10فرمان مدني‌زاده در وزارت اقتصاد
با مشخص شدن شمايل وزير پيشنهادي دولت براي كسب كرسي وزارت اقتصاد، بازار ارزيابي‌هاي تحليلي درباره مهم‌ترين چالش‌ها و اولويت‌هايي كه سيد علي مدني‌زاده در اين دوران با آنها مواجه خواهد بود، حسابي گرم شده است.
با مشخص شدن شمايل وزير پيشنهادي دولت براي كسب كرسي وزارت اقتصاد، بازار ارزيابي‌هاي تحليلي درباره مهم‌ترين چالش‌ها و اولويت‌هايي كه سيد علي مدني‌زاده در اين دوران با آنها مواجه خواهد بود، حسابي گرم شده است. با توجه به نقش كليدي و راهبردي وزارت اقتصاد در تنظيم برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي دولت، عملكرد مطلوب اين وزارتخانه باعث كاهش مشكلات، رشد شاخص‌هاي اقتصادي و نهايتا بهبود مشكلات معيشتي مردم مي‌شود. با يك چنين پيش‌فرض‌هايي پرسش مهم اين است كه وزير اقتصاد در بدو امر بايد به كدامين بخش‌ها و كدامين مسائل توجه نشان دهد. خبرنگاري طي تماسي از من پرسيد اگر شما وزير پيشنهادي اقتصاد بوديد كدام اولويت‌ها را براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي مد نظر قرار مي‌داديد؟ شخصا من اگر وزير پيشنهادي اقتصاد باشم، ابتدا به 10بند برنامه يا اين 10فرمان توجه مي‌كنم:
1) يكي از چالش‌هاي اساسي اقتصاد در حوزههاي نظامات بانكي و مالي نمود دارد. در واقع اصلاح نظامات بانكي كشور، زمينه‌ساز حل بسياري از مشكلات ديگر خواهد بود. شخصا معتقدم بانك بايد كارمزد محور باشد نه سودمحور. سود‌آوري بانك‌ها فقط در غالب مشاركت در سود و زيان پذيرفته مي‌شود . نرخ سود بايد زير نرخ بازدهي بازار سرمايه باشد . بنابراين يكي از اولويت‌هاي وزير اقتصاد آينده تنظيم نرخ سود بانكي متناسب با نرخ بازدهي بخش‌هاي مولد اقتصادي است.
2) بازار سرمايه يكي از مهم‌ترين ساختارها براي هدايت نقدينگي به سمت حوزههاي مولد است. براي اين منظور لازم است ارزيابي‌هاي بازار سرمايه مبتني بر رويكردهاي تخصصي و علمي صورت گيرد. بر اين اساس، ارزيابي در بورس بايد به عنوان يك الزام قانوني همواره صورت گيرد . اين ارزيابي‌ها حداقل سالي يك‌بار تا زماني كه تورم بالاي ۱۰ درصد است بايد در دستور كار وزارت اقتصاد قرار گيرد.
3) در شرايطي كه اقتصاد ايران به منابع مالي براي سرمايه‌گذاري در حوزههاي مولد نياز دارد، بسياري از دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌ها اقدام به فريز منابع خود براي كسب سود بيشتر مي‌كنند. اگر من وزير اقتصاد باشم، ماليات‌هاي سنگيني بر اين منابع فريز شده وضع مي‌كنم. بنابراين پيشنهاد مي‌كنم، آقاي مدني‌زاده هم سپرده‌هاي فريز شده بانكي را مشمول ماليات سنگين كند.
4) اقتصاد ايران به يك رنسانس در حوزه سرمايه‌گذاري نياز دارد. متاسفانه به دليل فقدان برنامه‌ريزي‌ها و نظارت‌هاي موثر، نقدينگي ايران اغلب وارد حوزههاي سوداگرانه و غير مولد مي‌شود. بر اين اساس، سرمايه‌گذاري در بازارهايي كه ارزش افزوده صفر دارند مي‌بايست ممنوع و با حداكثر ماليات جريمه مي‌شوند.
5) نگهداري پول و اوراق و طلاي مردم در بانك بايد مشمول ماليات‌هاي سنگيني شود. كنز مالي بايد به حداقل ممكن برسد .
6) ماليات بر مجموع درآمد بايد الزامي شود. اين يكي از نيازهاي اساسي اقتصاد ايران است كه طي سال‌هاي گذشته توجه لازم به آن نشده است.
7) بيشترين معافيت بايد مشمول توليد شود. مسكن سرمايهاي و مصرفي تفكيك و مسكن سرمايهاي كه محل رسوب ۴۰ درصد سرمايه‌هاي كشور شده بايد با ماليات سنگين مواجه شود. در عوض توليد مسكن تا نقطه اشباع بازار، با بيشترين تسهيلات و كمترين سود مي‌بايست مشمول معافيت مالياتي شود.
8) بايد تلاش شود به افزايش سنتي بودجه‌هاي سنواتي براي هميشه پايان داده شود . مكانيسم تخصيص بودجه بايد مبتني بر عملكرد و بر اساس كارآيي باشد. اين در حالي است كه نظام بودجه‌اي ايران سال‌هاست كه به صورت سنتي و بر اساس سابقه پيش مي‌رود.
9) وزارت اقتصاد در دوره جديد بايد تلاش كند، تمام برنامه‌ريزي‌ها براي بازگشت تعادل به اقتصاد باشد. اقتصاد نامتعادل منبع رانت و فساد است . تعادل بخشيدن به اقتصاد و ايجاد توازن در آن يكي ديگر از اولويت‌هاي وزير اقتصاد است.
10) بايد جلوي تورم دست‌ساز گرفته شود . معتقدم مديراني كه عملكرد آنها باعث توليد تورم مي‌شود بايد از كار بركنار شوند و جايگزين آنها مديراني متخصص، خلاق و كارآمد باشد. در واقع زيربناي هر تحولي در اقتصاد از مديران خلاق است.