ممنوعيت سگ‌گرداني، زماني براي دودستگي اجتماعي
پاك كردن صورت‌مساله به عادتي ديرينه در بين مسوولان تبديل شده است. هرگاه مشكلي فرهنگي و اجتماعي در كشور بروز مي‌كند تنها راه برخوردهاي قهرآميز و رفتارهاي جرم‌انگارانه است كه اعمال مي‌شود و اين روش‌ها تنها راهي براي پاك كردن صورت‌مساله است تا فراهم آوردن شرايطي براي رفع مشكل. هر از گاهي برخي دستگاه‌ها و مسوولان با اعلام جرم‌انگاري سگ‌گرداني در شهرها و استان‌هاي مختلف سعي دارند از گسترش فرهنگ نگهداري حيوانات خانگي در كشور جلوگيري كنند هر بار هم اين طرح‌ها و سعي‌ها درنهايت با شكست مواجه مي‌شود.
هيچ ماده قانوني براي جرم‌انگاري سگ‌گرداني وجود ندارد
گلي ماندگار|
پاك كردن صورت‌مساله به عادتي ديرينه در بين مسوولان تبديل شده است. هرگاه مشكلي فرهنگي و اجتماعي در كشور بروز مي‌كند تنها راه برخوردهاي قهرآميز و رفتارهاي جرم‌انگارانه است كه اعمال مي‌شود و اين روش‌ها تنها راهي براي پاك كردن صورت‌مساله است تا فراهم آوردن شرايطي براي رفع مشكل. هر از گاهي برخي دستگاه‌ها و مسوولان با اعلام جرم‌انگاري سگ‌گرداني در شهرها و استان‌هاي مختلف سعي دارند از گسترش فرهنگ نگهداري حيوانات خانگي در كشور جلوگيري كنند هر بار هم اين طرح‌ها و سعي‌ها درنهايت با شكست مواجه مي‌شود. تغيير سبك زندگي و فرهنگ افراد مساله‌اي نيست كه بتوان با قوانين و دستورالعمل‌هاي قهري آن را اصلاح كرد. براي اصلاح اين موارد نيازمند فرهنگ‌سازي و فراهم آوردن زمينهاي است تا افراد نسبت به اين اتفاقات اجتماعي رفتاري مطابق با فرهنگ جامعه داشته باشند. اينكه مسوولان سعي كنند با برچسب نفوذ فرهنگ غرب هر اقدامي را غيرقانوني دانسته و جامعه را در هراس قرار دهند نه تنها به بهبود وضعيت كمك نمي‌كند كه باعث مي‌شود اعتماد اجتماعي هم خدشه‌دار شود.
يك دهه مقابله با سگ‌گرداني
موضوع مقابله با سگ‌گرداني از طريق مسيرهاي انتظامي و قضايي حداقل بيش از يك دهه قدمت دارد. مقابله با سگ‌گرداني بخشي از طرح امنيت اجتماعي در ابتداي دهه 90 بود. بعد از آن نيز در چند مقطع اين ممنوعيت اعلام و برخوردهايي شد اما معمولاً طرح‌هاي مذكور ادامه پيدا نمي‌كند. از سوي ديگر افزايش نگهداري حيوانات خانگي طي حدود ۱۵ سال گذشته نشان مي‌دهد كه اين طرح‌ها لزوماً منجر به نتيجه نمي‌شود. سعيد اتحاد، جامعه‌شناس در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: اين روش‌هاي برخورد براي جامعه‌اي كه براساس آمار رسمي به‌ازاي هر 10 تا 12 نفر يك حيوان خانگي وجود دارد قطعا منتج به نتيجه نخواهد شد. مساله اينجاست كه ما بايد قوانين مدون و درستي در اين رابطه داشته باشيم. مبارزه با اقبال عمومي به شكل دستوري و قهري هيچ‌وقت موثر نبوده و نخواهد بود. او مي‌افزايد: در شرايط كنوني كه جامعه ما درگير مسائل عميق‌تري مانند مشكلات اقتصادي، بزه‌هاي اجتماعي و... است مطرح كردن اين موضوعات و به دنبال آن برخوردهاي قهرآميز با مردم نه‌تنها نتيجه مثبتي نخواهد داشت كه باعث ملتهب شدن شرايط جامعه نيز مي‌شود. اين جامعه‌شناس مي‌گويد: در اكثر كشورهاي دنيا قوانين مدوني براي افرادي كه حيوان خانگي دارند، تعيين شده است. سرپيچي از هر كدام از اين قوانين مجازات و جريمه‌هاي مخصوص به خود دارد و افراد جامعه هم خود را موظف به رعايت آن مي‌دانند. ما نيز اگر مي‌خواهيم در اين زمينه به نتيجه برسيم به جاي دستورالعملها يا قوانيني كه ضمانت اجرايي ندارند مي‌توانيم از اين روش‌هاي جايگزين استفاده كنيم.
