقررات در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي يكي از اهداف مركز اطلاعات مالي است. بدين منظور، پيش‌نويس ۲۴ دستورالعمل جديد نحوه پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم در بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري، صرافي‌ها، بازار سرمايه و صنعت بيمه جهت تصويب در شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم آماده شد. در همين راستا دستورالعمل تشكيل و ساماندهي واحدهاي مبارزه با پولشويي در صنعت بيمه و بازار سرمايه و رويه اجرايي حسابرسان در اجراي مقررات مبارزه با پولشويي اصلاح شد. تدوين و استانداردسازي قالب‌هاي شرح اقلام اطلاعات عمومي و اختصاصي درخصوص گزارش‌هاي پولشويي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنين طراحي كاربرگ ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي در بازار سرمايه از ديگر اقدامات براي ارتقاي سطح اثربخشي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم بود. سوءاستفاده از مدارك شناسايي و حساب‌هاي بانكي براي پولشويي و كلاهبرداري يكي از معضلات چند سال اخير است. براي مقابله با اين معضل، سازوكار تعيين مدارك شناسايي معتبر هويتي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني موضوع تبصره ۳ ماده ۵۶ آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه به پولشويي نهايي و به اشخاص مشمول ابلاغ شد و پيش‌نويس دستورالعمل حدود و چگونگي ارايه غيرحضوري خدمات پايه به ارباب‌رجوع در بازار سرمايه در كميسيون تخصصي شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم تهيه و به تصويب رسيد. براي تقويت نظارت و مقابله با پولشويي در گمرك و صنعت بيمه، ضوابط مبارزه با پولشويي و برگه‌هاي شناسايي ارباب‌رجوع در ۳ سطح ساده، معمول و مضاعف آماده شد. همكاري در تدوين دستورالعمل برخورد قانوني با تخلف يا جرم اشخاص مشمول تحت نظارت گمرك و عدم ارايه خدمات گمركي به اشخاص حقيقي و بخش خصوصي در معرض پولشويي، موضوع ماده ۱۵۸ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۴ قانون مبارزه به پولشويي از ديگر اقدامات مركز اطلاعات مالي براي تقويت نظارت و مقابله با پولشويي در گمرك در سال ۱۴۰۳ بود. جرايم مالياتي به عنوان يكي از جرايم مهم منشأ پولشويي به‌شمار مي‌روند لذا براي ارتقاي سطح مقابله سامانمند با پولشويي ناشي از فرار مالياتي و...، نسخه نهايي پيش‌نويس ضوابط تشكيل پايگاه اطلاعات هوشمند و استاندارد اشخاص مرتكب جرم مالياتي جهت تصويب به شوراي عالي شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم ارسال شد.
همچنين در حوزه رمزدارايي‌ها، بر اساس مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي، تدوين ضوابط اختصاصي مخاطره‌سنجي و مديريت مخاطرات ناشي از پولشويي و تأمين مالي تروريسم از طريق رمزدارايي‌ها توسط مركز اطلاعات مالي آغاز شد.