هيچ ماده قانوني براي جرم‌انگاري سگ‌گرداني وجود ندارد
بهروز علايي، كارشناس حقوق در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: هيچ ماده قانوني براي جرم‌انگاري سگ‌گرداني در قانون جزايي كشور وجود ندارد. اين مساله بيشتر يك دستورالعمل است كه هر از گاهي از‌سوي مسوولان شهري و انتظامي مطرح مي‌شود. او مي‌افزايد: در واقع از لحاظ قانوني نمي‌توان افرادي كه اقدام به نگهداري سگ در ماشين يا گرداندن آن در خيابان مي‌كنند را به عنوان مجرم شناخته و با آنها برخورد كرد. اما در بسياري از كشورها براي اين امر قوانين مشخصي وجود دارد كه افراد را نسبت به حيوان خانگي‌شان مسوول مي‌شناسد و هر اتفاقي كه در اين زمينه رخ دهد صاحب حيوان بايد پاسخگوي آن باشد. اين كارشناس حقوق اضافه مي‌كند: متاسفانه در برخي موارد نگهداري از حيوان خانگي در كشور ما به نوعي تبديل به يك «پز اجتماعي» شده است. همين مساله هم باعث شده تا افراد بدون اينكه از شرايط اجتماعي و قانوني نگهداري اين حيوانات مطلع باشند اقدام به نگهداري كنند و در بسياري موارد همين بي‌اطلاعي باعث بروز مشكلاتي براي ديگر شهروندان مي‌شود.
به جاي برخورد قهري
بايد قانون قابل اجرا مصوب كرد
علايي مي‌گويد: در اكثر كشورهاي دنيا صاحبان حيوانات خانگي به خصوص سگ‌ها حق ندارند سگ را بدون قلاده در اماكن عمومي ببرند. برخي مراكز، رستوران‌ها و... قانون ممنوعيت ورود حيوانات خانگي دارند و همه بايد به آن احترام بگذارند. حتي در برخي كشورها نگهداري از برخي نژادهاي سگ كه تهاجمي هستند ممنوع است. او مي‌افزايد: دارندگان سگ بايد هنگام گردش وسيله‌اي همراه داشته باشند تا مدفوع سگ را جمع كرده و در سطل زباله بيندازند و رها كردن آن در خيابان و اماكن عمومي جرم بوده و فرد را به پرداخت جريمه وادار مي‌كنند. علايي ادامه مي‌دهد: تصويب چنين قوانيني در كنار فرهنگ‌سازي مي‌تواند به حل مسائل موجود كنوني كمك كند. اينكه داشتن سگ و بيرون آوردن آن كه از ملزومات نگهداري اين حيوان است جرم‌انگاري شود نه تنها نمي‌تواند نتيجه‌اي براي رفع مشكلات داشته باشد كه تبعات اقتصادي و اجتماعي و قانوني نيز به همراه خواهد داشت.
تبعات اقتصادي ممنوعيت سگ‌گرداني
مساله فقط ماجراي حقوقي و قضاي اين دست از دستورالعملها نيست. چنين ممنوعيت‌هايي تبعات ديگري هم به دنبال دارد و از آن جمله مي‌توان به مسائل اقتصادي آن اشاره كرد. از آنجايي كه فروشگاه‌هاي ملزومات حيوانات خانگي هيچ صنف و اتحاديه‌اي ندارند و نظارت دقيقي بر عملكرد آنها صورت نمي‌گيرد چنين اخبار قبل از هر چيز باعث افزايش قيمت‌‌ها مي‌شود. مهرداد خدابخش، كارشناس اقتصادي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: از آنجايي كه تمامي ملزومات حيوانات خانگي از غذا تا ديگر وسايل موردنياز آنها جزو كالاي لوكس به حساب مي‌آيد نه تنها هيچ سوبسيدي به آن تعلق نمي‌گيرد كه حتي و نظارت و دستورالعملي هم براي قيمت‌گذاري آنها وجود ندارد. او مي‌افزايد: به همين دليل وقتي اخباري در مورد ممنوعيت‌‌ها منتشر مي‌شود قبل از هر چيز قيمت‌هاي مربوط به اين اقلام را افزايش مي‌دهد. مساله اينجاست كه برخي از غذاها و ملزومات اين حيوانات حتي در داخل كشور به توليد انبوه رسيده اما باز همين توليدات داخل هم با منتشر شدن چنين اخباري دستخوش تغيير قيمت مي‌شوند. اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: در سال‌هاي گذشته افرادي كه در اين زمينه مشغول به فعاليت شده‌اند افزايش چشمگيري داشته و اگر قرار باشد دستورالعمل‌هايي مانند ممانعت از سگ‌گرداني منجر به اين شود كه افراد سگ‌هاي خود را در خيابان و بيابان رها كنند تكليف اين كسب و كارها چه مي‌شود؟ نمي‌توانيم تنها به اين بهانه كه قرار است از حقوق شهروندي افراد صيانت كنيم راهكارهايي را ارايه دهيم كه منجر به بروز مشكلاتي جديدتر شود.
تكليف اين همه دامپزشك
و درمانگاه‌هاي دامپزشكي چه مي‌شود؟
خدابخش در بخش ديگري از سخنان خود به فعاليت دامپزشكان و درمانگاه‌هاي دامپزشكي اشاره كرده و مي‌گويد: وقتي ما شرايط نگهداري از حيوانات خانگي را در كشور فراهم كرده‌ايم اين همه سرمايه‌گذاري در زمينه تربيت دامپزشك و راه‌اندازي درمانگاه‌هاي دامپزشكي صورت گرفته چطور مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه يك دستورالعمل كارشناسي نشده تمام اينها را از بين ببريم. او مي‌افزايد: چنين دستورالعمل‌هايي نه ضمانت اجرايي دارند و نه مورد حمايت عمومي هستند به همين خاطر است كه تنها باعث بروز مشكلات عديده براي صاحبان حيوانات خانگي مي‌شوند پس بهترين راه براي اينكه هم از حقوق شهروندي افراد دفاع كنيم و هم مانع سوءاستفاده اقتصادي و اجتماعي و... شويم مساله فرهنگ‌سازي است كه بايد به آن پرداخته شود.
مديريت حيوانات خانگي
در كدام كشورها موفق بوده است
كشورهايي كه با موضوع حيوانات خانگي درگير هستند، تلاش مي‌كنند با قانونگذاري در اين حوزه مساله را مديريت كنند. آن نوع از ممنوعيتي كه هر چند وقت يك‌بار در ايران اعلام مي‌شود، در كشورهاي ديگر رايج نيست، اما ممنوعيت‌هاي زيادي در حوزه نگهداري حيوانات خانگي به خصوص سگ وجود دارد. قوانيني كه ريشه در موضوع حقوق حيوانات دارد و نگهداري آنان را به رسميت مي‌شمارد. در آلمان، نگهداري سگ نياز به ثبت رسمي و نگهدارنده نسبت به حيوان مسووليت دارد. سالانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ يورو بسته به ايالت مورد نظر، براي نگهداري سگ ماليات گرفته مي‌شود. در برخي شهرها نژادهايي مانند پيت‌بول يا روت‌وايلر ممنوع يا محدود است. سگ‌ها در پارك‌ها، مخصوصاً نزديك زمينهاي بازي و همچنين مدارس و فضاهاي عمومي پرتردد بايد قلاده داشته باشند. ورود سگ‌ها به زمين بازي كودكان كاملاً ممنوع است و اين ممنوعيت با تابلوهاي هشدار يادآوري مي‌شود. در برلين و بعضي ايالت‌هاي آلمان، نژادهاي خاصي از سگ‌ها حتي در پارك بايد پوزه‌بند هم داشته باشند. در فرانسه، سگ‌ها بايد داراي ميكروچيپ يا تتو باشند. واكسيناسيون به ويژه واكسن هاري الزامي است. سگ‌هايي كه به عنوان خطرناك دسته‌بندي مي‌شوند، براي نگهداري نياز به مجوز ويژه دارند. ورود برخي نژادهاي سگ (به خصوص سگ‌هاي بزرگ) به فرانسه بدون مجوز ممنوع است. در اين كشور ورود سگ‌ها به زمينهاي بازي ممنوع است اما در بسياري از پارك‌ها اجازه سگ‌گرداني با قلاده داده مي‌شود. بردن سگ به فضاهاي عمومي كه براي كودكان طراحي شدند مثل مناطق شني يا پارك‌هاي آبي نيز ممنوع است.
در ژاپن، نگهداري حيوان خانگي بايد با ثبت در شهرداري و نصب ميكروچيپ همراه باشد. در اين كشور مقررات سخت‌گيرانه‌اي براي نگهداري سگ در آپارتمان‌ها، حتي در حد صداي پارس سگ وجود دارد. حيوانات در فضاي عمومي بايد قلاده داشته باشند و صاحب حيوان ملزم به تميز نگه داشتن محيط است. در استراليا، اكثر ايالت‌ها براي نگهداري سگ به ثبت‌نام رسمي نياز دارند. سقف تعداد مجاز حيوان خانگي در خانه مشخص است. سگ‌ها بايد در فضاي عمومي قلاده داشته باشند و نژادهاي خاصي ممنوع هستند. نگهداري غيرمسوولانه مثل رها كردن سگ براي مدت طولاني باعث جريمه صاحب حيوان خواهد شد. در اكثر ايالات امريكا، سگ‌ها فقط با قلاده اجازه ورود به پارك را دارند. در بعضي مناطق حتي طول قلاده نيز محدود شده است. در بيشتر شهرها ورود سگ به محدوده زمين بازي كودكان ممنوع است حتي اگر سگ كوچك و آرام باشد. در اين كشور پارك‌هايي مخصوص سگ‌ها وجود دارد كه براي رها كردن و بازي آزاد آنها درنظر گرفته شده است.